- تبذل وزارة الصحة الاتحادية جهودا مقدرة لتنفيذ إستراتيجيتها الصحية لتقوية النظام الصحي و مشروع التغطية الشاملة والذى يبني على سد النقص في الخدمات التي يجب أن تكون متوفرة في المستشفيات الدنيا، إبتداء من الخدمات التي تقدم علي مستوي المجتمع وعلي مستوى الشفخانات والمراكز والوحدات الصحية بالاضافة للمستشفيات الريفية ، فالوزارة بدأت هذا المشروع علي خارطة صحية بعد دراسة واقع هذه الخدمات وللوقوف على وما حققته الوزارة من التوسع في الخدمات الصحية ومابين الانجازات والتحديات اجرت وكالة السودان للانباء حوارا مع وكيل الوزارة دكتور عصام الدين محمد عبد الله فالي مضابط الحوار : * هل هناك خطة موضوع لبرامج الامتياز وما هو تقييم الوزارة لتلك البرامج ؟ -- إن برنامج الامتياز هو جزء تكميلي في مسار الأطباء وهو منفذ في الطب البشري والأسنان والصيدلة ، وأن الوزارة بصدد التوسع فيه للتخصصات الصحية الأخري ، فهو برنامج حتمي لأنه يربط بين المعرفة النظرية وبين التطبيق العملي في الجامعات ، وأن مهمة الوزارة رعاية عملية التدريب بالتوزيع علي المستشفيات وبين الجهات التدريبية المختلفة ومتابعة هذا التدريب . وحصلت هناك زيادة كبيرة جداً في عدد الاطباء في الفترة الماضية بزيادة كليات الطب والأسنان والصيدلة في البلاد ، وهذه الزيادة لم يواكبها توسع في وظائف الامتياز مما خلق بعض البطء في عملية إستبعاب الامتياز مما أدي لزيادة فترة إنتظار هؤلاء الأطباء بعد التخرج حتي الإستيعاب في الوظيفة التدريبية . معظم الأطباء لايكونون متحمسين لمواعين التدريب في ولايات السودان ويفضلون مستشفيات محددة وغالبا ما يبقون في ولاية الخرطوم خصوصا مع زيادة أعداد الطبيبات . وفيما يخص وظائف الامتياز نحن ساعين مع الدولة لتوفير وظائف إضافية ولكن تلك الوظائف اجراءاتها طويلة وتحتاج الي إعتمادات مالية ، وقد قررت الوزارة فتح مسار آخر لمن أراد أن يتدرب بدون وظيفة ومرتب وبذلك تقل فترة الإنتظار من التخرج وحتى التسجيل التمهيدي كما أن وزارة الصحة الإتحادية خاطبت وزارة المالية ولجنة الاختيار لتخصيص وظائف تخصص بعضها لأطباء الامتياز . * هجرة الكوادر الطبية.. وهل هناك خطة من الوزارة لاسترجاع الاستشاريين... وكيف يتسني للوزارة ملء فراغ هجرة الكفاءات؟ --إن هجرة الكوادر موجودة وأعدادها ليست قليلة ، وهي أوضح في المستويات الأقل من الاستشاريين خاصة إن الهجرة في السودان عكسية بمعني أن الاستشاريين أصبحوا يرجعون الآن للوطن ، صحيح لا نجزم بان ليس هناك إستشاريون يهاجرون ولكن بأعداد أقل من الاخصائيين الجدد أو الأطباء العموميين أو النواب فأعداد الهجرة فيهم أكبر وأن معظم الاستشاريين يرجعون لأسباب عائلية ونحن نعمل بالتنسيق مع الولايات لإستيعابهم في النظام الصحي بشقيه الحكومي والخاص . وفيما يخص بقية الاطباء هناك فرقا كبيرا في ما يتقاضاه الطبيب داخل السودان وخارجه خصوصا دول الخليج والسعودية بالتحديد حيث تخصص مبالغ ضخمة للكوادر الطبية لكن من غير المنظور في القريب العاجل أن يصل راتب الطبيب السوداني الى ما يوازي رواتب الأطباء بالسعودية ، عازيا ذلك للفارق الاقتصادي بين البلدين . نحن في الوزارة نعمل على بعض الترتيبات الغرض منها أن نوفر أعدادا تكون موجودة في البلد تخدم المواطنين السودانيين في العاصمة والولايات البعيدة بغض النظر عن الذين يهاجرون من الاطباء " أنا لا أتحدث بان هذه المسألة (الهجرة) تنقص من أعداد الاطباء ولكن مع هذه الهجرة مطلوب مننا أن نرتب لتوفير الاختصاصي في كل المناطق خدمة للمواطن السوداني" ونحن نعمل على زيادة الخريجين من مجلس التخصصات الطبية . كذلك نعمل على تحسين بيئة العمل بالنسبة للإختصاصيين وأن نوفر معدات ونوفر قوة عاملة صحية مدربة تساعد الإختصاصي علي أداء عمله ، ونوفر له تحفيزا معقولا وكلها تمت في إطار الكشف الموحد حيث نجحنا في إستبقاء أعداد كبيرة من الاختصاصيين للعمل في الولايات بما فيها الولايات الطرفية وعملنا على تحريك أكثر من 1300 إختصاصي في كل أنحاء السودان وهم الآن يعملون في مناطق لأول مرة في دارفور وكردفان ، وهناك تخصصات لأول مرة تدخل في بعض المستشفيات مثل تخصص العظام فقد أصبح موجودا الآن في حلفا الجديدة والدلنج وأبو جبيهة ، وكذلك العيون مما أسهم في نشر خدمة طبية متخصصة في مناطق طرفية بالولايات وهي واحدة من الطرق لمعالجة قضية الهجرة . إن الهجرة من إشكالها إنها تحدث آثارا ومن أثارها أنها تعمل على إفراغ المؤسسات الصحية من الكادر الصحي، لذا نعمل على إحلال الكادر التخصصي لمعالجة الآثار الجانبية . * الفريق الصحي بالسودان حسب الإحصاءات يعاني من إشكالات حيث أن الأطباء أكثر من الكوادر المساعدة . -- جهود الوزارة قائمة للمحاولة علي معالجة الوضع الحالي هناك أعدادا ضخمة يتم إستيعابها في كليات الطب والزيادة في هذه الاعداد كانت لفترة أكبر من الاطر الصحية المختلفة . إن أكاديمية العلوم الصحية عالجت هذه المسألة فأصبحت الأعداد التي يتم إستيعابها في الاكاديمية كبيرة، حيث النسبة العالمية كل طبيب يقابله 4 ممرضين، وفي السودان أصبحت هذه النسبة كل طبيب قصاده ممرضتين ، فبعد التوسع في تعليم الممرضين من خلال أكاديمية العلوم الصحية نأمل أن تتحسن هذه المسألة ونصل للمؤشر العالمي وهو واحد الي أربعة ، الآن الاعداد التي تدربت في الاكاديمية كبيرة عندما يتخرجون سيتم سد النقص الموجود في الخدمة. * خطط الوزارة للتوسع في الخدمات الصحية وعدالة التوزيع -- مشروع التغطية الشاملة مبني على سد النقص في الخدمات التي يجب أن تكون متوفرة في المستشفيات الدنيا، إبتداء من الخدمات التي تقدم علي مستوي المجتمع وعلي مستوى الشفخانات والمراكز والوحدات الصحية بالاضافة للمستشفيات الريفية ، فالوزارة بدأت هذا المشروع علي خارطة صحية بعد دراسة واقع هذه الخدمات ووجدنا المناطق التي لا تغطي بالخدمات صحية طبية لذا عملنا برنامج لتغطية هذا النقص وهو يشتمل على تغطية المناطق التي بها أعداد سكان اقل من الف او بها اعداد سكان متنافرين او اعداد سكان رحل يتم تغطيتهم بمعاون صحي ، وقابلة لكل قرية ، وان تكون هناك وحدة صحية او شفخانه لكل 5 الف من السكان ، ومركز صحي لكل 20 الف من السكان ومستشفي لكل 100 الف من السكان، هذه الخارطة اوضحت الحاجة إلى تدريب ما يقارب 15 الف قابلة وانشاء حوالي 400 وحدة صحية و300 مركز صحي اضافة لتشغيل بعض المستشفيات التي لم تكن تعمل او التي كانت تعمل بصورة جزئية ، لذا عملنا برنامجا فيه محاولة لتغطية هذه الإشكالات بالتدريب بالنسبة للمساعدين الطبيين والمعاونين والقابلات وانشاء وحدات ومراكز صحية وإعادة تأهيل المستشفيات الريفية بالمعدات وبتأهيل الكادر الموجود أصلا . ب* ماذا عن عدالة التوزيع؟ -- نحن درسنا الواقع الصحي في عام 2012م ووجدنا أن هناك بعض المناطق بها ضعف شديد جداً في الخدمات بمعني ان الخدمات لم تكن موزعة بعدالة في بعض مناطق السودان لهذا ركز البرنامج علي المناطق التي لم تكن فيها خدمات والتي فيها نقص كبير أو ضعف في الخدمات . * خطة الوزارة لتقوية النظام الصحي اللامركزي وتأهيل المستشفيات وتوفير الاخصائيين في الولايات -- التوجه الاستراتيجي للدولة هو تقوية النظام اللامركزي ، ووزارة الصحة مؤمنة بأنه لتحسين قضية الصحة لابد أن تكون الجهات الاقرب للخدمات الصحية لديها المقدرات الكافية لتقوية النظام الصحي ، هذه الجهات علي مستوي المحليات والولايات ونحن في هذا الاطار لدينا خططا واضحة لتقوية مقدرة هذه المستويات سواء ان كان بإكمال الفرق بالمحليات وتدريبها التدريب الكافي وإعطاء المعينات ، وعلي مستوى الولايات بإكمال الهياكل والمقدرات الكافية والتدريب الكافي بالاضافة الي النظم التي تساعد على أداء العمل الصحي . أما بالنسبة للمستشفيات هناك مشروعين مشروع توزيع الاختصاصيين علي الولايات وهو يركز على أن يكون هناك إختصاصيين موجودين في المستشفيات سواء كانت مستشفى ريفيا او محليا او تعليميا او مرجعيا . المشروع الثاني مشروع التخصصات الدقيقة والذي نستهدف به توفير عدد من الاختصاصيين مع تهيئة المعدات وبيئة العمل وتهيئة الاطر المساعدة الاخري حيث هناك 1300 إختصاصي تم توزيعهم علي الولايات بخلاف الخرطوم . * ماهو دور الوزارة في الترصد المبني على التنبؤ بالمرض ومقدرتها في التصدي للاوبئة؟ -- هذا الموضوع فيه قضيتين الاولي هى نحن نعمل بالنظام و الترصد يعمل علي تحديد المؤسسات الصحية المحورية في المحلية للتبليغ بحدوث أي امراض جديدة او الزيادة في اعداد المرضي للمرض المعين ونحن كوزارة اكتشفنا أن هذه العدد غير كافي للتنبؤ بالصورة المطلوبة لذا بدأنا في تطبيق برنامج لزيادة اعداد النقاط البؤرية وزيادة اعداد المراكز والمؤسسات الصحية التي تأتي منها هذه البلاغات مما يقتضي تدريب الكوادر العاملة في هذه المراكز وتوفير وسائل الاتصالات للتبليغ عن اي بلاغات فورية . وقد وجدنا أن قضية التصدي لهذه الأوبئة يحتاج الي وجود اتحادي قريب بمعني ان الظل الاداري يجب ان يقصر اكثر مما هو موجود الآن لذا رفعنا مقترحا لرئاسة الجمهورية لإنشاء مراكز اقليمية للتحكم في الامراض والتبليغ الفوري وسيتم تقسيم السودان الي خمسة قطاعات كل قطاع سيكون به مركزاً إقليميا في إحدي مدن هذه القطاعات ويخدم أكثر من ولاية تحت إشراف وزارة الصحة الاتحادية وأن المركز سيكون به المقدرات للاكتشاف والاستجابة لأي طارئ ومؤهل بكل المعينات المطلوبة للتصدي لهذه الامراض والتبليغ الفوري عن أعداد المراضي بما فيها معامل الصحة العامة وأتوقع لهذا المقترح اذا تمت الموافقة عليه وتمويله أن يحسن بصورة كبيرة من مقدرات الصحة في التعرف والتصدي والاستجابة لهذه الاخطار . * تقييم الوزارة للخدمات الصحية للأطراف وخاصة. ولاية الخرطوم ؟ -- ولاية الخرطوم تعتبر من أحسن الولايات التي فيها مستوي إنتشار خدمة صحية كبيرة والخدمات المساعدة من خدمات مياه وكلورتها بصورة أحسن. صحيح هناك حديث عن مدي كفاءة مستشفيات الولاية في تقديم الخدمات ، والشخص المراقب يشعر باكتظاظ هذه المستشفيات وان الخدمة غير منسابة بالصورة المطلوبة ، وان المواطن يجد صعوبة في تلقي الخدمات في مستشفيات ولاية الخرطوم لكن الخرطوم مقارنة مع باقي الولايات فيها كثير من التخصصات الدقيقة غير الموجودة في الولايات الاخري وبها مستوي خدمات نوعي . * ماهو دوركم في تنفيذ توصيات الحوار الوطني فيما يتصل بإعادة المستشفيات المرجعية والمراكز القومية لوزارة الصحة الاتحادية؟ -- إن توصيات الحوار الوطني في جانب القطاع الصحي وضعت لها مواقيت زمنية خصوصا مستشفيات الآيلولة وما تزال تلك المواقيت الزمنية بعيدة ، دورنا كوزارة نرفع للقيادة السياسية رؤيتنا ،" نحن شاعرين أن قضية الايلولة تمت بصورة غير متدرجة ولديها بعض الآثار الجانبية، و اذا كان هناك إعادة لهذه الايلولة يجب أن يتم فيها التدرج الذي لا يؤثر في إعادة الانتقال كما أن عودة مستشفيات الايلولة الي الاتحادية يحتاج الي رؤية ، وانا افتكر ان عودة هذه المستشفيات الي المستوى الاتحادي لابد فيه من عمل كثير من الترتيبات لهذه القضية حتى لايؤثر الانتقال علي الخدمة، وبحيث نضمن ان الخدمة علي المستوي الاتحادي تقدم بصورة مرضية بالنسبة للمواطن السوداني . هناك لجان تعكف على تقديم تصورات في هذه التوصيات وهذه التصورات يتم تنفيذها من قبل جهات أخري لإنفاذ هذه التوصيات بمعني أنها لا تصدر بقرارات من وزارة الصحة وإنما تنفذ هذه التوصيات من قبل جهات أخري خاصة أنه لم يحصل حتي الآن تقييم حقيقي للايلولة حتي يمكننا القول ان الأيلولة ناجحة أو فاشلة ، وكل الذي يثار هو ملاحظات شخصية. ع و س/ مدي تنفيذ استراتيجية الصحة في الولايات ج/ الصحة لديها خطة استراتيجية بدات في عام 2017_2020 وهي استراتيجية مشتركة مع الولايات تنفذ وفق الخطط السنوية وان هذه الخطط تنفذ بصورة مرضية سواء علي المستوي الاتحادي او الولائي . س/الاخطاء الطبية وعلاقتها بالتدريب والتأهيل...وهل لها علاقة بالبنية التحتية وبيئة المستشفيات ج/ قال ان الاخطاء الطبية لديها علاقة مباشرة بمستوي المهارات المتوفرة للاطر الصحية المحددة، فكل ما كان الطبيب او الممرض لديه مهارات كلما قلت الاخطاء الطبية ، وهناك نسب من الاخطاء تحدث في الدول المتقدمة التي بها مستوي تدريب عالي ، واضاف لان هناك علاقة واضحة بان كلما ما تحسنت مهارات القوي العاملة تقل الاخطاء الطبية ، وتابع هناك قضايا لها علاقة بالتوجه النفسي للقوى الصحية وهي قضايا تحتاج إلى معالجات ، فقضية التوجه النفسي وكيفية التواصل مع المريض وأخلاقيات المهنة هي جزء من خطة الوزارة في اصلاح الدولة وواحد منه المحاور الاساسية التي تعمل عليها الوزارة . وقال فعلا الاخطاء الطبية لديها علاقة ببيئة العمل وما يحدث من اخطاء . س/ ما هو حجم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في مجال الصحة ج/ قال د. عصام وزارة الصحة لديها دعم خارجي مقدر ، وقد تكون من اكثر الوزارات التي فيها دعم خارجي وهذا يرجع إلى طبيعة قضايا الصحة ، والصحة من القضايا العابرة للحدود لذا هناك اهتمام دولي بها وبتحسين مقدرات الدول النامية بالتحديد لذا هناك مساعدات عالمية تتم في مجال الصحة . وقال لدينا سياسة وخطة استراتيجية للصحة الدولية والتعامل الخارجي مع الجهات المانحة واضاف نحن نعمل لنجعل او نزيد التزام الجهات المانحة بالاولويات الوطنية وبالعمل ضمن النظم الوطنية بمعني ان واحدة من الاشكاليات تعدد الجهات والنظم من مالية ونظم تقارير ونظم رقابة وإشراف لذا تجد الوزارة في تعاملها مع كثير من المنظمات كلا حسب نظامها مما يزيد من العبء على الادارات المختصة بالعون الخارجي وقال د.عصام ان الوزارة الان اطلقت مبادرة لتوحيد هذه النظم في اطار النظام الوطني حيث يزور وفد البلاد لمراجعة نظم الادارة المالية في الدولة لموائمة المعايير العالمية للادارة المالية ، واضاف اذا اثبتت المراجعة ان النظام المالي في السودان يتبع النظم العالمية لن يكون هناك عذر لمنظمة عالمية تتعامل بنظام مالي منفصل وعلي كل المنظمات التعامل مع النظام المالي الوطني وكذلك التقارير ، وتابع نحن نعمل علي توحيد نظام التقارير بحيث يصبح تقرير واحد تعده الوزارة تتعامل به مع جميع المنظمات وهكذا نظام المعلومات والنظم المختلفة وقال عصام نحن الان نعمل بنظام الخطة الوطنية الواحدة للصحة تشمل كل المدخلات التي تاتي من مختلف الجهات الداعمة حتي لا يكون لدينا خطة لكل منظمة لوحدها ، مما يخلق ازدواجية في الانشطة ويقلل من الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة من هذه الجهات واضاف قائلا تم تكوين فريق عمل لجعل خطة عام 2018 في اطار الخطة الواحدة وهي مبادرة نقدمها نموذج لبقية الوزارات للتعامل مع الجهات الخارجية بهدف تعظيم الفائدة مما هو متاح من موارد من هذه الجهات . س/حجم التعاون مع دول الخليج...وضوابط تجديد عقودات الكوادر الصحية والفرص المتاحة لتحسين الاجور ج/ قال د. عصام حجم التعاون مع دول الخليج يكاد يكون ضعيف في مجال الصحة وقد لا تكون هناك اتفاقيات مع الخليج كغيرها من باقي الدول الاخرى ، وقال لدينا مبادرة وتحولت إلى مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية تحاول أن تقنن لاستقدام الاطباء والقوى العاملة الصحية في الخليج وتحسين طرق هذا الاستقدام بما فيها شكل العقودات التي توقع بين الطبيب ووزارة الصحة السعودية، وابان مستوي تنفيذ هذه الاتفاقية مازال في بدايته وقد تواجه بعض الصعوبات من الجانب السعودي لكن "نحن متفائلون بان تتحسن هذه المسألة لتنفيذ هذه الاتفاقية او مذكرة التفاهم مع السعودية وبخصوص الاتفاقية التي وقعت مع ايرلندا مؤخرا واستفادة الجانب الصحي قال د. عصام ان الاتفاقية مع ايرلندا بها ثلاثة محاور ، المحور الاكبر استقدام الاطباء السودانيين للعمل في ايرلندا بهدف التدريب وتقديم الخدمة من خلال وظائف مدفوعة الاجر وكذلك الاتفاقية تعالج التدريب وتضمن فرصة للتخصص وتنص علي ان الطبيب يسجل في مجلس التدريب الايرلندي لفترة غير قابلة للتجديد والاتفاقية تعالج عدم رجوع المتدرب هناك وتضمن له فرصة للتدريب وفرصة للعمل بمرتب. س/ ما هي ضوابط الوزارة فيما يتصل بالتصديق للمؤسسات العلاجية خاصة مع تزايد ظاهرة الاطباء المزيفين ج/ قال ان الوزارة لديها مقترح قانون لتنظيم عمل القطاع الخاص ، دون هذا القانون هناك قانون الصحة العامة والذي يتحدث عن العمل الصحي في القطاع الخاص بصورة عامة وليس فيه تفضيل لضوابط ، واضاف كل ولاية لديها قانون او لائحة تنظم به عمل المؤسسات العلاجية وهذه اللوائح في اغلبها ضابطة ولكن يتفاوت تطبيقها من ولاية لاخري وتفعيل اللوائح من ولاية الي اخري ، وزاد الوكيل ان وزارة الصحة الاتحادية طرحت قانون وتمت رفعه وهو الان في طور النقاش بوزارة العدل توطئة للاجازة من قبل مجلس الوزراء س/ ماهي تحديات توطين العلاج بالداخل في ظل الاقبال الكبير علي العلاج بالخارج ج/ التحدي الاساسي وجود الاطر الصحية المناسبة ونحن لحد كبير ليس لدينا مشكلة في البنية التحتية المناسبة او توفير الخدمات او تدريب الكوادر ، عموما الوزارة بذلت مجهودات ضخمة وهناك بعض التخصصات عدد الاطباء فيها بسيط وغير كافي لهذه الخدمات وهو تحدي اساسي في قضية توطين العلاج بالداخل واعتبر وكيل الصحة تحسين الخدمة لا يعني بالضرورة توقف طلب العلاج بالخارج باعتبار انه قرار اين يتعالج المريض هو قرار وحق شخصي اينما يشاء وفي اطار الحرية هذه قد تكون هناك اعداد ترغب في العلاج خارج البلاد حتي لو تحسنت الخدمات بصورة احسن مما هو عليه وهو شئ متوقع، ومؤكد ان التحسن في الخدمات الصحية داخل البلاد يقلل من عدد الذين يسافرون للعلاج بالخارج . وبخصوص قرار رفع الحظر عن السودان الا يفتح ذلك فرصة لادخال عدد كبير من الاجهزة ، صحيح الحصار منع دخول بعض الاجهزة وصحيح القرار تأخر لحصول بعض الاجهزة علي تصاديق بصورة سهلة وسريعة ، لكن انا شاعر بان فك الحصار يزيد ويتيح فرص الدعم المالي والتمويل المالي لقضايا الصحة والبنية التحتية سواء كان في شكل معونات او تمويل ، ونحن نرى ان رفع الحظر يتيح فرص لتمويل الدعم الخارجي اكثر مما كان عليه في الماضي ، مما يتيح لنا تحسين الخدمات الصحية بصورة احسن من التقدم الذي كان في السابق . س/ دور الوزارة في تقليل زيادات اسعار الادوية ج/ قال ان الوزارة لديها استراتيجية لتقليل اسعار الادوية ، الاستراتيجية الاولي عن طريق الامدادات الطبية وهي توفير اسعار ادوية عن طريق شراء ادوية فيها منافسة عالية تؤدي إلى تقليل سعر الدواء كذلك الشراء باعداد كبيرة مما يساعد في تقليل اسعار الدواء ، فالدواء الذي توفره الامدادات الطبية اقل من الادوية التي توجد في الصيدليات الخاصة الاستراتيجية الثانية هي الدواء المدعوم بالنسبة لادوية الامراض المزمنة المتوفرة في المؤسسات الصحيه الحكومية ، فالدولة توفر الان تمويل او تسعر ادوية الامراض المزمنة محسوبة بسعر صرف بسيط وهو 6 جنيه للدولار مما تعمل علي تخفيض كبير لأسعار ادوية الامراض المزمنة. س/ التصنيع الدوائي بالسودان ومستقبله... والخطة البديلة لانتاج ادوية محليه في ظل قرار رئيس الجمهورية بعدم استيراد ادوية تنتج محليا؟ ج/ هذا القرار جاء في اطار تشجيع الصناعات الدوئية المحلية حتي يكون لديها سوق اوسع حتي تستطيع ان تتوسع بصورة اكبر ، واستراتيجية الدولة توطين الصناعة الدوائية بقدر الامكان والان تم اختيار عدد من الادوية يعمل على توطينها وذلك بتشجيع القطاع الدوائي الخاص للتوسع في تصنيع الادوية ومتى ما توفر الدواء بصورة مناسبة يمنع او يوقف استيراده من الخارج ، واعتبر عصام هذه السياسات لتشجيع الصناعة الوطنية للادوية واضاف شهدنا في الفترة الاخيرة دخول عدد من الشركات غير السودانية للعمل في مجال تصنيع الدواء وهي شركات ذات راس مال كبير ودخلت باستثمارات ضخمة مما يزيد من طاقة انتاجية هذه المصانع وهناك عدد كبير من الادوية التي تصنع محليا كادوية الامراض المزمنة والاطفال وغيرها . س/ مشاكل الامراض المستوطنة خاصة مع انتشار الملاريا وتزايد الحميات وسط اللاجئين والنازحين؟ ج/ الملاريا فيها زيادة غير كبيرة ولكنها مقلقة لان عودة الملاريا تعود بصورة صعبة نحن كوزارة لدينا برنامج وخطة وطنية لمكافحة والقضاء على الملاريا هذه الخطة تنتظر التمويل ، لان التمويل الموجود ليس بالقدر المطلوب لكن رغم ذلك نعمل بدعم من صندوق الدعم العالمي في مجال توزيع الناموسيات وفي مجال العلاج وتوفير الادوية لهذه الحالات بالاضافة الي برنامج التوفير السنوي للمبيدات وطرلمبات الرش للولايات مما تسهم بصورة كبيرة في مكافحة الناقل س/ بخصوص ظهور الحميات في مناطق النازحين واللاجئين وهناك تخوف من ظهور الاسهالات المائية ج/ قال د. عصام الاسهالات المائية انحسرت بصورة كبيرة لا تكاد تكون موجودة في البلاد ، لكن لا تزال المخاطر التي قد تساعد في انتشار هذا المرض موجودة فالاتزال هناك مشكلة في مياه الشرب في كثير من ولايات السودان وماتزال هناك ضعف في الرقابة على الاطعمة وماتزال هناك بعض المشاكل الصحية التي تشكل عوامل خطر لظهور هذا المرض ، وقال صحيح ان الوباء قد انحسر ولكن امكانية عودته واردة لوجود عدد من المخاطر . س/ ماهي الضوابط المتعلقة بالعيادات المتنقلة ج/ هذه الضوابط هي ضوابط ولائية ولدينا موجهات عامة في القانون وهي تعتمد على العيادات هل هي عيادات خاصة او حكومي تملكها الدولة ، فالمملوكة للدولة لديها برتوكولات وموجهات حسب موجهات المراكز الصحية ، اما عيادات القطاع الخاص فانها تدخل ضمن لوائح العلاج الطبي الخاص س/ اثر وجود الاجانب علي العلاج سواء في المستشفيات او العلاج المجاني ج/ مؤكد ان الاجانب جزء من الاشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمة الطبية نحن في المستشفيات لا نسال الشخص عن جنسيته اذا كان العلاج مجاني فانه يتلاقاه الاجنبي مجانا واذا كان بالقيمة يتلاقهو بالقيمة لان نظامنا في الحكومة عدم التفريق بين السوداني والاجنبي ، مؤكد الاجانب يشكلوا ضغط على المؤسسات الصحية وتوجهنا التوسع في التغطية بالتامين الصحي وضبط الخدمة بالنسبة للاجانب والسوداني مما تعمل على ضبط علاج الاجانب وتقديم خدمة معتمدة علي التامين الصحي واي شخص يتلقى الخدمة تكون عنده بطاقة. س/ ماهي ابرز ملامح الميزانية الجديدة وبماذا تبشر خطة 2018م؟ ج/ قال رفعنا مقترح لميزانية العام الجديد وهي لم تجاز حتي الان ، ونحن اقترحنا فيها زيادات في العلاج المجاني وادخال عمليات القلب واستبدال الصمامات والتدخلات القسطرة في العلاج المجاني اضافة لاستكمال العمل في التوسع في الخدمات من مراكز ووحدات صحية والتغطية الشاملة بتلك الخدمات
