أجرت (سونا) حواراً مع البروفيسور سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية تناول فيه رؤية الوزارة لتطوير الموارد المائية والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.وتطرق الوزير إلى أهمية تنسيق المواقف بين السودان ومصر والتعاون مع دولة الجنوب حول مياه النيل. والى مضابط الحوار :- س. ما هي رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة؟ ج. استشعاراً من القيادة السياسية العليا بأهمية الموارد المائية للأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والسياسي رأت أن تكون هنالك وزارة مختصة للموارد المائية وأنا دائماً أقول هذا سيخرجنا من ضيق الري إلى سعة الموارد المائية والتى تشمل كل السودان ... الوزارة السابقة كانت تقوم وتركز تركيزاً كبيرا على الري في أربعة مشروعات قومية وهي الجزيرة، الرهد، السوكي وحلفا. أما الآن فالوزارة بوضعها الجديد مسئولة من الموارد المائية في كل السودان في كردفان، دارفور والبحر الأحمر وهذا يعطيها دورا كبيرا ومؤثرا في خدمة السودان. وسنقوم بوضع رؤية جديدة للموارد المائية في السودان تنبنى على أساسها سياسات مائية وتحديث السياسات المائية السابقة ليكون محورها الأساسي هو الموارد المائية ومن ثم عمل استراتيجيات قصيرة، متوسطة وطويلة المدى لان موضوع الموارد المائية موضوع حاضر ومستقبلي ويمس الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. س. ما هي استرتيجية الوزارة على المدى الطويل؟ ج. معظم الدول العظمى والدول المتقدمة لها استراتيجيات طويلة المدى في التنمية وتطوير الموارد المائية وتدريب الكفاءات، نحن ننظر إلى أن الوزارة سيكون لها دورا رائدا فى بلورة، تنسيق وتطوير الموارد المائية في كل السودان وذلك من أجل الحاضر والمستقبل، وتتركز فى عده جوانب بجانب تنمية وتطوير الموارد المائية وتنميتها وتطويرها لمجابهة الأوضاع الحالية والمستقبلية ينبغي أن يكون هناك كادار مؤهلا حتى يكون للوزارة الدور الرائد داخل السودان وعمل إقليمي... الهيكلة السابقة كانت مبنية أساساً على محور الري وكانت الموارد مهمشة. وفصل الري وتتبيعه لوزارة الزراعة سيتيح لنا بلؤرة وهيكلة الوزارة بصفة تعزز دور الموارد المائية في السودان.. المياه الجوفية والوديان ظلت طيلة السنوات السابقة هي جزء فرعي في الوزارة ومهمشة، والآن علينا أن نفرد دوراً كبيراً للمياه الجوفية والوديان وتنمية الريف ودور كبيرا للعلاقة مع الولايات حيث لا يمكن أن تنهض الدولة بغير البحوث ولا يمكن أن تنهض الموارد المائية بغير وجود كادر بحثى متميز. وسنولي اهتماماً كبيراً بالبحوث في الموارد المائية والري. س. ما هي رؤية الوزارة للتعاون مع دول حوض النيل؟ ج. هذا موضوع اساسى فى إستراتيجية الوزارة وموضوع دول حوض النيل خلال ال (15) سنة السابقة كان محل تعاون تارة وخلاف تارة أخري، وعندنا رؤية من خلال تحليلنا للموارد المائية والواقع الاقتصادى لهذه الدول نحن قمنا بعمل تحليل لاحتياجات دول المنابع خلال المائة عام القادمة لكل روافد نهر النيل مقارنة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتغير المناخي المتوقع ونعتقد أن هناك إمكانية كبيرة جداً للسودان كي يتعاون مع دول حوض النيل العليا بدون أضرار بحيث نحقق لها الاستغلال المنصف المعقول لتنمية ظروفها الاجتماعية والاقتصادية بدون إحداث ضرر لنا ولمصر. أعتقد أن هذا ممكن ونحن كخبراء ومهندسين لنا رؤية في هذا المجال ولدينا تحليل دقيق ونعتقد أن تشجيع هذه الدول لتنمية مواردها المائية سيحقق لنا أمنا إقليميا ويحقق لنا المزيد من الموارد.. مشيرا الي أن الهضبة الاستوائية يهبط عليها (590) مليار مترا مكعبا من الماء لا يصلنا منها الا (15) مليارمترا مكعبا في ملكال .. ينبغي نحن كدول أن تكون لدينا رؤية لتنمية الموارد المائية في هذه الدول حتى يمكن أن تستغلها من (90-92 %) من موارد هذه الأنهار كنهر الكاجيرا المشترك بين رواندا، بورندي، تنزانيا ويوغندا ونهر مارا المشترك بين كينياوتنزانيا وأنهار سيو، ملايا ومالاكيسي المشتركة بين كينيا ويوغندا من (90-92 %) من موارد هذه الأنهار تضيع قبل الوصول إلى بحيرة فكتوريا حتى البحيرة نفسها يسقط عليها (100) مليار مترا مكعبا ويتبخر منها (1⁄294) مليار مترا مكعبا حتى بحيرة كيوجا يدخل عليها (3) مليارات من الامتار المربعة ويضيع منها (4) مليارات من الامتار المربعة وبحيرة البرت يدخل عليها (6.4) مليار مترا مربعا ويضيع منها (2.4) مليارمترا مربعا. س. ما هو دور السودان فى ذلك؟ ج. أعتقد أن السودان ومصر يمكن أن يقوما بدور من خلال تنمية وتطوير دول حوض النيل وهذه رؤية جديدة سنطرحها وسنحقق لهذه الدول احتياجاتها الحالية والمستقبلية ونحقق الأمن المائي للسودان ومصر وأنا أتحدث بالنسبة للدولتين لأن لدينا مصالح مشتركة وإذا ما ذهبت للهضبة الشرقية بحيرة تانا تنزل عليها (410) مليار مترا مكعبا من الماء لا يصل منها الخرطوم إلا (54) مليار مترا مكعبا من هذه المياه. أنا أعتقد أن لنا دورا كبيرا في هذه الهضبة بحيث يمكن أن نقوم بالتنسيق مع إثيوبيا وكسب الثقة لبلورة إستراتيجية ورؤية جديدة يمكن من خلالها تنمية وتطوير الموارد المائية في هذه الدول لتحقيق أمنها الاقتصادي والاجتماعي والمحافظة على حقوقنا الحالية والمستقبلية. لا أرى أي تعارض بين مصالح هذه الدول وبين مصالح السودان ومصر وبالأخص في الموارد المائية. س. ما هو موضوع سد الألفية؟ ج. هذا الموضوع ليس بجديد إنما كانت هناك خطة وضعت بواسطة هيئات الاستصلاح الأمريكية في الفترة من سنة (1958-1963م) وتم تعديلها تقتضي توليد الطاقة.. نحن في السودان كمختصين في علم الموارد المائية نرى أن إثيوبيا في حوض نهر الأباي وهو النيل الأزرق ويشمل أحواض مجش وجوميرا وبلس وجلجل أباي ودابوس وفنشا وأنقر ديرسا وخلافه.. هذه أنهار قمنا بدراسة شاملة لها للفترة من ال 25-100 عام ولم نجد ما يهدد أمننا المائي من خلال القيام بمشروعات لتوليد الطاقة إنما هناك مساحات زراعية صغيرة بهذه الأحواض.. نعتقد أنو في ال (25) سنة لن يتعدى الاستهلاك المائي (2) مليار وفي نظري لل (50) سنة لن يزيد عن (3.1) مليار لأقصى مساحة يمكن أن تروى في هذه المناطق التي لا تتعدى (540) ألف فدان وأعتقد أن جزء كبيرا من هذه المساحة يواجه تحديات فنية واقتصادية. س. ما هي تاثيرات السد على السودان؟ ج. نحن لا نرى على الإطلاق أن السدود المقترحة على نهر الأباي أو النيل الأزرق سيكون لها تهديد مباشر على السودان أو مصر إذا تمت بتعاون وبشراكة وتوافق... الأحواض الأخرى، (حوض تكزي) يصب في إيراد نهر عطبرة ويمكن زراعة مساحة متاخمة للسودان (منطقة الحمرة) وتعترضها مشاكل فنية واقتصادية لجريان المياه لمسافة طويلة أكبر مساحة يمكن أن تروى بإثيوبيا على حول النيل هي في البارو - أكوبو وهذه المساحات توجد بها موارد مائية لا يصل معظمها إلى نهر البارو وأكوبو أو نهر السوباط وينطبق عليها ما ينطبق على المشروعات الواردة في الهضبة الاستوائية ونعتقد أن تطوير الموارد المائية في الهضبة الإثيوبية سيؤدي بالنفع على السودان وعلى مصر إذا ما تم تعاون شامل أو شراكة بيننا وبين هذه الدول وأنا أفتكر التعاون مع دول حوض النيل وفي الهضبة الاستوائية والهضبة الإثيوبية سيعود بالمنفعة لهذه الدول ويعود بالمنفعة على السودان ومصر. س. كيف يكون التعاون مع دولة الجنوب؟ ج. دولة الجنوب نعتقد أنها في حاجة لمصر والسودان أكثر من الحاجة إلى الدول الأخرى والنيل يشكل وحدة هيدرولوجية نحن مرتبطين بدولة الجنوب بواسطة النيل وهذا رباط عميق لا تستطيع السياسة أن تفكه ويجب أن يظل هناك تعاون فني وثيق بين دولة الجنوب والسودان ومصر وهذا ما يحدث عادة.. حدث من قبل في دول قامت حرب بينها ولكن ظلت تتعاون في الأشياء الفنية الخاصة بالمياه لأنها وحدة هيدرولوجية فصلها صعب جداً والمياه تجري ولا تنتظر أو تأخذ إذناً من أحد. أنا أعتقد أنه من مصلحة الجنوب أن تكون لديه علاقة مائية قوية مع السودان ومصر..ونحن لدينا تصور للمشروعات المستقبلية في الجنوب تحقق العائد الاقتصادي والمادي للجنوب ولا تؤثر على السودان ومصر وأعتقد أن التنمية في الجنوب مربوطة بالتنسيق مع الشمال.. ونحن مقبلين على اتفاقية بين الشمال والجنوب تعمل علي مصلحة الدولتين وتضع آلية فنية مستقبلية للتعاون بين الدولتين هنالك فرصة كبيرة للتعاون في مجال الموارد المائية من خلال المياه الجوفية والمياه السطحية ايضا. س. ما هو مشروع الاتفاق بين الدوليتن؟ ج. نحن اتفقنا مع إخواننا في الجنوب من خلال المفاوضات ان تكون هناك اتفاقية وحدث رفض أولاً من جانب دولة الجنوب ولكن في اجتماع إثيوبيا تم اتفاق أن تتبلور اتفاقية وجاءوا بمقترح وجئنا بمقترح والآن نحن في مرحلة تقريب وجهات النظر بين المقترحين. وأعتقد أن هناك نقاط كثيرة متفق عليها وهناك نقاط تحتاج إلى نقاش وتوقف المفاوضات ادى الى توقف النقاش مع دولة الجنوب ويجب على الدولتين التعاون إذا أردا أن تكون هناك مصلحة مشتركة تحقق تطلعات الشعبين. س. ما هي مشروعات التعاون بين الدولتين؟ ج. هناك أساساً خطة موضوعة منذ عام 1980م بواسطة أربع شركات عالمية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في مجال الموارد المائية ونحن في عام 2001م عند اعداد الإستراتيجية الربع قرنية عملنا تحديث لهذه الخطة والتي تحتوي على مشروعات سكر ملوط، سكر منقلا، أرز ملكال، مشروعات تكو جونقلي ومشروعات أخرى بالجنوب وأعتقد أن هذه المشروعات يمكن أن تتم ولا تؤثر على المياه المتدفقة على مصر والسودان إذا تمت بتعاون وتنسيق بين الطرفين. نحن لدينا فهم عميق للنيل وروافده في الجنوب وعندنا المعلومات والخبرة التي يمكن أن تفيد دولة الجنوب إذا تعاونت معنا في هذا المجال. س. ما هي جدوي قناة جونقلي؟ ج. قناة جونقلي يبلغ طولها (360) كيلومتراً وكان الهدف منها تمرير بعض المياه الواردة من الهضبة الاستوائية.. ولمعظم الناس فهم خاطئ لأنهم يرون أن هذه القناة عملت من أجل تجفيف المياه في الجنوب. متوسط المياه الداخلة إلى نمولي من البحيرات الاستوائية في حدود (32) مليار مترا مكعبا يضيع منها (17) مليار مترا مكعبا قبل أن تصل ملكال ووفق الخطة كان من المقرر أن يمر عبر القناة (4-5) مليار مترا مكعبا والهدف من ذلك تخفيف ضغط المياه الآتية من البحيرات على الجنوب ومن ثم استغلال الاراضى للزراعة والرعى وخلافه والمشروع هو لتخفيف المياه الفائضة الآتية من خارج الحدود السودانية وليس مياه الجنوب ، وتم حفر 270 كيلو مترا الباقي 25 % فقط، وتوقف الحفر بعد قيام الحرب، وفي بحر الغزال هناك 15 مليار مترا مكعبا ياتي منها نصف مليار مترا مكعبا فقط الي ملكال، وتغطي المستنقعات 40 ألف كيلومترا مربعا. ونحن ندعم أي تنمية علي الروافد خاصة الداخلة لبحر الغزال من اعالى الكنغو. وايضا هناك السوباط والبيبور وياتي من كينيا ومن جنوب السودان يحمل 2و8 مليار مترا مكعبا وهناك 600 مليون مترا مكعبا تدخل له من المستنقعات ولكن تضيع في السوباط الذي يأتي ب 13و7 مليار مترا مكعبا عند ملكال وتضيع 4 مليار مترا مكعبا في المستنقعات داخل النهر، وأعتقد أن الجنوب الان مستنقع للمياه الضائعة ولا يمكن القيام بتنمية حقيقية في الجنوب الا بتجفيف جزء من هذه المستنقعات و يمكن ان يتم ذلك اذا تم تعاون حقيقي بين الشمال والجنوب ومصر. قناة جونقلي العمل بدأ فيها منذ 1979-1983م، وتوقف بعد الحرب الأهليه ولم يأتي نصا في الاتفاقية بخصوص المشروعات لزيادة الإيرادات ممكن تتم عن طريق الآلية ونحن ننظر الي الكليات في الاتفاقية ولا ننظر الي المشروعات و ننظر الي التعاون الكلي ومن ثم تأتي التفاصيل ويمكن الحديث عنها مستقبلا، لكن افتكر من مصلحة الجنوب التعاون مع مصر والسودان في كل مناحي الموارد المائية حتي تحصل تنمية حقيقية من خلال الطاقة، الري ومن خلال المشروعات الأخرى. س. ماذا عن اجتماعات دول الحوض؟ ج. أجاب: طلب السودان في آخر اجتماع في عام 2010م في أديس أبابا عقد اجتماع استثنائي لمناقشة التداعيات الخاصة بتوقيع بعض دول الحوض علي الوثيقة القانونية الهيكلية ولم يقم ذلك الاجتماع لظروف انتخابات او ظروف سياسية بدول حوض النيل بالرغم من إعلان قيامه عدة مرات. و السودان يري أن يكون الاجتماع بهدف دعم التعاون المستقبلي وايجاد وسائل للتعاون لكسر الجمود بين دول حوض النيل ومحاولة الوصول لصيغة توافقيه للم شمل كل دول الحوض وإرجاعهم الي المواقف السابقة. ونحن نري أنه من الأصلح لكل دول حوض النيل ان لا نصل الي مرحلة الطلاق وان نرجي موضوع التداعيات القانونية والمؤسسية وان نعطي الاولوية للم الشمل وتحقيق التعاون المشترك بدلا عن تعميق الخلاف. س. ما هو دور التعاون مع مصر؟ ج. التعاون مع مصر تعاون استراتيجي يصب في مصلحة الدولتين ونحن جلسنا مع الأخ وزير الموارد المائية بجمهورية مصر العربية خلال الفترات السابقة واتفقنا علي الشفافية وصدق التعاون والوضوح وكذلك جلسنا مع رئيس الوزراء فى زيارتنا الاخيرة لمصر لان بين السودان ومصر هناك قضايا حساسة وتعاون وارتباط في المصالح ولابد أن يكون هناك وضوح في الطرح وثقة متبادلة وعمق في التعاون يؤدي في النهاية الي مصلحة الدولتين. السودان ليس له البته أي نية للإضرار بمصالح مصر المائية ونعتقد أن التنمية في السودان لن تكون خصما علي مصالح مصر لاننا شعبيين يربطنا تاريخ وعلاقات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية تمتد جذورها لفترة طويلة واعتقد العكس تماما بان التنمية في السودان ستكون دعما للتعاون والمصالح المشتركة بين الدولتين. س. كيف يمكن نقل مياه الشرب الى بورتسودان؟ ج. نقل مياه الشرب الى بورتسودان مشروع مقترح تنقل المياه من عطبره الي بورتسودان وهي فكرة قديمة وتم التحرك فيها على اساس ان الكمية بسيطة لا تتعدي 40-50 مليون متر مكعب في السنة و هناك تحديات فنية ينبغي حلها بالإضافة الي توفير المال اللازم لكن نعتقد نحن كفنيين ان كل شيء حتما مقدور عليه ونتمنى أن يكون هناك توفير المال اللازم لقيام المشروع لانه استراتيجي وهام لتوفير علي الأقل 100 ألف مترمكعب فى اليوم وهذه الكمية يمكن ان توفر مصدر إمداد مائي لبورتسودان يدعم الرؤية المستقبلية الطموحة الموضوعة بواسطة القيادة في البحر الأحمر وهنالك ايضا الخيار بنقلها من نهر عطبرة تحت الدراسة. س. ما هي خطتكم للتعاون مع وزارة الزراعة والرى مستقبلا؟ ج. أجاب: حول التعاون المشترك بين الوزارتين هناك تفاهم كامل مع الأخوة بهذه الوزارة وسنقوم من جانبنا بوضع التصور الكامل الذي يحفظ العلاقة بين الوزارتين لأننا في مركب واحد. ويصب عملنا في مصلحة السودان حتي بعد انفصال الري من وزارتنا ستظل هناك علاقة هيكلية وعلاقة قوية تدعم إدارة الرى بوزارة الزراعة بوزارة الموارد المائية.. ونحن نعتبر ان نجاح وزارة الزراعة والري هو نجاح لوزارة الموارد المائية. س. كيف ستعالج قضية هيكلة الوزارة؟ ج. الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه ولكن بالقطع ستكون هناك هيكلة لوزارة الموارد المائية حتى تقوم بدورها والكوادر الموجودة بالوزارة تحتاج لدعم بكادر فني مؤهل لمقابلة التحديات. وسيتم استيعاب عددا المهندسين ا(الخريجين) لسد النقص. ط ي
