سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس الوطني في حوار مع(سونا):- أجرينا تعديلات علي خطة وزارة الزراعة الزراعة يمكن أن تسد الفاقد الإيرادى للبترول المفقود من انفصال الجنوب
أدي انفصال الجنوب وفقدان إيرادات بتروله إلي الاتجاه إلي الزراعة كإحدي الخيارات المطروحة لتعويض سد الفاقد الإيرادى من بترول الجنوب سيما وأن أكثر من 70% من سكان السودان يعملون بحرفتي الزراعة والري . اتجهت وكالة السودان للأنباء إلي إجراء حوار مع الدكتور عمر علي محمد الأمين الذي عمل مديرا لعدد من المشاريع المروية منها مشروع الجزيرة الأسبق ومشروع حلفا الزراعي والرهد . وتطرق الحوار إلي القدرة الإنتاجية وإمكانية النهوض بالإنتاج الزراعي في المشاريع المروية والمطرية بجانب السياسات التمويلية وعوامل إنجاح الموسم الزراعي بجانب مقترحات الحلول للنهوض بالزراعة في السودان . الى مضابط الحوار مع د.عمرعلى محمد الامين :-- س : الزراعة حرفة غالب أهل السودان ما هو حجم إسهامها في الاقتصاد الكلي للبلاد؟ اجاب د. عمرقائلا ان الاقتصاد السوداني يعتمد علي محورين فيما يلي القطاع الزراعي وهما تطوير وتنمية القطاع المروي والمطري باعتبارهما الركيزة الأساسية وإنتاج هذين القطاعين المروي والمطري لمحصولات نقدية هامة مثل القطن والقمح والفول السوداني والحبوب الزيتية وغيرهما ، ونجد أن هناك تقلبات في السياسات الحكومية فيما يتعلق بأجور المزارعين من حساب فردي وحساب مشترك وكان بنك السودان يقوم بالدور الأساسي في العملية التمويلية وهناك مسألة الأرباح الكبيرة التي حققتها البنوك ومن سلبيات الحساب الفردي علي المزارعين في عام 1982م هو عدم التحول إلي مضاعفة الأرباح والسياسات التمويلية كان يضعها بنك السودان حتي مرحلة دخول المحفظة ومسألة الأرباح الكبيرة بدأت بها البنوك وحققت 48% -52% إلي أن وصلت 12% وأن الأرباح التي يأخذها بنك السودان مقارنة بالعالمية تعتبر كبيرة لأن الأرباح العالمية تساوي 6% . "ما هي أبرز احتياجات السياسة التمويلية؟ -السياسات التمويلية محتاجة إلي ترتيب وينطبق عليها النشاط الزراعي فإذا تم تنظيم التمويل وتخفيض نسبة الأرباح فإن البحوث الزراعية لها مضابط كثيرة تتعلق بالتجارب والزراعة والتطوير للأصناف ، ولا ينقصنا سوي تطبيق السياسة التمويلية في الوقت المطلوب ، وأن النهضة الزراعية يجب أن تضع في الاعتبار الصرف علي بنود التنمية والآليات والتقاوي التي تأتي من خارج السودان وتكون عرضة وبها تحفظات ويجب توظيف التقاوي وتوطينها في السودان . "ما هي أهم احتياجات المشاريع الكبيرة؟ واضاف قائلا ان البنيات الأساسية في المشاريع تحتاج إلي دعم كبير جدا خاصة مشروع الجزيرة والرهد وحلفا والسوكي والتجارب التي قامت علي نظام الشراكة الذكية صاحبتها إخفاقات لعدم استجلاب أصحاب الخبرة ، يجب استيعاب مهندسين مختصين فالقطاع الخاص لا يمكن أن ينتج عمل القطاع المطري يمكن أن نزرع محاصيل تكون فترة الإنتاج ضيقة تتناسب مع الموسم الزراعي مع التفكير باستجلاب الحبوب الزيتية الناضجة . "إلي أي مدي نجحت تجربة زراعة قصب السكر والبنجر؟ -بدأت تجربة زراعة بنجر السكر في مشروع الجزيرة وحقق 18-19 طن للفدان والإنتاجية عالية ومشجعة وقصب السكر إنتاجه ناضج جدا في أماكن الأمطار الغزيرة وتم تحديد ثلاثة مناطق لإنتاج قصب السكر في مشروع الجزيرة. "ما هي المطلوبات فيما يتعلق بإدخال التقانة؟ اجاب قائلا يجب تطوير الزراعة بإتباع تقنية لتطوير الزراعة حديثة للري التي من خلالها تزيد مساحات السكر في مشروع الجزيرة ، أما بالنسبة للحبوب الزيتية فيجب التركيز علي السمسم والفول السوداني . "القمح محصول إستراتيجي غذائي أساسي فيجب تطوير زراعته في الشمالية ومشروع الجزيرة وحلفا الجديدة ومشروع السوكى من المشاريع الرائدة إذا تم تطبيق النظام الحديث يمكن أن يستغل في هذا الشأن . ما هو دوركم في اللجنة الزراعية والثروة الحيوانية بالمجلس في الرقابة ؟ -الآن الزراعة رقم واحد فلابد من تطويرها وتعمل علي مراقبة العمل الزراعي . "في ردنا علي خطة وزارة الزراعة أوصمتنا لابد من تطوير العمل البستاني كذلك القطن من المحاصيل الأساسية القطن طويل التيلة السودان يمتلك فيه سمعة طيبة ، مسألة التمويل كان واحدة من المشاكل للمزارعين ومسألة تحديد السعر المبكر ، تشجيع المزارعين علي الزراعة . -القطن الذي يصدر خام ليس له أي معني ويجب أن نعمل علي تشغيل المصانع لكي نصدر مصنوعات سودانية ويمكن تجديد مصانع النسيج لتوفير فرص عمل للشباب واضاف د. عمر ان"الصناعة بقت قايدة البلد كلها وهنالك طفرة في مجال الصناعة في السودان والآن السودان مؤهل لصناعة الأدوية ، الغذاء ، النهضة الزراعية تشجع عبر العمل الزراعي تتطور الصناعة حتى تواكب الصناعات في العالم . منطقة دارفور أكبر نقطة للزراعة علاقة المزارع والرعاة تحويل العلاقة إلي تكاملية بدلا من الصراع؟ وحول هذا السؤا ل اوضح د. عمر ان الخطط الموضوعة لاستقرار دارفور ستحل المشكلة بين الحركات التي لم توضع لها أجندة أمنية وكل الحركات والنزاع الحاصل به جوانب سياسية واقتصادية تتعلق بالمرعي وهي سيتم حسمها ومشكلة دارفور ستحل . "قضية ملاك مشروع الجزيرة ماذا تم في هذا الصدد من حلول؟ اجاب د.عمر قائلا لدينا نقاش مستمر خاطبنا المدير العام للمشروع وهم طالبون الجلوس لمعرفة ما تم ومدي قانونيتة لأننا تلقينا شكوى من الملاك ونحاول إيجاد معالجة مع مجلس الإدارة والمشروع وسنلتقى الأسبوع القادم .