تنطلق في تونس، بداية من هذا الأسبوع، مناقشة “مسوّدة الدستور”، الذي انتهت اللجان التأسيسية الست من وضعها، وذلك قبل عرضها على جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي، من أجل المصادقة عليها لتأخذ صبغة قانونية وتشريعية كدستور للجمهورية الثانية. ويتوقع أن تكون “المسوّدة” الأولية محور نقاشات ومجادلات كبيرة، سواء داخل المجلس أو في الإعلام، ومنتديات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وذلك بالنظر لما تضمنته هذه المسوّدة من فصول ومواد خلافية بسبب عدم حسمها في عدة مسائل، إضافة إلى ما يميز المشهد السياسي التونسي بعد الثورة من استقطاب سياسي بين الإسلاميين والمعارضات اليسارية والعلمانية وغياب فرص “التوافق” بين الطرفين. مسوّدة ضعيفة لغوياً وقانونياً وفي تعليق له على مسوّدة الدستور أكد الأستاذ عياض بن عاشور، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، في تصريح ل”العربية.نت” أن “المسودة الأولية للدستور الجديد ليست واقعية ولا تتسم بالدقة”. وأوضح أن “عدم وجود الخبرة والمعرفة القانونية الدستورية بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قد أدى إلى صياغة تفتح الباب لتأويلات خطيرة مناهضة للحرية”. وكان جدل كبير قد سبق انطلاق أعمال اللجان التأسيسية الست حول “أهليتها وخبرتها” القانونية لصياغة الدستور، الذي يعد وثيقة هامة في تحديد النمط المجتمعي والنظام السياسي بالنسبة للأجيال القادمة. وهو ما يفترض حصول إجماع ووفاق وطنيين واسعين حول هذه “الوثيقة” الهامة، ولا يجب أن يحسم وفق قاعدة الأغلبية النيابية. لكن مثل هذا الرأي يرفضه البعض، خاصة الإسلاميين، الذين يرون أنه يكرّس ل”ديكتاتورية الخبراء”، ويلغي دور النواب الذين انتخبهم الشعب لمثل هذه “المهمة”، وذات الموقف عبر عنه قيس سعيد (الخبير الدستوري)، إذ أكد في حديث مع “العربية.نت” أن “أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يستمدون شرعيتهم من انتخابهم المباشر من قبل الشعب خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2011″. كما يرى سعيد أن “هؤلاء الأفراد هم الأنسب لصياغة الدستور؛ لأنه تم اختيارهم كممثلين عن الشعب، أما التعليم والخبرة القانونية السابقة فليست لها أهمية تذكر”. على اعتبار أنهم يمثلون كل فئات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية. نص أوليّ غير توافقي ومن جهته، وخلال مقابلة مع “العربية.نت”، قال الخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد: “لقد تضمنت الوثيقة الأولية لمسوّدة الدستور العديد من النقائص في الصياغة وكذلك المنهجية، كما أن واضعيها لم يوفقوا في وضع نص توافقي يراعي طبيعة المرحلة الانتقالية المتسمة بغياب الاستقرار، وأن الكثير من الفصول المقترحة لم تحسم، وتركت الأمر للجلسة العامة”. ويضيف: “وهذا ما يجعلنا أمام وثيقة غير مكتملة وغير نهائية”. وهي وضعية يعتبر الأستاذ بلعيد أن من “شأنها أن تجعل النقاشات داخل المجلس مطولة، خاصة في ظل وجود انقسام في المواقف بين الأغلبية النيابية بزعامة حزب النهضة الإسلامي، وبقية الكتل الممثلة للمعارضة، ما يجعل من إمكانية التوافق عملية صعبة”. ومن حيث الشكل يري بلعيد أن “هذا النص طويل وفيه إغراق في التفاصيل، وأن النصوص القانونية بقدر ما تطول بقدر ما تثير الثغرات والتجاذبات، وتفتح المجال واسعاً للتأويلات”. وفي ذات السياق، انتقد الفقيه الدستوري عياض بن عاشور المنهجية التي اتبعت في صياغة مسوّدة الدستور وتبويب بنوده، حيث لفت إلى أن تلك البنود “احتوت على الكثير من الالتزامات العامة الطوباوية التي لا تؤدي إلى قوانين دقيقة أو التزام حقيقي”. وخلص إلى القول إن الدستور التونسي الجديد الذي عكسته المسودة “يمثل الثورة المضادة، ويمهد لديكتاتورية الدولة الدينية التي تمثل أسوأ أشكال الديكتاتوريات، ويتعارض مع ما طالبت به الثورة التونسية، أي الدولة المدنية”. واعتبر بن عاشور أن مسوّدة الدستور التونسي الجديد تتضمن مسائل خطيرة متنوعة أبرزها “اغتيال الحرية الفكرية”. خطر “شبح” الدولة الدينية وأوضح بن عاشور ل”العربية.نت” أن “هناك خطراً يكمن في تكرار ذكر (احترام المقدسات) في مسودة الدستور، ما يدفع إلى التساؤل عن حقيقة مدنية الدولة التي يجب تكريسها بعد الثورة”. واعتبر أن خيار تقديم المبادئ الأساسية على الحقوق والحريات “لا يتماشى مع مبادئ الثورة”، وكان من الأجدى حسب رأيه “تقديم باب الحقوق والحريات”. ومن جهة أخرى، أكد الأستاذ محمد الحداد (باحث في قضايا الأديان والحداثة)، في مقابلة مع “العربية.نت” إلى أن “الوثيقة الأولية توجد فيها العديد مما سمّاه “المناطق الرماديةّ”، ويقصد بها “عبارات تتميز بالغموض والإبهام وقد توظّف مستقبلاً توظيفاً سيّئاً، وقد تفتح الطريق لتأويلات متباينة فتتعطل إحدى الوظائف الأساسية للدستور وهي ضبط قواعد العمل السياسي وتأطيره، فإذا اتسع مجال التأويل في نصّ الدستور وهو نصّ قانوني تراجعت قدرته على تحقيق هذه الوظيفة”. وحدد محمد الحداد النقاط “الرمادية” في العناصر التالية: “غياب مرجعيات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ومدنية الدولة، واستمرارية الدولة، ورعاية الدولة للدين، وحرية المعتقد، وحماية المقدسات، وحكم الاغلبية لا هيمنتها”. يُذكر أنه وبعد ضغط من النخب والفاعلين السياسيين عدلت حركة النهضة عن المطالبة بتضمين الشريعة الإسلامية في الدستور القادم، واكتفت بالمحافظة على الفصل الأول من دستور 1959، والذي ينصّ صراحة على أن الإسلام هو دين الدولة التونسية، لكن ما يلاحظ ومن خلال مسودة الدستور أنه تم “الالتفاف على الفصل الأول، وإعطاء روح إسلامية، لعدد من أبواب المسودة”، مثلما صرّح بذلك القيادي في “حركة نداء تونس” عادل الشاوش ل”العربية.نت”، والذي أشار إلى “أن ذلك يبرز بصفة جلية في (التوطئة العامة)، وفي كل مفاصل مسودة الدستور”. ويضيف الشاوش أن هذا “غذى التخوفات بأن هناك مسعى جدياً للانقلاب على مدنية الدولة واتجاه نحو تأسيس لدولة دينية، وكذلك تنكّر واضح للتنصيص على مرجعية حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، إذ وردت غير محددة بمرجعية واضحة. كما ترد عبارة “حقوق المرأة في مسوّدة الدستور غير محدّدة بمرجعية واضحة”، مثلما بيّن ذلك الدكتور محمد الحداد، الذي يشير إلى أنه “من المعلوم أنّ العبارة في ذاتها فضفاضة ومستعملة في أدبيات الحركات الأكثر تشدّداً وانغلاقاً ومعاداة للمرأة، ولا تتضح فائدتها إلا بربطها بالمنظومة القانونية التونسية الصادرة بعد الاستقلال”، في إشارة إلى مدوّنة الأسرة الموسومة بمجلة “الأحوال الشخصية”، وهي من المكاسب التقدمية التي يعتز بها التونسيون.
