في صالون سيد أحمد وزير المالية في مواجهة السلطة الرابعة تقرير: خالد أحمد [email protected] في الوقت الذي كان يتحدث فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أمس في "صالون الراحل سيد أحمد خليفة" عن تحسن في الاقتصاد وأن الأسعار في حالة استقرار وأن القادم أحلى، كاد بائع الخضراوات المتجول الذي يصيح في الخارج بالأسعار المرتفعة للخضار أن يحرج وزير المالية بالداخل، لولا أن ضوضاء المكان لم توصل صوت بائع الخضار بشكل جيد لداخل الصالون، إلا أن الموجودين داخل الصالون في مداخلاتهم الساخنة قد أوضحوا حقيقة الأوضاع التي يعيشها المواطن العادي بالبلاد لسيادة الوزير. فقدان البترول وأزمة الدولار في بداية الحديث دخل وزير المالية علي محمود في شرح مفصل لواقع الحال في الاقتصاد وانعكاسات انفصال الجنوب عليه حيث قال إنهم في السياسيات الاقتصادية قد تحسبوا لحقيقة انفصال الجنوب وتوقعات بأن تخرج عائدات النفط من الموازنة ولذلك وضعت خطة سميت بالبرنامج الثلاثي يهدف لاستدامة الاستقرار ومحاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة للقطاعات الفقيرة بجانب إعادة هيكلة الموازنة العامة ومحاصرة العجز الكلي فيها وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية، وأشار إلى أن المطلوبات الأساسية تحقيق البرنامج الثلاثي يتمثل في تفعيل سياسيات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وهي ثماني سلع مستهدفة بجانب وضع خطط لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل بجانب توجيه الاستثمارات من التركيز على الاستثمار العقاري إلى قطاع التعدين خاصة على الذهب وعد استيراد السلع الكمالية لأنها تستنفذ العملات الصعبة بجانب العمل على تنظيم عائدات المغتربين وتشجيع هذه التحويلات التي تكون بالعملات الأجنبية أما في الجانب المالي فقد أشار وزير المالية إلى أن البرنامج الثلاثي دعا للاستفادة من رسوم إيجار خط البترول بجانب تبني سياسة التحرير المتدرج للسلع وتوسيع مظلة الضريبة بإدخال شرائح جديدة منتجة والاستمرار في سياسية مراجعة تكلفة الرسوم الإدارية بما يتناسب مع الخدمة المقدمة وأن الأهم في ذلك العمل على تقوية وضبط وتفعيل قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية. وأشار محمود إلى أنهم اعتمدوا أيضا سياسية تخفيض الإنفاق الحكومي بإعادة هيكلة الدولة على المستوى الاتحادي والولائي بجانب وقف تشييد المباني الحكومية وشراء السيارات والأثاثات وترشيد الصرف على السفر الرسمي للخارج. وأشار إلى أن البترول كان يمثل 90% من الصادرات والنقد الأجنبي وبقفدانه بسبب الانفصال حصلت فجوة في النقد الأجنبي إلا أن على الرغم من ذلك لم تفرض ضرائب جديدة وأن الإيرادات المحلية غير البترولية قد زادت ولم تتناقص وأن النمو في الناتج المحلي 7,2%. وزير المالية وقصة تصدير "النبق"! وفي الجدل الكثير حول أموال البترول وكيفية إنفاقها أقر وزير المالية بالأمس أن عائدات النفط لم توظف بالصورة المثلى في زيادة العائدات غير البترولية ولو حدث توظيف أمثل لما ظهرت الآن المشكلة في ميزان المدفوعات خاصة بعد فقدان 90% من الصادرات، مشيرا إلى أن علاج المشكلة يكمن في ترشيد الإنفاق وصرف النقد الأجنبي بجانب الاكتفاء الذاتي متوقعا أن يكتفي السودان في عام 2013م من السكر وزيوت الطعام وأنهم يسعون أيضا للاكتفاء الذاتي من الأدوية والقمح، مشيرا إلى أن المشكلة فقط تكمن في توفيرالقمح إلا أن العمل يجري للنهضة بزراعة القمح حيث أخذ قرض بقيمة 50 مليون دولار لكهربة المشاريع في الولاية الشمالية لزراعة القمح، وكشف أن الحكومة تحسبت للانفصال بتوقيع الاحتياجات البترولية والقمح والزيوت لمدة ستة أشهر بعد الانفصال. وأشار علي محمود إلى أن الذهب يعتبر أهم الموارد لتغطية آثار خروج البترول وأنهم خلال 45 يوما فقط صدروا 7,2 طن من الذهب وأن الطن الواحد بقيمة 55 مليون دولار وبجانب تصدير العديد من المنتجات حتى "النبق" وأشار إلى أن إجراءات التقشف مستمرة في الصرف ووصلت إلى إغلاق المدارس السودانية في الخارج وأن هنالك جدولة للديون على البترول لمدة خمس سنوات قادمة وأن عملية وقف استيراد العربات المستعملة خط أحمر ولن يغيره مهما حدث. كما أشار إلى أن الاتصالات مع الحكومة الأمريكية مستمرة وأن الإدارة الأمريكية قد وعدت بإعفاء الديون بقيمة 250 مليون دولار وأنها سترسل موفدا في الأيام القادمة لمناقشة هذا الأمر، وأضاف بالقول: "الاقتصاد ليس به مشكلة وإنما زنقة". الأمين العام لوزارة النفط: الصين "باعتنا"...! أما الأمين العام لوزارة النفط عضو الوفد المفاوض مع دولة الجنوب بشأن النفط عوض عبد الفتاح فقد أشار إلى أن القمة المحددة لنقل البترول عبر الشمال عادلة وأن 36 دولارا تكون العائدات وأنها لا تمثل فقط رسوم العبور وإنما تشمل الترحيل والعبور والمعالجة واستخلاص البترول وكل مرحلة فيها تتطلب قدراً معيناً من المال بجانب حماية خط البترول، مشيرا إلى أن الرقم الذي قدمته الحكومة قابل للتفاوض حوله ومتوقعا أن تكون الجولة القادمة للتفاوض تغييرا في هذه الأرقام وقد تأتي بالاتفاق، مشيرا إلى أن خيارات دولة الجنوب في نقل النفط أو بناء خط جديد كلها تحتاج لتكاليف أعلى من نقله عبر السودان، وأن الأمثلة الدولية التي قالت دولة الجنوب إنها تريد أن تتعامل من خلالها وخاصة مثال دولة تشاد التي تصدر عبر الكاميرون فإن قيمة 44 سنتا في البرميل عندما كان سعر برميل النفط 15دولارا، إلا أنه أشار إلى أن حديث حكومة الجنوب مؤخرا عن رغبتها في تصدير البترول عبر السودان يعتبر حديثا إيجابيا وأنهم توصلوا لهذا الأمر بعد أن وجودوا أن تكلفة أي خيارات أخرى أكثر من عرض السودان، مشيرا إلى أن الصين قد تحاملت على السودان باعتبار أن مصالحها توجد مع دولة الجنوب ووقفت معها بنسبة 100% وأن الرقم الذي حددته دولة الجنوب قيمة لنقل النفط دولار واحد عرفت الحكومة أنه صادر من خبير صيني. وكشف عبد الفتاح أن هنالك خمسة استكشافات نفطية ستزيد من إنتاج النفط إلى 200 ألف برميل في اليوم متوقعا بنهاية العام الحالي أن يحدث اكتفاء ذاتي من النفط، مشيرا إلى أن المصافي ما تزال تعمل بالإنتاج في النفط المحلي ولم تتوقف، مشيرا إلى أن خسارة جنوب السودان ستكون كبيرة من وقف النفط مقارنة بخسائر الشمال التي وعد بتجاوزها خلال أشهر، وأكد أن السودان ظل يطالب حكومة الجنوب بدفع مديونيتها من خلال فواتير متراكمة. عبدالرسول النور.. مطالبة بحالة الطوارئ كان لا بد عندما يتحدث عن قضية البترول والتفاوض مع دولة الجنوب أن تكون قضية أبيي حاضرة في الحديث وهذا ما تطرق إليه أحد زعامات قبيلة المسيرية عبد الرسول النور الذي طالب بأن يكون الوضع الحالي لمنطقة أبيي هو النهائي وهي منطقة شمالية يعيش فيها الجميع، مشيرا إلى أن الدولة غير مخولة للتفاوض بالتنازل عن الأرض ومطالبا بأن تحل مشكلة جنوب كردفان بطريقة سلمية وليس عسكرية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية بالولاية أصبحت جزءا من الأزمة مطالبا بأن تتم نفس الإجراءات التي طبقت في ولاية النيل الأزرق عبر تطبيق حالة الطوارئ وعزل الوالي أن تتم في جنوب كردفان، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذت في الولاية في الفترة الماضية قد صبت مزيدا من الزيت على النار، مبديا تخوفه من تحول الصراع في جنوب كردفان من صراع سياسي إلى صراع جهوي وقبلي بين القبائل العربية والقبائل الأخرى. \\\\\\\\ كبج.. معالجة المرض بالمرض وقصة تصدير الدكاترة فيما اعتبر الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج أن الأزمة الاقتصادية الحالية نتاج لسياسات التحرير الاقتصادي الفاشلة التي طبقتها حكومة الإنقاذ، مشيرا إلى أن الحكومة أخطأ ت في التعامل في ملف النفط، مشيرا إلى أن سعر 36 دولارا لنقل النفط الذي حددته الحكومة سقف غير متوقع حتى وإن كان تفاوضيا ويحمل تبعات سياسية بجانب أن الحكومة ذهبت للتفاوض بذهنية أن دولة الجنوب ليست لديها خيار سوى تصدير بترولها عبر الشمال، وهذا أمر خاطئ وأن دولة الجنوب لديها خيارات في بيع البترول في "قاع البئر" للصين وهي التي تتحمل أمر التصدير والنقل أو حتى أن تأخذ قروضا من مؤسسات دولية ومالية بضمان البترول الذي يوجد في الآبار لحين بناء الخط الخاص بها، معتبرا أن معالجات وزير المالية تتم بسياسة معالجة المرض بالمرض، وأشار إلى أن حربا مفتوحة بين الخرطوم وجوبا ستسقط النظام في الدولتين إلا أن وزير المالية علي محمود اعتبر حديث كبج سياسيا، مشيرا إلى أن السياسيات الاقتصادية جيدة مشيرا إلى أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات لتوفير وظائف للخريجين باعتبار أن الدولة لا تستطيع أن تشغل كل الخريجين وإذا فعلت هذا الأمر فلن تجد حتى كراسي يجلسون عليها، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت الآن تصدر حتى "الدكاترة". وحول سؤال عن الوثيقة المسربة التي تتحدث عن أمر بفتح صالة كبار الزوار في مطار الخرطوم الدولي للأخ وزير المالية أشار علي محمود إلى أن الأمر تم تهويله وأن القاعة تفتح لأي شخص إذا دفع 400 جنيه معتبرا أن الوثائق التي تسرب من وزارة المالية تأتي في إطار الصراعات بين الموظفين في الوزارة.
