- أكد عبدالله على مسار، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار والأراضي بالمجلس الوطني أهمية دور المجلس الرقابي والتشريعي لمعالجة أعباء المعيشة. متطرقا الى أهمية المرحلة المقبلة والتوجه نحو مواقع الإنتاج لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مشيرا الى اجتماع اللجنة بوزيري التجارة والصناعة للوقوف على دور الوزارتين لما بعد الموازنة وزيادة أسعار السلع الأساسية. جاء ذلك باجتماع اللجنة مع وزيري الصناعة والتجارة الذي انعقد اليوم بالمجلس الوطني بحضور أعضاء لجنته وعدد من رؤساء اللجان ذات الصلة. من جهته أشار وزير الصناعة دكتور موسي كرامة الى جهود وزارته لمعالجة ما بعد الموازنة وزيارة اسعار السلع الأساسية موضحا التعقيدات الكبيرة فى الأسعار وانعكاساتها على العملة المحلية وزيادة تعريفة الكهرباء وتأثيرها على الصناعة المحلية وسعر المنتج وموقع السودان خارجيا. مشيرا الى الخطوات التى اتخذتها وزارته بشأن معالجة أمر الزيادة فى الأسعار بزيادة الأجور فى القطاع الصناعي الى جانب تطبيق ضربية القيمة المضافة، مبينا الإجراءات التى اتخذت لتخفيف وتخفيض الأسعار فى سلعة السكر لتصل الى المستهلك بسعر المصنع. وأكد أن المسؤولية تقع على الولايات فى توزيع السلع الأساسية لاستقرار الأسعار خاصة فى سلعة السكر، الزيوت، العدس، الأرز والشاي الى جانب الدقيق دون أعباء إدارية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد العام لنقابات عمال السودان. من جانبه اوضح حاتم السر وزير التجارة دور وزارته وسعيها فى تنظيم الأسواق وضبط الأسعار وذلك بمنع الأجانب من ممارسة التجارة ومنع عمليات الصادر إلا عبر وزارة التجارة. وبين الإجراءات التى تمت فى معالجة التجاوزات بشأن الصادر بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة والغاء نسبة ال (25%) التى كانت تؤخذ من التجار تشجيعا لعملية الصادر، مؤكدا ان وزارة التجارة لم تتدخل فى تحديد الأسعار فى وقت شجعت فيه قيام التعاونيات. ودعا السر الجهازين التنفيذي والتشريعي الى مراقبة الأسواق بصورة دائمة ومستمرة. كما شدد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي بالمجلس الوطني الى مراقبة الأسواق مبينين أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي له الأثر فى زيادة جميع السلع، كما دعوا الى التعاون والتنسيق الروسي باستيراد القمح ووضع خطة لتصدير ستة آلاف طن سنويا من ذرة واستبدالها بالقمح الى جانب تفصيل قانون الاحتكار وإيجاد آلية لضبط عمل توزيع السلع بالولايات. ط ي