- جاء تعديل قانون التأمين الصحي الأخير وفي متنه بند الإلزامية الذي ينص على إلزام كافة مواطني الولاية المقيمين داخل حدودها الجغرافية امتلاك البطاقة العلاجية التي يتلقى بموجبها الخدمة الطبية كما ألزم التعديل المخدم في القطاع العام الاتحادي وبولاية الخرطوم والأجهزة الحكومية بالولاية وجميع الشركات التي تساهم فيها الولاية توفير خدمة التأمين الصحي للعاملين لديها لدى الهيئة وكذلك يلزم القانون المخدم في القطاع الخاص والشركات والمؤسسات والمنظمات ومكاتب إستقدام العمالة الأجنبية العاملة بالولاية بتوفير خدمة التأمين الصحي لجميع السودانيين العاملين لديها والعاملين الأجانب الذين لا تقل مدة إقامتهم بالولاية عن ستة أشهر.فنجد أنه بالمقابل ألزم هيئة التأمين الصحي بتقديم الخدمات الطبية والدوائية للمؤمن عليهم وفي حال عدم الالتزام دون سبب معقول وأضطر المؤمن عليه لتلقي العلاج خارج مظلة الهيئة يترتب على ذلك أن يسترد قيمة العلاج . ولكل مواطن الحق في الحصول على بطاقة علاجية فعلى الجميع التمسك بهذا الحق، والناظر إلى تعديل قانون التأمين الصحي يجد أنه قد منح لكل مواطن حقه في العلاج عبر البطاقة دون تمييز بين من يعمل في القطاع المنظم أو الحر فهو ألزم أصحاب المتاجر الصغير و الصيدليات والبقالات....الخ بإدخال العاملين لديهم في مظلة التأمين الصحي إذا كان لديه عامليَن فأكثر. وللوقوف على جدوى هذا التعديل ومدى إلمام المواطنين بما جاء في القانون استطلعت (سونا) عددا من المواطنين وأصحاب العمل فهم جميعاً شركاء في تنفيذه وتحقيق مكتسباته لتصبح واقعاً ملموساً ينتفع به في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بعد ارتفاع أسعار الأدوية وقيمة العلاج باهظة الثمن . والتقت(سونا) بالمواطن عباس سليمان صاحب بقالة الريان الذي قال إن قانون التامين الصحي قد منح الحق لكل عامل في الحصول على البطاقة العلاجية بواسطة الجهة التي يعمل بها ونحن في حاجة ماسة لهذا القانون نسبة للحوجة للبطاقة العلاجية التي توفر الخدمة للعامل ولكل أفراد أسرته ومن حق كل فرد أن يعرف المزيد عن القانون والإيجابيات التي حققها لنا. وأكد علي حسن هارون صاحب بقاله أهمية التأمين الصحي في حل مشكلة العلاج ووجود قانون ينظم هذا العمل يساعد الكثيرين ، ويؤدي للتوسع في الاشتراك في التأمين الصحي والحصول على بطاقة تؤمنه من شر المرض ودخول المظلة وفي رأيي أن هذا التعديل أحدث موازنة بين الحوجة للعلاج والمقدرة المالية المحدودة . وأمن (ف-م) صاحب صيدلية بالخرطوم على أهمية البطاقة العلاجية لكل موظف وعامل في أي موقع وقال في رأيي من الصعب التزام كل أصحاب العمل بتوفير البطاقة العلاجية للعاملين ،، ففي الغالب لن يعجبهم هذا القانون نسبة لأنهم (ماديين) ولا يرغبون في دفع المزيد من المال حيث أنهم يدفعون العوائد والضرائب والحوافز للعاملين وغير ذلك، أما بالنسبة لصاحب الصيدلية التي أعمل بها أعتقد أنه لا يمانع في أن يوفر لنا خدمة التأمين الصحي . وقال صالح عمر مرسال / خباز بامدرمان ان القانون أنصف المواطن ومنحه حقه في العلاج ولكن هل سيلتزم أصحاب العمل بمنح العاملين هذا الحق؟ مع العلم بأن صحة العامل هي السبب في نجاح العمل وزيادة الإنتاج ، ونستطيع أن نقول أن القانون يحفظ الحق للمواطن ومقدم الخدمة الطبية. صلاح تاج السر / بائع بمتجر بامدرمان قال لقد سمعت بهذا القانون ولكن لن أتوقع أن يتم تنفيذه من قبل أصحاب العمل بسهولة لأنهم دائماً ينظرون للجوانب المادية ولا يفضلون دفع أي مبالغ مالية للعاملين أكثر من المرتب، لأنهم دائماً ينظرون للأرباح ولا ينظرون للجانب الصحي للعملين ولأسر العاملين . مصطفى الزين أوضح إذا اطمأن العامل على صحة أفراد أسرته سوف يتمكن من إتقان العمل لأنه يكون أكثر تركيزاً وأكثر انسجاماً على العكس ما إذا كان مهموماً بمرض أحد أفراد الأسرة وهو لا يملك المال الكافي لعلاجه فيظل يفكر في مشكلة العلاج ولا ينتبه للعمل بالصورة المطلوبة، وأعلم أن القانون منح كل عامل الحق في الحصول على البطاقة عبر المؤسسة التي يعمل بها . وأضاف المواطن عمار إنني اطلعت على القانون منذ فترة وشعرت بالاطمئنان لخدمة التأمين الصحي فقد حفظ القانون حق المؤمن عليه وكذلك حق الجهة المقدمة للخدمة ، مبينا أن القانون جاء في مصلحة الشرائح الضعيفة وقد لبى هذا القانون جزءً كبيراً من احتياجات المواطن في العلاج وخاصة الشرائح الضعيفة التي لم تكن لديها وسيلة للحصول على بطاقة علاجية والآن أصبح التأمين الصحي حق للجميع ويقوم كل مخدم بالتأمين على صحة العاملين معه وأسرهم عبر الاشتراك الدوري. عصام الدين حسن مصطفى - صاحب مخبز أكد أهمية البطاقة العلاجية بالنسبة لأي عامل وأضاف" ولكن لا استطيع استخراج بطاقات للعاملين معي لأن المشكلة أنهم غير ثابتين، ولو كان معي عمال مستديمين لاستخرجت لهم بطاقات التأمين الصحي لأنها هامة جداً والآن جميع العاملين معي بهذا المخبز لديهم بطاقات علاجية". وقال المواطن ياسر محمد أحمد أعتبر أن تعديل قانون التأمين الصحي (رد الحقوق ) للمواطنين والعاملين وغياب هذا القانون فيه هضم للحقوق ، وإلزام المخدم بالتأمين على العاملين معه قرار صائب وأثني عليه بشدة ولكن تظل المشكلة عدم إلمام المواطنين و العاملين بحقوقهم . وأوضح عوض عبد الله أبكر - رئيس قسم التصنيع بمصنع (أوكي ) بالخرطوم ان التأمين الصحي مهم نسبة لارتفاع سعر العلاج وكذلك الحوجة المفاجئة للعلاج في وقت يكون فيه الإنسان لا يملك المال الكافي لمقابلة الطبيب وإجراء الفحص ، وعموماً نحن في هذه الشركة محتاجون للبطاقة بدلاً عن الأرانيك المرضية وأرانيك الإصابة وأعتقد أن مدير هذه الشركة يحمل هم العاملين وقد وعدنا بتمليك كل عامل بطاقة علاجية له ولأفراد أسرته. وقال د. مصعب محمد عوض /المدير الإداري لمصنع أوكي لتصنيع وتجميع المكيفات إنني أؤيد هذا القانون تأييد كامل ، وأعتقد أنه تأخر كثيراً وكان من المفترض أن يكون قبل ذلك خاصة بالنسبة للمؤسسات التي يمكن أن تكون بها معدلات إصابة كبيرة ، وأضاف " بالنسبة لنا حتى إذا لم يكن هنالك إلزام قانوني فقد كنا بصدد إجراء التأمين الصحي لمنسوبي مصنعنا وأسرهم" ، مبينا ان هذا القانون مطلب أساسي ويعتبر ضرورة ولابد من تنفيذه.
