القاهرة - أحمد مصطفى أثار إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر استعدادها لتشكيل حكومة ائتلافية جدلاً واسعاً، فيما علمت «الحياة» أن الجماعة التي تبحث عن مرشح «توافقي» لدعمه في انتخابات الرئاسة لن تدعم مرشحين محسوبين على النظام السابق أو مرشحين محسوبين على التيار الإسلامي. وبدا أن الضغوط على حكومة كمال الجنزوري ستزداد، فبعد جلسات عاصفة شهدها البرلمان الأسبوع الماضي وشن النواب خلالها هجوماً عنيفاً على الحكومة التي حملوها مسؤولية سقوط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات استاد بورسعيد، بدا أن الإسلاميين قد يستجيبون لطلب نواب ليبراليين ويساريين سحب الثقة من الحكومة. ووضح أن التيار الإسلامي لا يخفي تطلعه لتشكيل حكومة جديدة، فأبدى رئيس «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي استعداد حزبه «لتشكيل حكومة ائتلافية»، مؤكداً أنه «مستعد لتحمل مسؤوليات الغالبية النيابية». وبعده بساعات، أعلن نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر «عدم موافقة الجماعة على استمرار حكومة الجنزوري»، مشدداً على «أهمية إنشاء حكومة ائتلافية واسعة». وتلقف السلفيون التصريحات «الإخوانية» بترحاب. وقال الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار ل «الحياة»: «نحن بصدد دراسة قرار تشكيل الحكومة الائتلافية». ودخل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، صاحب رابع أكبر كتلة برلمانية، على الخط، مؤكداً مطالبته بسحب الثقة من حكومة الجنزوري «لعجزها الفاضح عن توفير الأمن للمواطن المصري». وحملها في بيان أمس «المسؤولية الكاملة عجزاً أو تؤاطؤاً عن مجزرة بورسعيد الدامية». وأكد «ضرورة أن يتحمل حزب الحرية والعدالة مسؤوليته الكاملة، باعتباره حزب الأكثرية، في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تستطيع القيام بهذه المهمة». ورأى أن «استجابة الإخوان المسلمين لمطالبات الحزب والشارع الثوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني هو أمر إيجابي يؤكد سلامة خط حزبنا، ويدفعنا إلى مطالبة حزب الأكثرية بضرورة التشاور مع كل القوى السياسية من أجل تحديد أهداف هذه الوزارة وصلاحياتها وخطة عملها ومعايير اختيار وزرائها، تأكيداً على ضرورات التوافق الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن». ويعتمد الإعلان الدستوري المعمول به لإدارة المرحلة الانتقالية النظام الرئاسي، ولا يتيح للغالبية النيابية تشكيل حكومة، وإن كان يعطيها الحق في سحب الثقة من رئيس الحكومة أو وزراء، لكن يبدو أن الإسلاميين سيعتمدون على غالبيتهم النيابية في الضغط على المجلس العسكري من أجل تكليف شخصية إسلامية بتشكيل الحكومة. ورهن القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح تشكيل «الإخوان» حكومة جديدة ب «حصول توافق داخل البرلمان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري، فحزبنا يملك أكثرية وليس غالبية نيابية»، مشيراً إلى «ضرورة تكليف المجلس العسكري الغالبية بتشكيل الحكومة». وشدد على أنه «إذا تحقق هذان الشرطان، فالجماعة مستعدة لتشكيل حكومة ائتلافية للإنقاذ الوطني من التكنوقراط، تكون ممثلة من القوى السياسية كافة، لتحقق هدفين: الاستقرار الأمني ووقف الانهيار الاقتصادي». ولفت إلى أن هذه الحكومة «ستكون انتقالية بحيث تنتهي مهمتها مع انتخاب الرئيس الجديد والذي سيحدد بعدها مستقبل تلك الحكومة». ونالت تطلعات الإسلاميين دعم حركات ثورية. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة»: «نحن مع ما يطرحه الإخوان من تشكيل حكومة ائتلافية»، لكنه رهن دعم القوى الثورية للحكومة الجديدة «بأن تكون ممثلة لكل الأطياف السياسية وألا يسيطر عليها فصيل سياسي واحد». وأضاف: «من البداية كنا ضد حكومة الجنزوري وطالبنا البرلمان بأن يتحمل مسؤولياته ويشكل حكومة جديدة». لكن مسؤولاً قريباً من المجلس العسكري قال ل «الحياة» إن الحديث عن استعداد الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية «يعبر عن رؤية خاصة بهم». وأكد استمرار الجنزوري على رأس الحكومة حتى نهاية المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد. ورأى أن «الجنزوري اثبت قدرته ونجاحه خلال هذه الفترة مستمداً ذلك من خبرته الطويلة في العمل الوزاري». وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر فتح الباب للترشح لها الشهر المقبل، علمت «الحياة» أن جماعة «الإخوان» قررت عدم دعم مرشحين من التيار الإسلامي أو آخرين محسوبين على النظام السابق. وقال قيادي في الجماعة إنها «تبحث عن مرشح توافقي لدعمه، ووضعت معايير يجب توافرها في المرشح الذي سنقوم بدعمه وهي أن يتمتع بالخيال السياسي وأن تكون له رؤية استراتيجية لمستقبل نهضة البلاد، إضافة إلى عدم عدائه للمشروع الإسلامي وأن يحظى بقبول لدى القوى السياسة كافة، وغير محسوب على النظام السابق». وتابع: «لن ندعم أسماء مطروحة محسوبة على التيار الإسلامي... الجماعة لم تتخذ قراراً بعد، وستعلن موقفها رسمياً بعد غلق باب الترشح، فالوقت لا يزال مبكراً». وتدور تكهنات بأن الجماعة توافقت على اسم رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري منصور حسن، لكن الأخير نفى في تصريحات سابقة إمكان ترشحه، كما نفى القيادي في «الإخوان» حصول اتفاق على مرشح بعينه. وقال المسؤول القريب من المجلس العسكري إن تبكير فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية «ليس معناه تبكير الانتخابات نفسها». وأوضح أن «فتح الباب للترشح سيتم الشهر المقبل، ثم تعقبه فترة للطعون، ثم فترة أخرى للدعاية، وصولاً إلى بدء الانتخابات، ومن بعدها الإعادة في حال حدوثها».
