سودارس : قانون التأمين الصحي المعدل .. انتظار حل المشكلة ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون التأمين الصحي المعدل .. انتظار حل المشكلة ..

ابتهاج العريفي نشر في آخر لحظة يوم 22 - 06 - 2014

بعد أن آلت مسؤولية توفير الخدمات الصحية في الدولة للتأمين الصحي القى على عاتقه مسؤولية كبيرة خاصة أنه يمثل أحدى الركائز الأساسية لحياة الإنسان، ونجد أن قانون التأمين الصحي للعام 2013م المعدل بدلاً عن 2007م في صورته النهائية يحمل في طياته العديد من الضوابط والشروط التي تلزم المخدمين في كافة القطاعات ادخال منسوبيهم في خدمة التأمين الصحي وضرورة حصول كل فرد في المجتمع على بطاقة علاجية تضمن له حقه في الخدمة الصحية... فهل القانون سيشكل إضافة تحفظ الحق لكل من المواطن ومقدم الخدمة الصحية، وهل يحمل بشريات لمواطني الولاية ويلبي أشواقهم وهمومهم وهل الخدمات المتاحة بواسطة مقدمي الخدمة، يمكن أن تغطي هذا التوسع في قاعدة الاشتراك كماً وكيفاً
.
الخدمات المتاحة
تقول الدكتورة أمل البيلي وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية إن إجازة القانون تزامنت مع اكتمال الخارطة الطبية لولاية الخرطوم باستكمال المستشفيات والمراكز التابعة لخدمة التأمين الصحي، واعتبرته قاعدة صلبة لاستكمال التغطية الشاملة، موضحة أن قضية التضخم تستدعي رفع قيمة الاشتراك مشيرة إلى الدراسة التي تم اجراؤها، وبموجبها سيتم رفع قيمة الاشتراك إلى (40) جنيهاً بالنسبة للتغطية الشاملة، وذلك لضمان استمرار الخدمة وأكدت البيلي أن هيئة التأمين الصحي قامت بإجراء توسعات في مواقع تقديم الخدمات الطبية والدوائية، مما يسهم في تحسين الخدمات ولفتت إلى أن الهيئة ادخلت (327) ألف أسرة بدعم من ولاية الخرطوم و(750) من الوزارة الاتحادية.
تعديل القانون
أفاد الدكتور عمر حاج حسن مدير عام هيئة التأمين الصحي أن مبدأ تعديل القانون هو استيعاب المتغيرات التي طرأت منذ العام 2009م مبيناً أن التعديل خضع لدراسات مستفيضة من قبل المختصين، مشيراً إلى أن التعديلات شملت الزام المخدمين بإدخال العاملين بالخدمة إذا زاد عددهم عن اثنين بدلاً عن عشرة- كما كان في القانون السابق- كما يلزم رب الأسرة باشراك أسرته وكذلك إدخال الأجانب بالخرطوم في الخدمة، حيث يشكل الأجانب عامل ضغط من خلال برنامج العلاج المجاني، وأكد الحسن أن غير العقوبات يشكل السند القانوني للمحافظة على حقوق الهيئة المؤمن عليهم.. مبيناً أن الهيئة كانت تعتمد على المعالجات الإدارية في حال المخالفات التي يرتكبها المشتركون في المطالبات المالية.. وقال الحسن إن هناك مشاريع أنشأتها الهيئة مثل مشروع التغطية الشاملة والأيادي البيضاء لضمان دخول كافة القطاعات.
إدراج كثير من الأمراض والأدوية في القائمة
ويضيف الدكتور كمال حمدنا الله رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس التشريعي أن برنامج الولاية والمجلس التشريعي يركزان على تخفيف العبء على المواطنين، وتوسيع دائرة الحماية الصحية ومحاربة الجهل والفقر واعتبر أن التأمين الصحي آلية مهمة في مساعدة الأسر الضعيفة، وانتشالها من الضائقة المعيشية ويوفر لها المال الذي تصرفه في الحصول على العلاج.. وأشار إلى أن القانون سار بخطى حثيثة وكان لابد من تطويره وتوسيعه ليتماشى مع التوجه العام، تجويد الخدمة بشكل فاعل أكثر من القانون السابق، فجاءت بشريات أهمها توسيع مظلة الاشتراك بإلزام كل المخدمين لأكثر من شخصين، لصالح منسوبيهم بالتأمين الصحي.. وأضاف أن القانون حمل جزاءات على كل من يخالف ولا يلتزم بما جاء فيه، كما أوجب القانون إدراج كثير من الأمراض في قائمة التأمين الصحي، وكذلك الأدوية التي كانت تشكل عبئاً على المواطن.
وأشار إلى أن القانون وضع جزاءات لكل من المشترك والجهة المقدمة للخدمة لمنع الاستخدام غير القانوني للبطاقة العلاجية وكافة مكتبات ومعدات التأمين الصحي، وطالب بضرورة تضافر الجهود الشعبية والخاصة والعامة، وإلزام المشتركين بسداد قيمة الاشتراك لتخرج هذه الخدمة بصورة طيبة تخدم المواطن.
وفي السياق أكد سيد أحمد الشريف الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الخرطوم أن القانون جاءت به كثير من البشريات، خاصة وأن تجربة التأمين الصحي تجربة نقابية في الأساس بدأت في ولاية سنار، والآن وصلت إلى مرحلة التغطية الشاملة التي صاحبتها كثير من العثرات، ولكن المشرعين ساهموا في إزالتها.. مشيراً إلى أن هذا القانون ليس نهاية العمل القانوني، ولكن الفكرة العامة هي التعاون بين الهيئة والاتحاد إلى إنزال القانون أرض الواقع.. وقال إن القانون فيه إلزام صارم للمخدمين بدفع الاستقطاعات الشهرية للعاملين وأضاف الزامية التغطية في القطاع العام والخاص هذه ميزة افتقدناها في القانون السابق.
}}

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.