حثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي؛ كاثرين أشتون، السودان وجنوب السودان، يوم الأربعاء، على وقف القتال والتهدئة على حدودهما المشتركة، قائلة إن مزيداً من الاشتباكات يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراع عسكري أوسع نطاقاً. وقال بيان صادر عن مكتب أشتون: “تمثل الهجمات عبر الحدود التي وقعت في الآونة الأخيرة والقصف الجوي المستمر تصعيداً خطيراً في وضع متوتر بالفعل. يمكن أن يؤدي مزيد من الأنشطة العسكرية عبر الحدود إلى مواجهة عسكرية أوسع نطاقاً". وبينما أقر رئيس دولة جنوب السودان بدخول منطقة هجليج داخل الأراضي السودانية نفى السودان شن غارات جوية لكنه قال إن قواته البرية هاجمت مواقع للمدفعية تابعة للجنوب أطلقت النيران على منطقة هجليج. ودعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الدفاع والأمن؛ أشتون، إلى التفاوض بين الجانبين. وقال البيان الصادر عن مكتبها: “تدعو الممثلة العليا كلاً من السودان وجنوب السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف العمليات العسكرية بالمنطقة الحدودية واحترام التزاماتهما" في إشارة إلى مذكرة وقعت في فبراير. ويقول محللون إن التوترات بين الدولتين يمكن أن تتحول إلى حرب مكتملة الأبعاد وتؤثر على المنطقة المحيطة التي توجد بها بعض الاقتصادات الواعدة في أفريقيا. وأصابت أعمال العنف التي وقعت مؤخراً جهود حل الخلافات بين البلدين بانتكاسة. ودعا الاتحاد الأفريقي في بيان، الأربعاء، الخرطوموجوبا لسحب قواتهما إلى مسافة عشرة كيلومترات عن الحدود الفاصلة بينهما، كما نصَّت عليه وثيقة وقعها الطرفان أخيراً، لتهدئة التوتر المخيّم على الجانبين بعد معارك جرت بين البلدين الجارين. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جان بينج، في البيان، عن “قلقه الكبير إزاء التصعيد على الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان". وكانت جوبا قد اتهمت الخرطوم بقصف مواقع نفطية في ولاية “الوحدة"، التي تقع بها غالبية آبار النفط، لليوم الثاني على التوالي، في تصعيد بين البلدين قد يقود إلى حرب شاملة بينهما. وأعلنت جوبا، الثلاثاء، أنها “لا تريد الانجرار إلى حرب مع الخرطوم"، كاشفة عن “تحركات إقليمية ودولية لوقف التصعيد الحربي"، فيما ألغت الخرطوم زيارة لرئيسها، عمر البشير، كانت مقررة إلى جوبا في 3 أبريل المقبل. وفي المقابل فإن حكومة السودان تشعر بالاستهداف الدولي فيما يشبه البارانويا، فقد اتهم البرلمان السوداني الغرب بالوقوف وراء جوبا.