تباين اثر قرار بنك السودان المركزى القاضى بوقف التمويل العقارى وإستيراد السيارات باستثناء عربات النقل والآليات الزراعية على أسعار العقارات حيث إنخفضت الاسعار فى اطراف الخرطوم واحتفظت بقيمتها بل حدتث زيادة طفيفة فى وسط الخرطوم مع التركيز على ولاية الخرطوم كأكبر ولاية لسوق العقارات والسيارات على السواء . اجرت وكالة السودان للانباء استطلاعا موسعا وسط العاملين فى مجال العقارات وتجارة العربات وخبراء اقتصاديون لمعرفة آثار القرار على مختلف طبقات الشعب السودانى بالتركيز على شريحة ذوى الدخل المحدود . وقال حافظ بابكر بشير صاحب محل عقارات يعمل بالسوق العربى بالخرطوم " قبل قرار بنك السودان كان هناك بطء فى التعامل بسوق العقارات والآن بعد القرار اصبحت حركة البيع والشراء شبه متوقفه الا فى مناطقة محدودة مثل منطقة الخوجلاب والوادى الاخضر ببحرى وارتفع سعر شراء القطعة السكنية من 13 الف الى 18 الف جنيه بعد دخول خدمات المياه منطقة الخوجلاب وانخفضت بعد قرار بنك السودان المركزى كما انخفض سعر القطعة ذات الموقع المميز الى 15 الف جنيه ودرجة ثالثة ب 14 الف جنيه والعرض اكبر من الطلب . أما ابراهيم الزاكى تاجر عقارات بام درمان منطقة الشهداء فقد تطابقت وجهة نظره مع سابقه ببحرى حيث اشار الى وجود ارتفاع طفيف فى مناطق ام درمان القديمة بيت المال والشهداء وبانت والموردة منوها الى ان قطعة الارض فى الثورة الحارة 80 قد انخفضت من 70 الف جنيه الى 55 الف جنيه وارتفعت قطعة فى سوق الثامنة مساحتها 100 متر من 50 الف جنيه الى 70 الف جنيه بعد شهر واحد . وقال عبدالشكور يوسف تاجر عقارات ان سوق العقارات قد سجل ركودا واضحا واخر معاملة له فى عملية البيع والشراء كانت قبل تسعة أيام وتم ربط القطع التى يصل سعرها الى مليار فما فوق بالدولار منوها الى وجود فرص بيع فى القطع التى يقل سعرها عن 50 الف جنيه . سمسار بسوق الكرين أكبر سوق فى الخرطوم للسيارات فضل عدم ذكر اسمه ان هذا القرار سيفقد العديد من الأسر مصادر الدخل . اما مصعب عبد العظيم رئيس قسم التسويق بشركة الرواد للتطوير العقارى قال ان الشركة لم تتأثر بقرار بنك السودان المركزى بشأن وقف التمويل العقارى لجهة ان الشركة تتعامل بالدولار مع الزبائن مباشرة وليس مع البنوك وتمتلك الشركة 50 عمارة بمجمع الرواد السكنى تحتوى على 1350 شقة ويتراوح سعر الشقة بين 100 الف دولار الى 280 الف دولار منوها ان الشركة سعودية ويمتلك فيها رجال اعمال سعوديون نسبة 90% من الآسهم . وقال الخبير الاقتصادى د. يوسف عبد الرحمن إن قرار بنك السودان بايقاف تمويل العربات والعقارات جاء لمنع بعض التشوهات التى حدثت فى الاقتصاد السودانى ويسهم بشكل مباشر فى اقتناء أصحاب الدخل المحدود قطعة ارض سكنية وزيادة مركبات النقل العام وحل ازمة المواصلات . من جانبه قال الاستاذ محمد عباس الامين العام لاتحاد الغرف الزراعية والانتاج الحيوانى انهم كانوا بنتظرون هذا القرار منذ أمد بعيد لافتا الى أن البنوك قد اتجهت فى السابق الى التمويل القصير والمضمون بالنسبة لهم لكنه سياسة مخلة بوضع الانتاج وخصما على الاقتصاد الوطنى معتبرا القرار بداية للاصلاح الاقتصادى الحقيقى . الخبير الاقتصادى عادل عبد العزيز قال إن القرار يهدف لتوفير تمويل للقطاعات الاقتصادية الانتاجية الحقيقية فى الزراعة والصناعة ويسعى لتوفير موارد كافية للبنوك لتمويل هذه القطاعات واصفا القرار بالسليم والصحيح . ع و