- أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور ابراهيم أحمد عمر رد وزير الموارد المائية معتز موسى حول السؤال المقدم من العضو عبد الرحمن محمد حول نسبة تنفيذ مشروعات برنامج زيرو عطش والعقبات التي تواجه المشروعات والأسباب التي ادت لعدم تنفيذ المشروع في ولاية جنوب دارفور وعدم تنفيذ الآبار التي تم حفرها. وأشار الوزير لمشروعات مد الولايات بالمياه في الخطة الخمسية، وقال إن المشروعات المقترحة عددها 7500 مشروع مياه على مستوى ولايات السودان المختلفة، مؤكدا انه تم تنفيذه بلغ 1200 مشروع بنسبة تنفيذ 41% من البرنامج الكلي في الفترة من 2016 2017م، مشيرا للأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد، مؤكدا أن التكلفة المرصودة حاليا 48 مليون دولار من جملة المبلغ 900 مليون دولار، ووعد باستكمال المشروعات فور تذليل العقبات الماثلة، مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ جميع المشروعات اضافة لمشروعات الصيانة والتأهيل . وعزا وزير الموارد المائية عدم تنفيذ المشروعات في ولاية جنوب دارفور للتعديل في الأسعار، حيث قامت شركة كوباكت المتعاقد معها بتنفيذ 88 بئرا بولايات دارفور منها 20 بئرا بولاية جنوب دارفور من جملة المشروعات المصدق عليها البالغ 35 مشروعا جديدا، موضحا تأهيل 172 محطة مياه جوفية في الولاية. من جهة أخرى اجاز المجلس الوطني في جلسته قانون تنظيم الملاحة النهرية لسنة 2018م بعد أن أجاز المجلس مواد القانون والتي تلاها رئيس لجنة النقل والطرق محمد أحمد الشايب وذلك في مرحلة العرض الأخير . كما اجاز المجلس قانون المجلس البيطري السوداني لسنة 2018م بعد إدخال بعض التعديلات الصياغية على مشروع القانون لمزيد من الضبط والتجويد في مرحلة العرض الثالث والرابع والأخير. وأكد دكتور بشير آدم رحمة رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية أهمية القانون،، مشيرا لمواءمته للقوانين . وابدى عدد من اعضاء المجلس ملاحظات حول بعض المواد المعدلة في هذه المرحلة . كما صادق المجلس الوطني في جلسته على اتفاقية التعليم العام والعالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا بين حكومتي السودان وموريتانيا لسنة 2018 . وأكدت رئيس اللجنة انتصار ابو ناجمة أن الاتفاقية تعمل على دفع علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بمستوى التنسيق في هذه المجالات وتشجيع نظام التوأمة، ونصت الاتفاقية على إمكانية مواصلة الخريجين في البلدين للدراسة في البلد الآخر وتبادل المنح واقامة علاقات في مجالات التعليم الفني وتبادل البحوث . وأكد النواب اهمية الاتفاقية في تعزيز المجالات التعليمية والمهنية والتقنية بين البلدين والعمل على ترسيخ التعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى.