سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في حوارها مع سونا دكتورة عطيات مصطفي تؤكد أهمية مكافحة العنف ضد المراه بمختلف اشكالة ،و القضاء على العنف برفع نسبة التعليم والوعي ، ودعت لتطبيق تجربة دارفور في النيل الأزرق وجنوب كرد فان لمكافحة مظاهر العنف في مناطق النزاعات
العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء مثله مثل جرائم الكراهية فان هذا النوع من العنف يستند إلى جندر الضحية كدافع رئيسي. و قد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" بأنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في اطار الحياة العامة أو الخاصة." كما نوه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها." وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام يوما عالميا للقضاء على العنف ضد النساء. وتعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل من أكثر الظواهر تأثيرا على أمن المجتمعات واستقرارها. وقد أقرت الدولة بان العنف ضد المرأة والطفل يمثل عقبة أمام ا المساواة والتنمية والسلام واتبعت بذلك كل الوسائل التي تهدف للقضاء على العنف وعدم التسامح مع الجناة للوصول إلى مجتمع معافى من العنف. حول هذا الموضوع جلست وكالة السودان للإنباء (سونا) إلى الدكتوره عطيات مصطفى مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لتسليط الضوء على الوحدة ومهامها وأعمالها التي تقوم بها في هذا المجال. س:ماهو العنف وأنواعه وتعريفه في الوثائق الدولية ؟ ج: العنف هو السلوك المقترن باستخدام القوة الفيزيائية لإلحاق الأذى بقصد الضرر وهو أي عمل يسبب الأذى الجسدي ، اللفظي ، النفسي أو الاقتصادي و هو العنف المبني علي الحرمان من الحقوق . و في 2008 نفذنا بحثا عن المفهوم الوطني للعنف لأنه أصبح مقولة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والعنف لفظا يفهم على حسب فهم المجتمع ، وقامت الدراسة على ماهية رؤية المجتمع السوداني لمفهوم لفظ العنف ضد المرأة و تناولت الدراسة شرائح مختلفة من المجتمع السوداني وأظهرت تباينا كبيرا ثم خلصت الدراسة إلى تعريف يقارب التعريف الدولي كما تم إضافة العنف الاقتصادي للتعريف واتضح أن الفقر من أسباب العنف ضد المرأة والطفل . س:نشأة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل و سياستها والمهام التي تؤديها ؟ ج: تم إنشاء الوحدة بقرار من السيد رئيس الجمهورية في 5/11/2005 وكان الإنشاء نتاج توصية من اجتماع وزاري برئاسة السيد وزير العدل بعد أحداث دارفور والترويج القوي للإعلام الخارجي بوجود إبادة جماعية في دارفور و اغتصاب منظم . في بداية المشكلة في دارفور عام 2003 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يشير إلى وجود عشرة آلاف حالة اغتصاب في الإقليم والى هذا اليوم ولمدة عشرة أعوام لم تستطع المنظمة إثبات تلك الحالات ،و يعتمد عمل الوحدة بصورة كبيرة على ركيزتين أساسيتين، التنسيق بين الجهات المختلفة وهنا توجد مشكلة كبيرة وهذه من التحديات التي تواجه الوحدة والثانية الإعلام والتنوير والمعلومات . س: أهمية دور الإعلام في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ؟ ج: الإعلام والتنوير والمعلومات وهما متلازمات لإنجاح عمل الوحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل لأن جزءً كبيراً من عمل الوحدة يعتمد بصورة كبيرة على قوة الإعلام وطريقة عرض المعلومات للمجتمع فيجب أن يكون عرضها واضحا . كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع إتحاد الصحفيين من اجل إعداد صحفي محترف وسنقوم بتوفير المعلومة والتدريب لتكوين قطاع من الإعلاميين يشمل جميع وسائل الإعلام من أجل الاستخدام الموضوعي والصحيح لكلمة العنف لان الاستخدام غير الموضوعي قد يتسبب في آثار سالبة وان المعلوماتية مسؤولية أمام الله ثم المجتمع والقانون. كما أن جهل المرأة بحقوقها القانونية والدستورية والشرعية يشعرها بالدونية. بالاضافة الي كيفية تفهم المجتمع للرسالة الإعلامية والاستجابة لها وهذه تعتبر أهم خطوة ولو وصلنا إلى العلاقة الواضحة من خلال الإعلام مع المجتمع في قضايا المرأة نكون قد وصلنا إلى ثلاثة أرباع عمل الوحدة ولوحدنا المعلومة الصادرة للتصدي لأي دعاوى خارجية . س:هل يختلف العنف من مكان لآخر (الدول المتحضرة - الدول النامية - العالم العربي ) إن وجد، ما الاختلاف ؟وهل العنف في الدول النامية يمكن أن يكون موروثا ثقافيا أو تقليدا سائد ؟ ج: العنف في جميع العالم معروف ولكنه يختلف من مكان لآخر فالبيئة وأسلوب التربية في المجتمع تتحكمان بصورة كبيرة في اختلاف ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل ففي الدول النامية و العربية يعتبر الزواج المبكر مظهرا اجتماعيا وتقليدا متبعا ، وفي إفريقيا بعض القبائل تعتبره نوعا من الحماية فالتفكير المجتمعي لهذه المناطق تتحكم فيه العادات والتقاليد . وهنا ياتي الإعلام ليلعب دورا كبيرا في تغيير هذه المفاهيم مع زيادة الوعي وزيادة التعليم تعتبر أساسا لمخاطبة المجتمعات بلغاتها ، والربط مع الدول الإفريقية مهم جدا خاصة على محيط التجمعات الإقليمية . إما في أمريكا وأوروبا يعتبر الزواج المبكر جريمة يعاقب عليها القانون ويعتبرونه تعدي علي حقوق القاصر . س: ما مدى العلاقة بين الوحدة والتجمعات الإقليمية الإفريقية والعالمية لمكافحة العنف ؟ ج : العمل الإقليمي والعالمي والعمل مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والربط مع المحيط الإفريقي على مستوى التجمعات الإفريقية مهم جدا لدعم السودان في قضايا كثيرة من خلال عملنا في الوحدة والبرلمان كان لدينا ربطا قويا مع منظمة دول البحيرات العظمى (أنشئت المنظمة في 1999م وتكونت من أربع دول كبيرة محيطة ببعض على أساس منطقة البحيرات ) وعقدت فيها سبعة منابر" منبر إقليمي للمرأة والشباب - منظمات المجتمع المدني - البرلمانيين - الأمن والدفاع - التعدين والمعادن والمياه " وكان منبر المرأة الإقليمي من أنشط المنابر وله إطار قانوني وانضم السودان لهذا الإطار في نوفمبر 2011 . كما انعقد المنبر الثاني للجمعية في الخرطوم 6-7-2013م وخلص الاجتماع بندا أطلق عليه( إعلان الخرطوم ) للتأكيد على دور الخرطوم في هذه المنظمة وأجريت انتخابات وتم اختيار ممثل السودان دكتورة عطيات مصطفى لرئاسة المنبر للعامين القادمين ،و من أهم أجندة العمل في المنظمة إجراء بحث كبير عن زواج الأطفال وأثره في تعليمهم . س: هل يوجد تنسيق بين الوحدة ووزارة التربية والتعليم في محاربة الظاهرة ،ومدى إمكانية وضع مقررات تكون لها تأثيرها في تحسين وضع المرأة والطفل في المجتمع ؟ ج: عقدت الوحدة أنشطة مع وزارة التربية والتعليم في عمل برنامج في الاحتفالات العالمية مثل اليوم العالمي للمرأة لمكافحة العنف يوم 25-11 من كل عام ،وتم اصدار قرار بان الحصة الأولى في كل ولاية الخرطوم تتحدث عن العنف في اليوم العالمي له .كما قامت وحدة مكافحة العنف بعمل برنامج إحياء النشاط الطلابي لتخفيف العنف المدرسي بمدرسة الكدرو ، كما وجه السيد نائب رئيس الجمهورية بتكوين لجنة وزارية اقترحت منهجا مبسطا للطلبة عن العنف وكيفية مكافحته ووضع دراسات عن الوضع الاقتصادي للأسرة وأثره على تعليم الفتاة والعادات الضارة والزواج المبكر وجميع العوامل التي توثر سلبا على نسبة تعليم الفتيات خاصة في مرحلتى الأساس والثانوي وبالنسبة للجامعات هنالك تنسيق كامل بين الكوادر العاملة والجهات المختصة وللطلبة والبحوث والدراسات . س:إتباع تعاليم ديننا العنيف ودور ذلك في إنهاء العنف ضد المرأة والطفل في السودان؟ ج : الشريعة الإسلامية تدعو إلى المودة والرحمة والرفق بالمرأة والرحمة بالطفل ونبذ العنف وباللغة العالمية مكافحة العنف. كما تقوم الوحدة على نشر المفهوم عبر مشروع المودة والرحمة ، وفي بعض الأحيان الدول الإسلامية تبعد عن المنطق التشريعي الأساسي وهو المودة والرحمة لهذا تظهر ظواهر سالبة س: نجاح تجربة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في مناطق الحروب خاصة في دارفور وإمكانية تطبيقها في جنوب كردفان والنيل الأزرق ؟ ج:تجربة دارفور كانت ناجحة و نرى تطبيقها في النيل الازرق وجنوب كردفان مفيد وقد قامت الوحدة بزيارة إلى ولاية جنوب كردفان في يناير 2010 لتأسيس وحدة مكافحة العنف والذي صدر آنذاك قرار لتكوين الوحدة من الوالي لكن القرار لم ينزل إلى ارض الواقع وأصبح العمل في الولاية عبارة عن دعم اجتماعي وامني . وأردفت أن المقرر الخاص لدارفور القاضي محمد عثمان شندي أشاد بتجربة دارفور في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لافتة إلى إمكانية توثيقها وإعادة تنفيذها في مناطق النزاعات الأخرى بحسب توصيتنا لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتقديم الدعم لهذه التجربة . لابد من وجود خطوات جادة توضح من الناحية الإعلامية إن كل ما تقوم به الدولة من اجل حماية المواطنين وهو حق عالمي خاصة النساء والأطفال في مناطق النزاعات وقبل إنشاء الوحدة اتضح الالتزام السياسي القوي ببدء تكوين لجنة عليا برئاسة السيد النائب الأول تضم كل الوزارات المعنية وولاة ولايات دارفور. وبدأت اللجنة بإصدار بعض المنشورات من وزير العدل وكانت منشورات قوية تؤكد عدم احتمال وجود أي حالة عنف ضد المرأة وإصدار المنشورات القانونية لتنفيذ ذلك ومن اهم المنشورات المنشور الجنائي رقم (2) الذي أصدره وزير العدل ويعطي الحق الكامل للضحية بان تتلقى كل العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي دون الحاجة إلى المسار القانوني إذا لم ترغب فيه . كما توجد منشورات قوية جدا أصدرتها وزارة العدل ولضعف الإعلام في هذه الناحية لم يظهر مدى التزام الدولة في اللحظة الأولى بمشكلة دارفور لهذا كانت الاتهامات الدولية تلقى جزافا على الحكومة ولو كانت توجد آنذاك آلية مؤسسة لتداركت المشكلة . وكونت لجنة عليا لوضع خطة لإنشاء وحدة قومية لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور وهذه الخطة كانت مدعومة من كل منظمات الأممالمتحدة والدول المانحة كما اصدر ولاة دارفور قرارات بإنشاء لجان مشتركة مع الأممالمتحدة وكانت أول لجنة أنشئت في جنوب دارفور في مارس ثم غرب دارفور في أكتوبر ثم شمال دارفور ديسمبر من عام 2005 ،وفي اجتماع وزاري ضم جميع الوزراء المعنيين برئاسة السيد وزير العدل تقرر فيه حتمية وجود مؤسسية للعمل لوجود قرارات ولجان به كما يوجد عمل مشترك مع الأممالمتحدة فقرر تكوين آلية تنسيقية فتم إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بقرار من السيد رئيس الجمهورية لتكون الآلية تنسيقية ووضعت لها اختصاصات . فلابد من استغلال الراديو للترويج للتعايش السلمي بين القبائل بلهجاتهم المحلية مما يؤثر تأثيرا كبيرا في موضوع السلام بجانب المفاوضات في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ، إضافة الي البحوث والداراسات والتنسيق مع الجامعات لفائدة المجتمعات . س:القوانين السودانية تسمح بزواج الفتيات في سن العشرة طبقا للمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية وبموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 هل نعتبر الزواج المبكر في هذه الحالةزواج قاصرات ؟ ج: لا توجد أصلا سن للزواج في قانون الأحوال الشخصية السوداني لكنه حدد عشرة أعوام كحد ادني للزواج وهى سن صغيرة جدا وهذا التحديد منذ الحكم الانجليزي الذي سنه لتهدئة الحكم والان في قانون الطفل سن المسؤولية حدد اثني عشر عام وهنا حدث تعارض بين القوانين وهي الان قيد المراجعة كما عقدت ندوة عن الرؤية الشرعية و التأصيلية والعلمية والقانونية لوضع سن مناسبه صحيا للزواج والتشريع ومن هنا يتضح بعض الاختلاف لان سن البلوغ مختلف عن سن الزواج إذا بلغت الفتاة في سن مبكرة وهي مكتملة من الناحية الصحية ممكن تتزوج وتنجب لا توجد مشكلة وسوف تعقد ورشة عمل بهذا الشأن . كما ان المادة 40 لا يوجد بها تحديد لسن الزواج ونحن نريد ان نحدد لان أي قانون ودولة في العالم به تحديد حيث في أمريكا وأوربا سن الزواج 16 سنة ونحن نريد ان نتفق مع التأصيل والتشريع لوضع قانون متفق عليه . ويوجد هنالك اعتقاد بان الطفلة في البادية أو القرى ليست مثل الطفلة في المدن لان في الثانية التعليم يؤخر سن الزواج بخلاف الفتاة في القرى التي تحصل على فرصة تعليم تكاد تكون ضيقة ونحن نريد فتيات القرى إن يجدن حظهن من التعليم . س:- السودان لم يصادق على "اتفاقية الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) ما ريك؟ ج: اتفاقية (سيداو ) كوثيقة توجد بها مشكلة لان الأممالمتحدة أعطت الدول حق الحافظ على الدين والمادة 28 أحدثت لغطا كثيرا وتعتبر وثيقة القاهرة أسوأ وثيقة في 1994 ومشكلتها أنها نادت بعدم التحفظ على المواد الموجودة في جوهر الوثيقة ولم تذكر تلك المواد وهنا توجد خطورة كبيرة لان المواد فصلت على حسب المصالح كما توجد بالوثيقة ثلاثة مواد لا نستطيع تمريرها ويجب التحفظ عليها لتعارضها مع احكام واضحة في الشريعة الإسلامية ،وإذا وضحوا كيفية التحفظ على المواد الثلاثة تكون مقبولة ودون المادة 28 تصبح (سيداو) من غير مشكلة . والان تخطينا (سيداو) وأصبح الحديث عن حقوق المرأة وتمكينها ومكتسباتها بدون (سيداو) ، وفي مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في لبنان قدمت ورقة الطرح الخاص بالسودان والذي علق عليها عضو اسباني قال إن السودان برهن من خلال ورقته ان المكتسبات التي أخذتها المرأة من غير (سيداو) كثيرة جدا . ويمكن تطويرها . و(سيداو) ليس لها علاقة بمكافحة العنف وحماية المرأة كما يروج ويوجد ربط قانوني لمحاسبة الدول فقط ومخرجات بكين خيرا منها . س: أهم الانجازات و خطط الوحدة المستقبلية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان ؟ ج: أنشئت وحدات حماية المرأة و الطفل في اربعة عشرة ولاية وتم دعم الوحدات بالمعدات اللازمة لعمل كل وحدة ومساعدتهم بالمعلومات .والمعلومات التي تاتي من القاعدة من جهتين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ووحدة حماية الأسرة . قمنا بإنشاء قاعدة معلوماتية ضخمة عن مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان وتجميع كافة المعلومات التي تجيب على جميع الاستفسارات من داخل السودان أو من الخارج بمعلومة واحدة عن السودان . كما بدأت الوحدة بجمع المعلومات وبدءا التأسيس في الولايات الوحدات مع المجلس الأعلى للحكم اللامركزية وتوجد بها قاعدة معلومات ضخمة كما تم التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء وكونت لجنة العون الفني للمعلومات وهي تتكون من أربع أعضاء من ( الجامعة ، وحدة مكافحة العنف ، الإحصاء ،السكان ) ومهمتهم كيفية جمع المعلومات على مستوى الولايات ومن المتوقع أن يستغرق هذا المشروع عامين . ونحن بصدد خلق نوع من احتياج المجتمع للمعلومات لاننا لا نستطيع التصدي لأي دعاوي خارجية إذا لم نمتلك المعلومة وهي خطوة كبيرة جدا كما لا توجد أي معلومة قوية عن تلك الوحدات التي أنشأت ، ونيابة عن وزارة الداخلية وبالرغم من أن تلك الوحدات تحت مظلة الداخلية لكنها تهمنا كثيراً وينطبق على تلك الوحدات المطالبات العالمية بوجود وحدة فيها جميع الخدمات لتسهيل الاجراءات در قرار من قانون الطب وهو أصلا بني على أنها وحدة حماية الأسرة والطفل والان نعمل بدعم من النائب الأول لرئيس الجمهورية لادخال خدمات المرأة في هذه الوحدات وهى تحتاج إلى إعلام ودعم كبير وهي خطوة جيدة وموفقة لتذويب المسافة بين الشرطي والمواطن وهذه الخطوات تحتاج إلى الإعلام ولابد من توعية المواطن بما يحدث من حوله والتعريف بالعنف لأنه ليس اغتصاب ونزاعات مسلحة ونازحين فقط . ومن أهم الاشياء المطلوبه إنشاء آليات مماثلة في ولايات السودان ثم متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها بين حكومة السودان والأممالمتحدة والدول المانحة تأكيدا على الالتزام الحكومي في عدم احتمال وجود أي حالة عنف ولكن الدول المانحة لم تفي بأي تمويل لهذه الخطة وعلى هذا الأساس كونت آلية وهى اللجنة الفنية للوحدة و التى تضم الوزارات المعنية لبدء العمل بمؤسسية خاصة بالوحدة . كما تم إنشاء وحدة للدراسات و البحوث وتم تنفيذ بحثين كما لم يكن لهم نصيب كبير من الإعلام و متابعة العمل الخارجي والتقارير الدولية وإرسال التقارير للجهات المعنية وعقد اللجنة الفنية لمناقشته و وضع التقرير النهائي بصورة جماعية مع الجهات المختصة . ويتمحور العمل المستقبلي في الاستمرار في تأسيس الوحدات بالولايات الثلاثة . إنشاء قاعدة المعلومات وهي أولوية ليس للوحدة فقط بل في جميع ولايات السودان . س: كلمة أخيرة دكتورة عطيات مصطفى ؟ ج: ان مكافحة العنف ليس مختصرا علي العنف الجنسي او النزاعات ولكن الحرمان من الحقوق والخدمات مثل التعليم والصحة وغيرها يعد عنفا ومطالبة المرأة بحقها لانه لا ضاع حق وراءه مطالب ولابد من محاربة بعض العادات والتقاليد السالبة في المجتمع بتكثيف الإعلام حول مخاطرها وإضرارها لان القانون وحده لا يكفي ولكن بالتوعية والإرشاد فالإعلام له دور كبير وفاعل في محاربة هذه العادات الضارة واخيرا الشكر لوكالة السودان للانباء لمجهوداتهاالمقدره في تبصير المواطنين بحقوقهم.
