( حريات – ترجمة شمس الدين ضو البيت) قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أول أمس 14 مارس أن ثوماس لوبانقا مذنب بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وذلك لقيامه بقسر وتجنيد أطفال دون سن ال 15 واستخدامهم للمشاركة النشطة في أعمال حربية, في الفترة من 1/9/2001 وحتى 13/8/2001. وذلك في سياق نزاع داخلي مسلح وقع في مقاطعة ايتوري بجمهورية الكنغو الديمقراطية, بمشاركة القوات الوطنية لتحرير الكنغو بقيادة ثوماس لوبانقا دييلو, التي كانت تقاتل ضد الجيش الشعبي الكنغولي ومليشيات أخرى . وبحسب حيثيات المحكمة كان السيد لوبانقا دييلو قد اتفق مع شركائه على خطة مشتركة لبناء جيش بغرض فرض السيطرة السياسية والعسكرية والحفاظ عليها في مقاطعة ايتوري. وقد نتج عن ذلك قسر وتجنيد أطفال دون سن ال: 15 والزج بهم في أعمال حربية نشطة. وقد شغل لوبانقا في السابق منصب رئيس اتحاد الوطنيين الكنغوليين, والقائد العام لجناحه العسكري, ويُعتبر الزعيم السياسي للاتحاد. وكان يقوم بدور المنسق الشامل لأنشطة الاتحاد وجناحه العسكري, وقد دعم بهذه الصفة بقوة أعمال التجنيد من خلال الخطب التي كان يلقيها على السكان المحليين والمجندين. بالاضافة إلى ذلك قام السيد لوبانقا شخصياً باستخدام الأطفال دون سن ال: 15 ضمن حرسه الخاص, وكان يشاهد بانتظام الحرس الخاص ممن كانو دون ال: 15 للقيادات الأخرى للاتحاد وجناحه العسكري. وقد وجدت الدائرة التمهيدية التي تضم القاضي ادريان فلفورد (رئيس الدائرة), والقاضي اليزابيث اوديو يونيتو, والقاضي رينيه بلاتمان, وجدت أن الأدلة التي قدمها المدعي العام لا تدع مجالاً للشك في أن مساهمة السيد لوبانقا دييلو كانت ضرورية للخطة المشتركة. ويعتبر الحكم الأول الذي تصدره الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية, ولازالت 14 قضية أخرى أمام المحكمة, ثلاث منها في مرحلة اصدار الحكم. وقد نُقل السيد لوبانقا, وهو مواطن من جمهورية الكنغو الديمقراطية إلى لاهاي في 17 مارس 2006, وفقاً لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها الدائرة التمهيدية. وبدأت محاكمته, وهي الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية, في 26 يناير 2009, وقدمت أطراف المحكمة والمشاركين فيها الدفوعات الختامية في يومي 25 و26 أغسطس2011. وطوال 204 يوماً من جلسات الاستماع, أصدرت الدائرة التمهيدية 275 قراراً وأمراًخطياً, و247 قراراً شفوياً. كما استمعت المجكمة إلى 36 شاهداً من بينهم 3 خبراء استدعاهم مكتب المدعي العام, و24 شاهداً للدفاع, و3 شهود استدعاهم الممثلون القانونيون للضحايا المشاركون في اجراءات المحاكمة. واستدعت المجكمة أيضاً 4 من الخبراء. وقد منحت المحكمة االحق ل: 129 من الضحايا مثلهم فريقان من الممثلين القانونيين ومن مكتب الاستشارات العامة للضحايا, في حضور اجراءات المحاكمة. وكان الإدعاء قدم 368 دليلاً, والدفاع 992, وقدم الممثلون القانونيون للضحايا 13 دليلاً. والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية دائمة تتأسس على معاهدة دولية بغرض المساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أكثر الجرائم خطورة, وهي جرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية, والإبادة, وجرائم العدوان. في الوقت الحالي، تنظر المحكمة 15 من هذه القضايا في سياق 7 من الحالات قيد التحقيق. والحالات هي يوغندا, جمهورية الكنغو الديمقراطية, جمهورية افريقيا الوسطى, دارفور (السودان), كينيا, ليبيا, وساحل العاج. وقد أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية 20 أمر قبض (تم سحب إثنين منهما لوفاة المشتبه بهم), و9 أوامر استدعاء بالمثول أمام المحكمة. في الوقت الحالي يوجد خمسة من المشتبه بهم في عهدة المحكمة بينما لا زال 11 مطلقي السراح.
