طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، بضرورة التحرك للحد من أضرار إشعاعات أبراج الجوال على السكان القريبين منها من خلال مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع أمانات المناطق لوقف تراخيص وضع هذه الأبراج فوق العمائر السكنية وداخل الأحياء وجعلها بدلا من ذلك في الميادين العامة. كما دعا الأعضاء الهيئة إلى التدخل في ارتفاع قيمة خدمات الاتصالات في البلاد، عبر إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بوضع خطة عمل مبرمجة ووفق جدول زمني لخفض أسعار خدماتها ورسومها، وذلك بعد أن أظهر تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات أن المملكة تحتل المرتبة 37 من 161 دولة من حيث أسعار خدمات الاتصالات، وهو ما يعني أن الأسعار التي تقدم مقابل الخدمات ما زالت مرتفعة حسب قولهم. وجاءت هذه المطالبة خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، والذي رأت اللجنة من خلاله ضرورة أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في مجال تقديم الخدمة الشاملة الواردة في خطة التنمية التاسعة للدولة والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتذليل العقبات التي قد تصادف تنفيذ مشاريع هذه الخطة لإيصال خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المواقع التي لا تتمتع بهذه الخدمات الضرورية. وحول تحميل تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعض الجهات الحكومية البطء في تطبيقها ما يخصها في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، طالب بعض الأعضاء في مداخلاتهم الهيئة بحصر الجهات الحكومية غير الملتزمة بتنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والرفع بها للمقام السامي أو الجهة العليا التي أقرت هذه الخطة في حينه لإلزام هذه الجهات في تنفيذ ما يخصها من الخطة. ولتجنب مزيد من التأخير في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة أيضا، شدد الأعضاء على ضرورة أن تحض الهيئة الجهات الحكومية في هذا الشأن والرفع للمقام السامي بطلب إلزامها بتنفيذ ما يخصها من الخطة وتوجيه وزارة المالية لاعتماد التكاليف المالية اللازمة لذلك. كما جدد الأعضاء التأكيد على ضرورة أن تفعل الهيئة أحد جوانب عملها المهمة المتمثل في إيجاد المنافسة الحقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، منوهين إلى ما باتت تشكله الرسائل الاقتحامية من خطر اجتماعي، والتساؤل عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها. فيما رأى بعض الأعضاء ضرورة أن تحدث الهيئة من نظامها للتغلب على المعوقات والصعوبات التي قد تواجهها في أداء عملها، لافتين النظر إلى أهمية أن تلزم الهيئة شركات الاتصالات بتحديث بنيتها التحتية حيث إن ذلك من الأمور المهمة في ظل التوسع في استخدام الهواتف المتنقلة ولمعالجة مشكلات انقطاع المكالمات داخل المدن. وتساءل أحد الأعضاء عن دور الهيئة في إشاعة الثقافة الرقمية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وعن دورها في وضع التعليمات التي تجرم عمليات الاختراق ودورها في توضيح حجمها وأهميتها وخطرها. أمام ذلك، استعرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها الجهود التي بذلتها في مجالات تعزيز المنافسة وتطوير القطاع، وحماية المستهلك، مشيرة إلى أنها أتمت في هذا الصدد معالجة ما يقارب 16033 شكوى من قبل المستخدمين، و1602 مخالفة لنظام الاتصالات. ولفتت الهيئة إلى أنها أجرت عدداً من الدراسات في مجال سوق الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة وضع السوق، ووضع السياسات الملائمة للقطاع في المرحلة المقبلة بناءً على معطيات السوق والمستجدات التنظيمية والتقنية، وكذلك درست بعض التطبيقات والبرامج التي تقوم بإخفاء أو تغيير رقم المتصل الذي يظهر على هاتف المتصل عليه للحد من الظواهر السلبية الأمنية والاجتماعية بالتنسيق مع مقدمي الخدمة، حيث خلصت الدراسة إلى توصيات عديدة للحد من الاستخدامات السيئة في هذا المجال. وفي موضوع ثانٍ، أجمع أعضاء مجلس الشورى على أهمية مقترح بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة، الذي سيحد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها كالمرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ويعمل على تسليم بلاغات الجمهور إلى جهات الاختصاص بالسرعة المطلوبة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والذي قدمت اللجنة من خلاله شكرها وتقديرها للمواطن المهندس محمد الصالح على تقديمه لهذا المقترح في عريضة وصلت للمجلس عبر البريد الإلكتروني طالب فيها بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة. وينشئ بموجب مشروع النظام الذي يتكون من تسع مواد، مركز يسمى مركز بلاغات الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مرتبط بوزير الداخلية، ويكون مقره الرئيس الرياض وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. بحيث يتولى المركز تقديم خدمات الطوارئ من خلال استقبال الاتصالات من المتصلين وتحويل طلباتهم للجهات المعنية بحسب الحالات، في حين أن من واجبات المركز تخصيص رقم موحد لاستقبال جميع الاتصالات، توفير طواقم متخصصة في الطوارئ لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف، وتقديم تلك الخدمات لكل مناطق المملكة. أمام ذلك، رأى أحد الأعضاء أنه لا ضرورة لإعداد نظام مستقل ويكتفى أن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لإيجاد الرقم، وتحديد آليات العمل بناءً على ذلك، فيما قال آخر إن مشروع النظام يجب أن ينص في إحدى مواده على أهداف المركز. كذلك لاحظ الأعضاء عدم شمولية مواد مشروع النظام على آلية عقد مجلس إدارة المركز لجلساته، كذلك لم ينص على مهماته وصلاحياته. فيما أبدى أحد الأعضاء ملحوظات تتعلق بعدم وجود عقوبات للمخالفات التي قد تقع من المتعاملين مع المركز سواءً كان متلقي البلاغ أو المبلغ. من جهة أخرى، مرر مجلس الشورى خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، مشروع نظام القياس والمعايرة وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع. ويهدف مشروع النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية. كما يعزز المشروع من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، إلى جانب وضع قواعد منح شهادات المطابقة، علامات الجودة، تنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها.
