كشفت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عن تجاوزات وردت في تقرير المراجع العام في إجراءات التعاقد والشراء الحكومي، وذكرت انها رصدت مخالفة شركات حكومية باستمرارها في العمل رغم تصفيتها بقرار من رئيس الجمهورية. وفيما أعلنت اللجنة عن اتجاه للتحقيق حول تلك التجاوزات كشفت عن اجتماع مرتقب مع المراجع العام لإيقاف كافة الجهات الحكومية المخالفة للقانون. وقال الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة للصحفيين عقب اجتماع أمس تم تشكيل لجان فرعية لدراسة محاور تقرير المراجع، وأضاف أنه سيتم التركيز بصفة خاصة على جرائم المال العام وأوضاع الشركات الحكومية ومعاملات الشراء والتعاقد ومخصصات الدستوريين، إلى جانب محور الحسابات الختامية للدولة والإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011م، على أن تجتمع تلك اللجان في الأول من مارس المقبل لرفع تقاريرها النهائية، وقال سنتقصى حول شركات حكومية لازالت تعمل رغم تصفيتها وأخرى لم تتم تصفيتها بالكامل، وأكد أن اللجنة ستركز على هذا الملف إلى جانب ملف التعاقد والشراء الحكومي.