سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الهادي مجذوب الطاهر: -سنفتتح معامل جنائية على أحدث طراز خلال النصف الأول من العام الحالي. -لدينا كوادر عالية التأهيل على المستوى العربي والإفريقي وعالميا هي جيدة.
- بدأت المعامل الجنائية العمل بالسودان أواخر ستينيات القرن الماضي حيث كان العمل قبل ذلك يعتمد على الاجتهاد وقصاص الأثر إلى جانب الاستعانة بمعمل " أستاك القومي". وبالرغم من البداية المبكرة نسيبا للسودان في مجال المعامل الجنائية والبحث الجنائي مقارن بالدول العربية والإفريقية إلا ان البعض ينظرون إلى واقع العمل الجنائي بالسودان بشي من عدم الرضا. الأدلة الجنائية الماضي والحاضر ... كيف بدأت والى أين وصلت الآن؟ للإجابة على ذلك التقينا السيد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الهادي مجذوب الطاهر في حوار حول دور الأدلة الجنائية في تحقيق الأمن والسلامة :- س : الإدارة العامة للأدلة الجنائية في السودان متى أنشئت وما هي أقسامها واختصاصاتها ؟ ج: كانت البدايات في هذا العمل مبكرة منذ أوائل القرن العشرين ( 1904) ، على سبيل المثال قسم إدارة تحقيق الشخصية والتي تعنى بالفيش و طبعات الأصابع وكانت تتبع في ذلك الوقت للقوات المسلحة ولكن بدأ العمل في إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة منذ منتصف الستينيات حيث بدأ التخطيط عام 1967 ،وتم افتتاح المختبرات الجنائية في العام 1969 بالتعاون بين جمهورية السودان ودولة المانيا الاتحادية وكانت تسمى في ذلك الحين بالمساعدات الفنية وكانت تضم المختبرات الجنائية ، تحقيق الشخصية والكلاب الشرطية ثم عدل الاسم إلى الإدارة الجنائية بناء على قرار مجلس الوزراء العرب الذي وحد كل الإدارات العلمية التي تعنى بالتحقيقات الجنائية تحت هذا المسمى. س : هل يبدأ دور الأدلة الجنائية بعد وقوع الحدث ؟ وهل يمكنها منع وقوعه؟ ج: الجزء الأكبر لعمل الأدلة الجنائية هو اكتشاف الجريمة لذلك يبدأ عملها في الغالب بعد حدوث الجريمة ولكن هذا لا يمنع ان لدينا بعض الأعمال لمنع وقوعها، خاصة قسم الكلاب البوليسية والتي لديها دور فاعل في كشف المتفجرات وكشف المخدرات مثلا بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة التي تمنع أحيانا من وقوع الجريمة . س : يتميز المجتمع السوداني بقوة الأواصر الاجتماعية والعفوية في التعامل ... ما هي السلبيات والايجابيات لذلك؟ ج: كل أقسام الشرطة الخاصة بمكافحة الجرائم بما فيها الأدلة الجنائية تواجه هذه الإشكالات، ومن المهم جدا ان تتم المحافظة على كل الأدلة الموجودة على مسرح الجريمة ، الصورة التي تركها الجاني لأنها بالضرورة ستساعد في تعقبه و الوصول إليه، لذلك لا ينبغي الدخول أو العبث أو محاولة ترتيب أي شي قبل وصول شرطة الأدلة الجنائية. ولكن بالمقابل هناك ايجابيات مثل التبليغ عن وقوع الجريمة أو الإدلاء بالشهادات بالرغم من أننا لا نعول عليها كثيرا ولكن نستفيد من بعض الإفادات والمعلومات التي قد تساعدنا في العثور على بعض الأدلة للكشف عن الجريمة.لذلك من المهم ان يكون سلوك المواطن ايجابي في هذه الناحية والتعاون معنا في كل مراحل التحقيق. س : السودان بلد مترامي الأطراف وتتسع فيه المسافات ،، كيف تتجاوزون لتأدية مهامكم للوصول إلى مكان الحدث؟ ج: هذا السؤال مهم في الجانب الذي يتعلق بالإستراتيجية التي تعمل بها الأدلة الجنائية في السودان . كان العمل إلى عهد قريب يتمركز في العاصمة الخرطوم ، وكنا نرسل بعض الفرق المتخصصة إلى مكان الحدث عند وقوع الجرائم . مؤخرا بذلت الجهود لتدريب مجموعات من الضباط للعمل في الولايات و بعض المحليات الكبرى. كما تم إنشاء بعض المختبرات التابعة للمختبر المركزي في الخرطوم في بعض الولايات ، ولاية البحر الأحمر ، النيل الأبيض، جنوب كردفان ونهر النيل والغرض من ذلك هو الوصول إلى مسرح الحدث بصورة أسرع وتقديم بعض الخدمات مباشرة للمواطن مثل فحوصات الفيش. كذلك هذا لا يمنع من إرسال فرق متخصصة أكثر إلى مكان الحدث إذا لزم الأمر. س :كيف يتم التنسيق بين مختلف الإدارات التابعة للأدلة الجنائية داخليا؟ ج: هذه الإدارات تتبع إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية فنيا ولكن تتبع للولايات إداريا ، ونحن نشرف عليها بتدريب كوادر الضباط المتخصصين في المعامل وتوفير المعدات اللازمة للعمل. س : هل تواكب الأجهزة والمعامل الجنائية في السودان التطور العلمي خارجيا ؟ ج: في هذا الجانب المقارنة مهمة ، من ناحية الكوادر المؤهلة نستطيع ان نقول انه لدينا كوادر عالية التأهيل على المستوى العربي والإفريقي وعالميا هي جيدة . ومن ناحية الأجهزة والإدارة نحن من الإدارات المهمة على المستوى الإفريقي خاصة وكثيرا ما تلجأ إلينا بعض الدول الإفريقية لتدريب كوادرها أو انتداب بعض الفرق للمساعدة في تأسيس بعض الأقسام. كذلك اختارت منظمة مدراء الشرطة في دول شرق إفريقيا السودان مركز للتميز في الأدلة الجنائية مما يعنى أننا من أفضل الدول في المنطقة . ونحن الآن بصدد إنشاء معامل جنائية على احدث طراز في ما يخص المباني و نظم البيانات تجهيزات المعامل والتدريب مما يعتبر نقلة كبيرة ونتوقع ان يكون الافتتاح في النصف الأول من هذا العام ان شاء الله. س : ما هي أوجه التعاون بينكم وبين الأجهزة النظيرة إقليميا ودوليا خاصة في مجال التدريب ؟ ج:لدينا علاقات قوية في مجال التدريب مع الأجهزة النظيرة ، ونحن في الإدارة العامة للأدلة الجنائية نبدأ بتدريب منسوبينا داخليا حتى درجة الماجستير أولا ثم يتم انتدابهم خارجيا ولدينا علاقات مع تركيا وأكاديمية الملك نايف بالسعودية والأردن وعدد من الأوروبية. كذلك ندرب المحققين ووكلاء الشرطة والقضاة وبعض منسوبي الأجهزة المهمة في الدولة والبنوك والضرائب في مجال التزوير. كما ندرب بعض الكوادر الشرطية من دول منظمة" اليابكو" لدول شرق إفريقيا وتشمل 11 دولة افريقية بما فيها الدول المجاورة وبعض الدول العربية . س: تطورت الجريمة وفقا للتكنولوجيا الحديثة التي تنتج كل يوم المزيد من الأسلحة والأجهزة في وسائل الاتصال وغيرها من المجالات ....كيف تواجهون ذلك في إدارة الأدلة الجنائية؟ ج: نحن نستعد لذلك أولا باستيعاب ضباط بتخصص علمي عالي من خريجي الجامعات ثم يتم صقلهم بالتدريب داخليا ثم خارجيا للوقوف على كل ما هو حديث ومتطور من تقنيات والتواصل مع الخارج بحضور المؤتمرات وورش العمل المتخصصة .وأيضا عبر الزيارات المتبادلة في مجال الأدلة الجنائية ونحن حريصون على الحصول على احدث التقنيات التي تظهر فورا . حاليا لسنا راضين عن المستوى الحالي و طموحنا اكبر مما نحن عليه ونأمل في المزيد من التطور مستقبلا ان شاء الله. س: المخاطر الإشعاعية خطر يهدد المواطن وانتم الآن تستضيفون الدورة التدريبية للمستجيب الأول لمخاطر التلوث الإشعاعية بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية ... كيف تستعدون لذلك؟ ج: هناك انفتاح كبير في السودان على العالم كما توسع استخدام المصادر المشعة عالميا في مجالات الطب بالإضافة للمفاعلات النووية في مجال الطاقة يجب ان يكون هناك حذر من دخول بعض المصادر المشعة للأغراض الطبية أو التنقيب في مجال البترول أو بضائع تحمل تلوث إشعاعي . وقد حدثت بعض الحالات المحدودة جدا مما يتطلب الاستعداد لما له من اثر كبير على صحة المواطن. وقد بادرنا إلى إنشاء شعبة متخصصة بالفحوصات الإشعاعية وتم توقيع برتوكول مع الجهاز الرقابي تم بموجبه الحصول على بعض الأجهزة المختصة وترفيع قدرات الكوادر العاملة بالشعبة وهذه الدورة سوف تؤهل المنسوبين وتزيد من قدراتهم بالتأكيد في التعامل مع هذه الحوادث ونتوقع وصول المزيد من الأجهزة الحديثة لتصنيف هذه المواد والكشف عنها. سوف تقام ورش عمل متخصصة في المستقبل . س : كيف يمكن ان نزيد من وعى المواطن في التعامل مع الأدلة عند وقوع الحدث؟ ج: في هذا الجانب يتم أولا تدريب كل الجهات المختصة مثل منسوبي الشرطة والجهات العدلية والشرطة الشعبية بالإضافة لبعض الجهات التي لديها تعامل مع الجمهور عبر المنشورات والكتيبات التي تصدر للتوعية ولدينا تعاون مع بعض الإذاعات المتخصصة مثل إذاعة ساهرون في تقديم جرعات إرشادية للتوعية بالإضافة إلى الجمعيات الطلابية التي تطلب زيارة الإدارة كما نشاركهم في إقامة المعارض للتوعية والإرشاد. س: نشرت معلومات في بعض الصحف عن دخول حاويات بها مواد ملوثة إشعاعية للبلاد مما احدث ربكة للمواطن ونفى الجهاز الرقابي ذلك وأكد عدم السماح لها بالدخول... ألا ترى ان هناك ضرورة للتنسيق بينكم وبين الأجهزة المختصة والإعلام لمنع هذه الشائعات؟ ج: من الصعوبة بمكان ان تتم الرقابة على الصحف للحصول على المعلومات أو نشرها ولكن مثل هذه المسائل لا نتعامل معها إلا عبر الإبلاغ عنها من القنوات الرسمية. هذا الأمر لا ادري تفاصيله ولكن ما أؤكده ان هيئة الجمارك لديها فرق متخصصة وكذلك الجهاز الرقابي وهم من تعاملوا مع هذا الأمر باعتبار أنهم الأكثر تخصصا ولم يحتاجوا إلينا في ذلك. س: هل لديكم عناصر نسائية داخل الإدارة العامة للأدلة الجنائية؟ ج: نعم ونحن نفتخر بهم وقد أسهموا كثيرا في تطوير الإدارة، بل أحيانا يتميز العنصر النسائي وساعد في الكشف عن بعض الجرائم الغامضة عن طريق تقنية "DNA " . ولكن يتم الاستعانة في بعض الإدارات بالرجل لطبيعة العمل . س: كلمة أخيرة من جانبكم للمواطن ج: نطمئن المواطنين وأؤكد لهم ان لدينا إدارة مهمومة بتطوير العمل والكشف عن الجريمة وتعمل بكل نزاهة وشفافية دون الانحياز لأي جهة ونحن الحمد لله نتمتع بالثقة من كافه الجهات ونطلب منهم التعاون الكامل في مسرح الحدث بالمحافظة على الأدلة الموجودة . وأوجه الشكر لكم وأرجو التأكد من المعلومات والحصول عليها من مصادرها الرسمية .