دبي 7 -1-2018م/ وام / أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستنعقد بدورتها الرابعة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في 30 و31 أكتوبر 2018. وستركز القمة التي ستقام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي على آليات تعزيز التواصل بين صناع القرار والمستثمرين والمعنيين بالاقتصاد الإسلامي عبر القطاعات والأسواق والمناطق الجغرافية كافة. وستوفر الدورة الرابعة منصة لجمع العقول المبدعة وطرح الأفكار المبتكرة لتحفيز النمو عبر القطاعات ومواءمة متطلبات العاملين في هذه القطاعات مع السياسات والتشريعات الناظمة لها من أجل تسريع النمو.. وستطرح القمة في العام 2018 كيفية استفادة الشركات التقليدية من التكنولوجيا للتواصل مع المستهلكين بشكل جديد بما يعزز التنافسية التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة مع الثورة الصناعية الرابعة لترسم ملامح جديدة لشركات المستقبل. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي " نتطلع إلى الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ونحن في مرحلة هامة من التحولات الاقتصادية التي بدأت تغير آليات النشاط الصناعي والتجاري وتؤثر بشكل كبير على الشراكات وتوجهات التعاون على مستوى العالم فعلى الصعيد المحلي تواصل الإماراتودبي مسيرتها في التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تضمن استمرارية النمو واستدامة الثروات انطلاقا من خطتها لتحقيق أفضل مستويات النهضة الاقتصادية في العام 2071 فتحتفي بمئويتها كإحدى أفضل دول العالم اقتصاديا مدعومة بالطاقات البشرية الوطنية المحترفة والمواهب العالمية التي تحتضنها ومعتمدة أكثر فأكثر على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى اعتمادها على الإبداع والابتكار والاستدامة البيئية وريادة الأعمال". وأضاف معاليه أن جميع هذه الرؤى والسياسات تضعنا أمام مسؤولية أكبر لتكريس دور الإماراتودبي في استقطاب المهتمين بمبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي إلى بلورة رؤى جديدة للتواصل والعمل المشترك لتسريع نمو القطاعات الاقتصادية الإسلامية على الساحة العالمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والاستقرار للمجتمعات جميعا دون استثناء. وأوضح أن العام 2018 سيكون أكثر ملاءمة لطرح وجهة نظر الإماراتودبي حول مستقبل الاقتصاد الإسلامي والعمل مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية لصياغة أجندة المستقبل لافتا الى ان الموقع الريادي الذي حققته منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات الصناعات الحلال على مستوى العالم يرفع من جهوزيتها لتقود مسيرة تسريع النمو وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات والتواصل بين المستثمرين والمنتجين وصناع القرار. من جانبه قال سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أثبتت مكانتها كمنصة مثالية عالمية لبحث آفاق ومستقبل قطاعات الاقتصاد الإسلامي وشكلت خطوة ناجحة نحو تحقيق رؤية دبي بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.. مؤكدا إن العالم بات يدرك ريادة دبي على الساحة الاقتصادية العالمية. وأضاف إن اجتماع أبرز الخبراء والمهتمين بالقطاعات المتنوعة للاقتصاد الإسلامي في الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول للمعوقات يساهم في بلورة صورة أكثر وضوحا عن فرص الاقتصاد الإسلامي وآفاق نموه وتطوره كركيزة أساسية في مسيرة التنمية العالمية.. معربا عن ثقته في إن الدورة الرابعة من القمة ستكون عنوانا إضافيا من عناوين تميز دبي وريادة رؤيتها فيما يختص بتطوير الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة الأعمال الأولى في المنطقة والعالم. وقال سعادة عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تشكل محطة أساسية لاستكمال جهودنا في دبي لتطوير آليات التعامل الاقتصادي وفق مبادئ الشريعة واستقطاب الشراكات العالمية إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتكريس مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي..مشيرا الى انه منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي نجحنا في تكريس مصداقية دبي كمركز عالمي رائد في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسلامية وتمكنت من تحفيز الاستثمارات التي تراعي متطلبات التنمية من خلال إرساء ثقافة الاستثمار المسؤول والاقتصاد الأخلاقي وسواها من المصطلحات التي أصبح العالم يتداولها ويتبناها في خططه المستقبلية. وأضاف انه مع تنظيم الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تتطلع دبي إلى تسجيل خطوة متقدمة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم مستفيدة من إنجازاتها وتجربتها الرائدة في هذا المجال ومستفيدة من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة ومن سعيها الدائم لمواكبة التطور التكنولوجي من أجل ابتكار خدمات مالية تستفيد منها شرائح أوسع من المجتمع وتسهل نمو العديد من المشاريع في مختلف أقطار العالم بما يختصر الوقت والجهد والمسافات. وقال سعادة عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي انه على مدى الدورات السابقة مرت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بعدة تطورات عكست التقدم الذي تم إحرازه من عام إلى عام فكانت الدورة الأولى عام 2013 بمثابة التعريف الموسع والشامل لآليات الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته وتعزيز الوعي بأهميته بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.. وفي الدورة الثانية سعينا إلى تسليط الضوء على أهمية المعايير والقوانين الناظمة لمجمل أنشطة الاقتصاد الإسلامي من أجل توسيع دائرة تأثيره واستقطاب مراكز عالمية جديدة إلى قطاعاته وجذب رواد الأعمال وتحفيز الابتكار انسجاما مع التوجهات الاقتصادية نحو نمو أكثر استدامة.. فيما ركزت الدورة الثالثة على أهمية منظومة الاقتصاد الإسلامي في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي لإحداث أثر حقيقي في آليات التمويل والاستثمار بما يضمن عدالة التنمية وشموليتها.. وها نحن نستعد لتنظيم الدورة الرابعة في العام 2018 لندعو شركاءنا في الإمارات والعالم إلى مزيد من التعاون والتواصل لرفع مستوى التأثير التنموي المستدام لقطاعات الاقتصاد الإسلامي من خلال ابتكار آليات لتسريع النمو انسجاما مع التوجهات المستقبلية التي تفرضها ثورة العلوم والتكنولوجيا على آليات النشاط الاقتصادي بشكل عام وأدوات التمويل والاستثمار بشكل خاص. ف ع
