تونس نبيل زغرود بدأت لجان المجلس الوطني التأسيسي التونسي، الجمعة، اجتماعاتها بشأن صياغة دستور جديد للبلاد، الذي يعد "نقطة فاصلة في التاريخ السياسي لتونس على اعتبار أنه بداية رسم ملامح المرحلة المقبلة، وستضبط عبر فصوله المعايير السياسية والاجتماعية للجمهورية الثانية". ولتعجيل الانتهاء من كتابة الدستور في أجل أقصاه سنة من تاريخ تسلّم المجلس الوطني التأسيسي لمهامه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تقدّمت العديد من مكوّنات المجتمع المدني التونسي، أحزاب وجمعيات ومنظّمات، بأكثر من أربعين "مقترح دستور" على المجلس الوطني التأسيسي للاطلاع عليها. من أكثر المقترحات إثارة للجدل ما تقدّم به الأستاذ المساعد في القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، رئيس شبكة "دستورنا" والذي يدعو ضمنيًا إلى "إباحة زواج المثليين"، حيث ينصّ الفصل 32 من دستور شبكة دستورنا على أنه "يكفل لكلّ مواطن ومواطنة الحق في اختيار القرين دون تمييز". وحسب التوضيحات التي قدمها بعض الخبراء في القانون حول الفصل 31 فإن المقصد منه هو إباحة زواج المثليين، وحسب الخبراء في القانون الدستوري فإنّ هذا المقترح أقرب إلى المجلة القانونية منه إلى الدستور خاصّة وأنّه لم يتضمن على توطئة عامّة. ثاني المقترحات إثارة للجدل ما تقدّم حزب التحرير، غير مرخّص له، بمقترح دستور أسماه "دستور الخلافة" الذي يعتبره "مشروع بديل لتونس لبناء دولة إسلامية تسعى إلى تحقيق الرفاهية للجميع استنادًا إلى الشريعة الإسلامية"، حسب ما جاء في التوطئة العامّة له. وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، رضا بالحاج، "قدمنا إلى الأمة والشعب دستورًا إسلاميًا مفصلا مصوغًا صياغة قانونية /دستورية، وكل مادة فيه متبوعة بأسبابها الموجبة مع إحالات إلى بدائل الحزب الأخرى، ما يجعل هذا الدستور مدونة عملاقة تضاف إلى جهود الأمة المخلصة عبر التاريخ"، وشدّد على أنّ هذا الدستور "قابل للتطبيق بما فيه من كفاية الطرح وقوته وبما لدينا من خبراء ولجان مختصة في العالم وفي تونس قادرة على التكييف السريع والناجع للواقع المعاش موضوع الإدانة والإجرام في حق الناس ليصبح إسلاميًا يحقق للأمة أعلى طراز من العيش". أمام تعدّد المقترحات، أكّد المقرّر العام للجنة صياغة الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي، الحبيب خذر، أنّ "المجلس هو المخولّ بسن دستور جديد للبلاد"، وأوضح إلى "العرب اليوم"، "أن الصيغ الجاهزة قد تكون محل نقاش، ولكن في النهاية لا حديث إلّا عن دستور يصوغه المجلس التأسيسي وكل ما سوى ذلك مقترحات سينظر فيها المجلس". لكن تمسّك المجلس التأسيسي ب "أحقّيته بصياغة الدستور" أثار انتقادات عدد من المحلّلين، أمثالرئيس المجلس المدني التأسيسي، صلاح الدين الجورشي، الذي أوضح في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنّ "الدستور لا يخضع لمنطق الأغلبية والأقلية، إنما ينبغي أن يكون نصًا توافقيًا، وبذلك يصبح ملزمًا للجميع"، مشيرًا إلى أن "المصلحة العامة تقتضي أن لا يتم احتكار مناقشة هذه الوثيقة المهمة من قبل المجالس المنتخبة فحسب". وشدّد على أنّ "انخراط المواطن في النقاش حول الدستور وجعله أحد أولوياته ومشاغله من شأنه أن يساعد على التأسيس الفعلي والجيد لهذه الوثيقة ليس فقط من الجانب التشريعي وإنما أيضًا من الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي". ومن جانبه، يرى العضو بالمجلس الوطني التأسيسي، عن القطب الديمقراطي الحداثي، أن "الدستور المقبل يجب أن يكون دستور كل التونسيين، لأنّ المسألة الدستورية تهمّ الجميع"، وأضاف ل "العرب اليوم"، "سنعمل جاهدين على تبليغ أصوات جميع المكونات من داخل الجهات وعلى الرغم من أقليتنا سنكون صوت هؤلاء"، وفي ذات السياق يضيف العميد فاضل موسى، عضو المجلس الوطني التأسيسي، "الدستور لا يرتهن لأهواء حزبية أو شخصية و يجب الترفّع بخصوص هذه المسألة مهما كان التآلف وحجمه لكن للأسف بخصوص مسألة اختيار المقرر العام لهيئة صياغة الدستور أخيرًا فقد كانت الإجابة سياسية". ويقرّ خبراء القانون الدستوري أنّ كتابة الدستور "ليست مسألة فنية وتقنية وإنما ستخضع للصراعات السياسية لأن الاستقطاب المجتمعي انقسم إلى يمين ويسار"، وفي هذا السياق دعا الأستاذ قيس سعيّد "الفرقاء السياسيين" إلى "الترفّع عن الحسابات الحزبية لان المسألة مصيرية وتتعلق بصياغة الدستور وهي الوظيفة الأولى للمجلس التأسيسي". ويدعو العديد من خبراء القانون الدستوري إلى ضرورة أن لا يتعدى الدستور الجديد 90 فصلا تدرج ضمنها المبادئ العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف ثورة 14 يناير، والتاريخ الدستوري للبلاد. وفي هذا الإطار قال رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقًا، عياض بن عاشور، "إن الدستور ليس بمجلة قانونية وبالتالي لا يمكن إثقاله بالتفاصيل وبالجزئيات"، و"إنه يفترض أن يكون نصًا شعبيًا يفهمه المواطن التونسي مهما كان مستواه المعرفي". وانتقد بن عاشور، خلال ندوة سياسية احتضنتها العاصمة التونسية، "الدساتير المكتوبة في ما بين 200 و300 فصلا"، مؤكّدًا أنّه "من واجب الحركات السياسية في المرحلة الراهنة المساهمة الفعالة في تقديم تصورات عملية ومكتوبة للنظام السياسي المستقبلي وتفعيل الحوار حول أغلب القضايا المتعلقة بالعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إطار نظام سياسي يكفل الحرية والديمقراطية ويقاطع الفساد والاستبداد".