شغلت قضية الدستور الجديد بال جميع السودانيين خاصة وأنه مواجه بقضايا وتحديات كبرى كحسم مسألة الهوية والمفاضلة بين النظام الرئاسي والبرلماني وحل إشكاليات لا مركزية الحكم وتوزيع الثروة والسلطة وقسمة السلطة والعدالة الاجتماعية وترسيخ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتجاوز آثار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية وترقية الممارسة السياسية وطهارة الحكم وغيرها من القضايا. في هذا الإطار عقدت الأمانة السياسية بالاتحاد العام للمرأة السودانية التضامن النسوي من أجل الدستور ورشة تفاكرية حول صناعة الدستور حملة «أكتب دستورك» بمشاركة واسعة للخبراء والقانونيين والأمينات السياسيات باتحادات المرأة بالولايات مستهدفة كافة قطاعات المرأة في القرى والفرقان والحلال وأينما وجدت وكل قطاعات الشعب السوداني بفئاته المختلفة حيث تمت مناقشة عدداً من الأوراق. أكد مولانا دكتور محمد أحمد سالم الباحث والخبير القانوني في ورقته نحو دور متميز للمرأة في وضع الدستور القادم على أهمية النزول للقواعد لكي تساهم المرأة في صناعة الدستور خاصة وأنها من أكبر القضايا التي تواجه الأمة، مشيراً لوجود الكثير من الدساتير المتعثرة، عازياً ذلك إلى أنها لم تتم بالتراضي وقال إن هناك دوراً مرتقباً للعنصر النسائي في عملية إعداد دستور جديد للبلاد ينال رضا وقبول السواد الأعظم من الشعب وتتوافق علية القوى السياسية مجتمعة ويعبر عن الإرادة الحقيقية للأمة ويعكس تطلعاتها وقيمها وموروثاتها ويخاطب هموم وتحديات القطاعات والكيانات وفي مقدمتها جماهير النساء، موضحاً أن المرأة السودانية هي مكون أساسي في المجتمع وشريك أصيل في الهم القومي فهي معنية بالضرورة بقضية الدستور وبمسألة إعادة البناء الوطني كمواطنة أولاً وكامرأة.. ثانياً بالإضافة للهم العام فللمرأة قضاياها الخاصة واحتياجاتها وتطلعاتها التي تتطلب عناية سواء في الدستور أو القوانين الرئيسية المكملة ل، وأشار مولانا لمعاناة المرأة من التهميش في بعض أجزاء البلاد وخاصة الريف وتشكو من الإقصاء والظلم الاجتماعي وما فتئت المرأة تقاسي من ويلات النزاعات المسلحة والاقتتال القبلي وتدفع الثمن غالي الثمن نزوحاً وترملاً وشقاء، موضحاً أن المعايير الدولية لوضع الدستور تتمثل في ثلاثة مباديء أساسية: المشاركة، اتساع التمثيل والشفافية، قال ولضمان وصول المعلومة للفئات المستهدفة يحسن استخدام اللغة المبسطة التي يفهمها السواد الأعظم من السودانيين أو اللهجات المحلية السائدة في مناطق بعينها لشرح المصطلحات الدستورية والمسائل القانونية والاستعانة بمنظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا الجندر أو المتخصصة في حقوق الإنسان والحرص على التمثيل العادل للمرأة يتناسب مع ثقلها الاجتماعي والإنساني. من ناحيتها استعرضت دكتورة بدرية سليمان الباحثة والخبيرة القانونية في ورقتها رؤى دستورية المباديء الأساسية للدستور وآلية وضع مسودة الدستور والسلطة المنشئة والتأسيسية للدستور، حيث قالت لابد أن تتضمن مقدمة أي دستور مباديء أساسية تشير لطبيعة الدولة من حيث شكلها موحدة أو لا مركزية ونظام الحكم برلماني أو رئاسي أو بين هذا وذاك، مؤكدة على أهمية أن يتضمن دستور المرحلة المقبلة للسودان وثيقة مفصلة لحقوق الإنسان وحرياته خاصة وأن قضية الحقوق والحريات انتقلت من دائرة الاهتمام الوطني إلى الاهتمام الدولي إثر نشأة النظام الدولي لحقوق الإنسان وصدور الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وقالت لابد أن تضمن الآليات والأجهزة التي تضمن أن تجد تلك الوثيقة حظها من النفاذ العملي وهذا ما يؤكد دور المحكمة الدستورية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بدعاوى ابتدائية ترفع أمامها ويكون قرارها في ذلك نهائياً وملزماً، بجانب إنشاء مفوضية خاصة بحقوق الإنسان من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والتجرد على ذات النسق وبذات المعايير المضمنة في مباديء باريس لمثل تلك الأجهزة، موضحة أن وثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005 من أميز الوثائق التي تضمنتها الدساتير الحديثة، فقد جاءت أكثر وضوحاً وتفصيلاً لكافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية. فيما قالت دكتورة إقبال جعفر الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية، تعتبر الحملة أول بادرة من نوعها للمساهمة في صناعة الدستور القادم لقناعتنا التامة بدخوله في كل تفاصيل الحياة، موضحة أن الحملة تهدف للوصول لكافة النساء في مختلف مواقعهن بعيداً عن القاعات والصالات المكيفة بالنزول للقواعد لرفع الوعي وسطهن لاستقصائهن لخلق آراء عامة، مشيرة لاستمرارية الحملة لمدة ستة شهور. من جانبها قدمت الأستاذ زينب أحمد الطيّب ممثل اللجنة العليا للحملة شرحاً وتصوراً للحملة من خلال التضامن النسوي بأن لا تكون حكراً على الصفوة وإنما شراكة أكبر عدد من الشعب السوداني وإشراك المرأة بالعاصمة والولايات وكافة قطاعاتها لاستقراء رأيها في كافة القضايا الوطنية بجانب التوعية والتثقيف ووضع مقترحات لآليات إنفاذ الحملة، موضحة أن التضامن النسوي يضم كل قطاعات المرأة بكل تكويناتها المختلفة للخروج برؤى موحدة للمساهمة في صناعة الدستور.
