حوار: أنور بابكر أجرت وكالة السودان للانباء حوارا مع الأستاذ تاج الدين بشير نيام وزير البني التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية ورئيس القطاع السياسي بحركة التحرير والعدالة وكبير مفاوضي اتفاق الدوحة لسلام دارفور تناول فيه العديد من القضايا التى تهم الحركة والسلام فى دارفور . وأكد عدم وجود خلافات داخل الحركة قائلا إن ما هو حادث هو تباين في وجهات النظر مبينا بأن حركة التحرير والعدالة علي وشك إنفاذ بند الترتيبات الأمنية رغم البطء الذي صاحب عملية إنفاذه فالي مضابط الحوار : س : الآلية العليا لتنفيذ مخرجات وتوصيات أم جرس واحدة من مهامها الاتصال بالحركات المسلحة علي سلام دارفور هل يعني ذلك أن لجنة ودعة قد انتهت مهامها؟ ج :ملتقى أم جرس الأول والثاني الذي انعقد في شرق دولة تشاد الأول كان خاصا بقبيلة الزغاوة والثاني كان لكل شرائح إقليم دارفور وشرفه رئيس الجمهورية والرئيس التشادي ونائب رئيس الجمهورية والذي ناقش عددا من الأوراق وخرج الملتقي بعدد من التوصيات والمخرجات والمقررات المهمة الخاصة بقضايا الأمن والاستقرار في دارفور وقد تعاهد رئيس الجمهورية بتنفيذ كل مخرجات الملتقى وإيفاءً بما تعهد اصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل آلية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وينوب عنه كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الإقليمية ووزير العدل والسيد صديق ودعة وقد حددت مهام الآلية . س: ما هي المهام المكلفة لهذه الآلية ؟ ج: قرار رئيس الجمهورية حدد مهام الآلية فى الآتي : أولا : متابعة وتنفيذ توصيات ومقررات أم جرس وتنسيق كل الجهود والمبادرات المشتتة التي قامت بها السلطة الإقليمية والحكومة وبعض الأحزاب والمؤسسات والمنظمات والشخصيات تحت هذه الآلية ومساعدة ودعم الولايات لتكملة المصالحات القبلية بين القبائل المتصارعة وتعمل علي تنفيذ ودعم توصيات المصالحات التي تتم بين القبائل كما تقوم الآلية بالاتصال بالحركات غير الموقعة ودعوتها للسلام والحوار واللحاق بركب السلام بغرض الأمن والاستقرار بدارفور كذلك من اختصاصات الآلية إمكانية تكوين لجان فرعية في الولايات لدعم هذا الأمر . س: هل هذه الآلية حددت جداول زمنية لتنفيذ ما أوكل لها من مهام ؟ ج :تم تدشين هذه الآلية في شهر رمضان أي في شهر يوليو والاجتماع الذي عقد في قاعة الصداقة بغرض تدشينها وتم فيه إيجازه كافة مهام الآلية واتفقنا علي أهداف الآلية كما تمت الاتفاق علي توزيع أعضاء الآلية إلي لجان وتم الاتفاق علي كل المبادرات والجهود التي ستعمل من خلال هذه الآلية كما تم الاتفاق علي انعقاد الاجتماع القادم في دارفور وتم تكوين المكتب التنفيذي حسب ما نص عليه القرار وتتكون الآلية من 180عضوا وتم تكوين لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الآلية والنواب وولاة الولايات كما تم تفويض المكتب التنفيذي لإكمال النواقص والحالات الطارئة . س : حدثنا عن مؤتمرات السلم الاجتماعي الذي انعقد في بعض ولايات دارفور تمهيدا لعقد مؤتمر جامع للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي في دارفور. ج: الأخ رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لمؤتمر السلم الاجتماعي واتفقنا بعقد ورش بولايات دارفور لمناقشة قضايا مهمة منها مناقشة ثلاث أوراق أساسية تشمل الصراع القبلي وأسبابه والثانية الحوا كير وقضايا الأراضي والورقة الثالثة قضية الإدارة الأهلية وكيفية تطويرها وكان القصد منه أن تجتمع كل ولاية على مستوى المحليات والأحزاب المعارضة والمتحالفة مع الحكومة والمرأة والشباب لمناقشة كل قضاياها والخروج بتوصيات لترفعها للجنة العليا لعقد المؤتمر السلمي الاجتماعي والتعايش السلمي .وأن نعقد مؤتمرا عاما جامعا تجمع فيه كل التوصيات التي خرجت من الورش لتكون مخرجات ملزمة لكل أهل دارفور . وقد انعقدت الورشة الأولى في شمال دارفور والثانية في جنوب دارفور ولم نتمكن من عقد ورشة شرق دارفور نسبة للصراعات القائمة هنالك ونحن مصرين أن تنعقد داخل ولاية شرق دارفور وكان هناك مقترح لانعقادها بالخرطوم ولكن رئيس السلطة وجه خلال تدشينه قرى العودة الطوعية اللجنة العليا بضرورة إكمال ورشة السلم الاجتماعي بولاية شرق دارفور وقال نحن على مقربة من عقد مؤتمر السلم الاجتماعي بولاية شرق دارفور الذي يهدف أولا للأمن والاستقرار و دعم وثيقة سلام دارفور والتعايش السلمي بين مكونات أهل دارفور. س: هناك حديث حول خلافات حادة داخل حركة التحرير والعدالة ما تعليقكم علي ذلك؟ ج: ليس هناك خلافات حادة داخل الحركة هناك تباين في وجهات النظر وهناك خلافات في بعض القضايا ولكن تم حسمها في الجلسة التي انعقدت في الفاشر علي مدى ثلاثة أيام بحضور المجلس الأعلى للحركة برئاسة رئيس السلطة والحركة وتم احتواء كل القضايا والإشكالات وتم تكوين لجان مختلفة بغرض معالجة القضايا وتعمل علي تقييم أداء مؤسسات ووزارات السلطة الإقليمية والحركة واكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وبالتالي لا توجد خلافات حادة داخل الحركة منذ ذلك الاجتماع طبعا هناك مساحة للتعبير عن حرية الرأي وممارسة الديمقراطية كما ندعو لنظام ديمقراطي وللحوار ولا نتضايق من الانتقادات والذين ينتقدون الحركة هم أفراد داخل الحركة، ويمكن أن ينتقدوا نقدا بناءا ونقبل بذلك كما هناك لائحة تنظيمية تضبط عمل الحركة وكيفية النقد ،وبعد اجتماع الفاشر انعقد اجتماع في الخرطوم ناقش التقارير التفصيلية حول كيفية سير عملية الاتفاق كما هناك لجنة لتقييم عمل السلطة الإقليمية ولجنة مكلفة بمتابعة الترتيبات الأمنية وإكمالها وهناك لجنة عليا لدراسة التقارير. وأكدت أن ما أنجز يعتبر جيدا وأوصي بضرورة إكمال ما تبقي من ملفات وبالتالي الحوار يعد مسألة مهمة داخل الحركة رغم إن هناك اختلاف هنا وهناك . س: هناك حديث حول تحويل الحركة إلي حزب سياسي لممارسة العمل السياسي من داخل المؤسسات المدنية وحتى الآن لم نر ما يؤكد ذلك وأن موعد الانتخابات قد قرب كيف تنظرون لذلك؟ ج: أولا مسألة الانتخابات مسألة سياسية و قرار سياسي نحن شركاء للحزب الحاكم ونحن شركاء في السلطة والمؤسسات السياسية وهى من تحدد قيام الانتخابات بمعنى إذا اصدر قرارا ت عليا مثل الحوار الذي يجري الآن بين الأحزاب إذا توصلوا أو توافقوا إلي أي نتيجة واصدر بموجبه أي قرار رئاسي لجنة الانتخابات ستعمل بها وبالتالي اللجنة من الناحية الفنية تستعد للانتخابات ولكن قرار قيام الانتخابات ليس عند لجنة الانتخابات وإنما قرار سياسي ،ثانيا نحن كحركة مسلحة وقعنا الاتفاق عن قناعة ونحن الآن نعمل علي تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وهي تتعثر منذ فترة نسبة لعدد من الظروف متعلقة بحكومة السودان ومنها ظروف متعلقة بحركة التحرير والعدالة وهناك ظروف متشابهة وقصور من اليوناميد ولكن نحن علي مقربة جدا من إكمال الترتيبات الأمنية ونحن علي قناعة بأننا حركة قوية نحن نستطيع أن نناقش كل القوى السياسية وليس المؤتمر الوطني فقط نحن كحركة لدينا قوة بشرية ودعم إقليمي ودولي كبيرمع العلم بأننا حتى الآن نحن شركاء مع المؤتمر الوطني في دفة الدولة ونحن مخلصين وهذة الشراكة تمضى بصورة جيده وما تعتريها من خلافات تعالج عبر الحوار الهادئ والهادف . س: كيف تنظرون إلي مبادرة رئيس الجمهورية حول الحوار الوطني لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان ؟ ج :اعتقد أن حركة التحرير والعدالة قدم نموذجا جيدا في الحوار بالسودان أولا توافقنا علي توحيد مجموعة من الحركات المسلحة المختلفة الذي كان كل الناس يعتقدون من المجتمع الدولي والإقليمي بأننا لا يمكن ان نتوحد ولكننا توافقنا علي وحدة الحركات وتم توزيع نسب الحركات بطريقة مقبولة وتم اختيار شخص ليس من الحركات المسلحة (د.التجانى سيسى ) وارتضينا المفاوضات والحوار والنقاش بدلا عن العنف مع الحكومة وارتضينا بالتفاوض وارتضينا بالتزاماتنا وحضرنا إلي السودان واصبحنا شركاء في هذه الحكومة ولم نكن شركاء متشاكسين نحن قبلنا بالحوار منذ أن قبلنا بالتفاوض في الدوحة منذ عام 2010 م وبالتالي نحن من قدمنا نموذجا في الحوار منذ أن قدمنا إلي السودان وظللنا ندعو للحوار وكنا نقول للمؤتمر الوطني أنت كجسم سياسي لا تستطيع أن تستمر في الحكم بمفردك ولاتستطيع المعارضة أن تعارض المؤتمر الوطني حتى النهاية كما تريد وبالتالي من الطبيعي أن يحصل توافق داخلي علي القضايا الوطنية وحسنا أن يدعو فخامة رئيس الجمهورية القوى السياسية للحوار وطرح قضايا وطنية وكان يمكن أن تطرح قبل 50 عام ولكن القوى السياسية السودانية هي مسؤولة عن ذلك ولم يتم معالجة هذه القضايا منذ الاستقلال وبالتالي أن مبادرة رئيس الجمهورية هى التى أثارت تلك القضايا ووضعها فوق المنضدة لمناقشة قضايا الهوية والسلام والدستور والمعالجات الاقتصادية رغم الشك الكبير بان كثيرا من أعضاء المؤتمر الوطني ممانعون للحوار وليس مخلصين كما أن كثير جدا من القوى السياسية المعارضة ممانعون انا ادعو أعضاء المؤتمر الوطني الرافضين أن يدعموا الحوار ولكن الأمر أصبح واقعا وأصوات الرافضين أصبح ينخفض ونحن نتقدم للأمام كل مرة أملا أن يتوج هذا الحوار بتوافق وتكامل وطني يعالج هذه القضايا بطريقة جيده ومتفق عليها ولكن للحوار مقاصد واضحة مثل ضرورة تحديد الفترة الزمنية والقضايا التي تناقش كما ندعوا الحركات المسلحة التي لم توقع أن تأتي للحوار وفق ترتيبات أمنية وإدارية يتم الاتفاق عليها حتى يصبح هذا الحوار حوارا كاملا وشاملا حتى لا نورث أجيالنا هذه الإشكالات والقضايا الخلافية وألا نسلم هذا البلد إلا بعد معالجة كل هذه القضايا بطريقة سلمية ولنا تحديات حقيقية لمعالجة هذه القضايا سواءً كانت المعارضة أو الحكومة أو الشركاء جميعا ،يجب أن نتوحد حول تلك القضايا بقلوب مخلصة ولابد أن تتحرك الحكومة خطوة والمعارضة خطوة حتى يلتقوا في منطقة وسطى وهذه فرصة لمعالجة كل القضايا بطريقة جيدة وبما يخدم الثوابت الوطنية في السودان وان نورث الأجيال القادمة بلدا قويا ومتينا ودستورا واحد اودائما ورؤية واضحة واقتصاد قوي وخاصة أن السودان غني بموارده الهائلة وضرورة اتفاق علي فترة زمنية لانتقال سلمي للحكم ويكون للأحزاب القدرة علي المنافسة وتقبل نتيجة تكون ملزمة . س :ما هو تقييمكم لسير إنفاذ اتفاق الدوحة منذ توقيعكم وحتى الآن؟ ج : إن اتفاق الدوحة به 5 ملفات ملف عن السلطة والثروة وملف عن العدالة والحقيقة والمصالحة وملف عن التعويضات وعودة النازحين واللاجئين إلي قراهم الأصلية وملف عن الترتيبات الأمنية و آخر متعلق بالجداول والحوار الدارفوري الدارفوري... أنا أقول ما تحقق مجملا وأنجز معقول جدا خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ورغم التحسن بعض الشيء في الوضع الأمني في المرحلة الأولي وإن كان هناك ترد فى الوضع الأمني مؤخرا في دارفور خاصة في ولايتي شمال وجنوب دارفور كما أن ما تم تنفيذه في الملف الأمني كبير وهناك قضايا لم يتم إنفاذها ، وقد تمكنا نحن في حركة التحرير والعدالة والمؤتمر الوطني من تجاوز كثير من الإشكالات وانضمت إلينا حركة العدل والمساواة السودانية وكما ندعوا الآخرين إلي الانضمام إلي ركب السلام وأقول أن معظم القضايا السياسية والمشاركة السياسية قد تم انجازها وانفاذها وما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والثروة لم يتم إكماله وبدأت الحكومة بايفاء التزاماتها بدفع مبلغ 200 مليون دولار دفعة أولي تم إنفاقها فى بعض المشروعات في دارفور والآن هناك وعد بمبلغ 300 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فإنها تمضي بشكل جيد ونحن مقبليون علي قرى العودة الطوعية المدعومة من دولة قطر التي تم افتتاحها ونتوقع أن نضع حجر الأساس لقرى قطرية جديدة في المرحلة القادمة ولكن هناك ثلاث قضايا مهمة لم يتم إنفاذها وهى إكمال الترتيبات الأمنية ويمكن أن يؤدي إلي انتكاسة الاتفاقية إذا لم تنفذ لذا يجب ضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بين حركة التحرير والعدالة والعدل والمساواة السودانية حتى تكون هناك جدية في هذا الاتجاه وضرورة تضمين الاتفاقية في الدستور القومي و الآن في مرحلته الاخيرة وهى أمام المجلس الوطني. وهناك قضية لم يتم إكمالها وهي قضية استفتاء في إدارة إقليم دارفور وهي من القضايا الكبيرة التى لم يتم علاجها وقضية متعلقة بالخدمة المدنية وبعض القضايا ولكن بروح الوفاق والحوار وبروح الشراكة المتساوية نستطيع نحن في حركة التحرير والعدالة والمؤتمر الوطني أن نتجاوز كثيرا من المحطات ونطالب الشركاء لإكمال مشاركة حركة العدل والمساواة في الجانب السياسي في الحكومة والسلطة الإقليمية وبذلك نستطيع أن نتجاوز كل القضايا ونصل إلي وفاق جيد ونضع أرضية قوية ونطبق الاتفاق وننفذه بطريقة جيدة ونعطي مثالا للآخرين الذين لم يأتوا بعد للمشاركة. س: افتتاح قرى العودة الطوعية علي يد النائب الأول لرئيس الجمهورية و بتمويل من دولة قطر كيف تنظرون لذلك؟ ج: إخوانا في قطر قدموا نموذجا غير مسبوق ، أولا استضافوا المفاوضات ثانيا توسطوا ثالثا بعد التوقيع لم يتخلوا عن الأطراف. ظلت قطر حضورا عند تدشين السلطة الإقليمية في دارفور في 8-2-2012 م وعند قدوم الوفد الرئاسي كانوا حضورا واستضافت مؤتمر المانحين في الدوحة و تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار ووافقوا علي دعم بنك تنمية دارفور بمبلغ 2 مليار دولار وهذا البنك في خطوات إكمالة الأخير' وقطر هي الجهة الأساسية في ذلك وبمشاركة ماليزيا ومصر والسعودية وتركيا وحكومة السودان كما قدمت قطر مبلغ 88 مليون دولار للأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات التنمية في دارفور منها ما تم تنفيذه وما هو قيد التنفيذ وقطر قدمت نموذجا في تنفيذ المشروعات في إقليم دارفور كما قدمت مبلغ 530 مليون دولار لإنشاء قرى العودة الطوعية لذلك تشرف النائب الأول لرئيس الجمهورية وقام بجولة لولايات دارفور لافتتاح هذه القرى النموذجية في منطقة ارارا بولاية غرب دارفور ومنطقة رمنتاس في وسط دارفور ومنطقة بلبل تمسكو في جنوب دارفور كما تبقت قريتان قرية ا م ضي في شرق دارفور وقرية تابت في شمال دارفور و سيتم افتتاحههما في وقت لاحق ونشكر قطر حكومة وشعبا على تلك المساعدات . س:حدثنا عن إيفاء المانحين بالتزاماتهم المالية لإستراتيجية تنمية دارفور خلال مؤتمر المانحين الأخير بالدوحة ؟ ج: مؤتمر المانحين الذي انعقد في ابريل من العام الماضي بدولة قطر (الدوحة ) والذي شاركت فيه أكثر من 119 دولة ومنظمة دولية خرجت بنتيجتين مهمتين الأولي أنهاوجدت دعما سياسيا غير مسبوق للسلطة الإقليمية ولحكومة السودان وإشادة قوية بدولة قطر ووجدت تعهدات مالية لإعادة إعمار وتنمية دارفور والمصادقة علي إستراتيجية تنمية دارفور والآن السلطة الإقليمية وحكومة السودان والمجتمع الدولي تعملان علي تطبيق إستراتيجية تنمية دارفور والتي ستنتهي في ابريل 2019 وجملة المبالغ المتوقعة والتى ستسغل فى إعادة الإعمار تبلغ حوالي 6,5 مليار دولار وتحصلت السلطة علي حوالي مبلغ أكثر من 3 مليارات دولار واتفقنا بعقد مؤتمر بعد عامين ،ومن ثم سيكون هناك اجتماع للآلية العليا لمتابعة سير اتفاق الدوحة يحدد تاريخه لاحقا للوقوف علي سير الاتفاقية والتعهدات المالية من المانحين وهناك التزام كثير من الأطراف خاصة حكومة السودان ورغم ظروفه الاقتصادية أوفت بكثير من التزاماتها كما التزمت بعض الدول والمنظمات بإدخال الكهرباء القومية لدارفور بمبلغ 200 مليون دولار وكثير من الأطراف التزموا الإيفاء بتعهداتهم المالية عكس المؤتمرات السابقة وان إعادة الأعمار والتنمية في دارفور مربوطة بتوفير الأمن والاستقرار حتى يتم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بطريقة جيدة تكون ملموسة للمواطن وعلي أرض الواقع .
