أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن عدة خطوات قامت بها لمعالجة خفض أسعار الدواء التي تتمثل في سعر الصرف وتوفير عملة صعبة والرسوم الحكومية على الدواء وطريقة تسعير الدواء والرقابة على الدواء . وقال الدكتور الصادق قسم الله الوكيل وزر الصحة الاتحادية بالإنابة في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول معالجات أسباب خفض أسعار الدواء إن احتياجات البلاد من الأدوية المستوردة يعادل (80%) وما يتم تحقيقه محلياً يبلغ (2%) مشيراً إلى أنها تعتمد على سعر الصرف وتوفير عملة مؤكداً إصدار قرار بتشكيل لجنة من مصنعي ومستوردي الأدوية ووزارة المالية والصحة لتخصيص مبالغ من النقد الأجنبي للشركات العاملة في مجال الدواء لأي بنوك تجارية تستخدم لأغراض الدواء فقط بجانب إجازة قائمة للأدوية الأساسية والأجهزة ذات الأولوية لضمان عدم حصول أية فجوة دوائية لمدة (12) شهراً . وأشار إلى الاتفاق مع محافظ بنك السودان لتخصيص مبالغ من النقد الأجنبية لمدة ستة شهور أسوة بالسلع الأخرى مؤكداً بأن اللجنة تحاول أن تضع تصوراً لكيفية معالجة تذبذب سعر الصرف لمدة لا تقل عن ستة شهور لحل مشكلة سعر الصرف وتذبذب سعر الصرف . وأكد أن وزارته ترى أن خفض الرسوم الحكومية على الدواء يقلل من سعر الدواء بالإضافة إلى خفض الأرباح المقننة على الدواء من الشركات والصيدليات بنسبة (15%) حسب توجيه نائب رئيس الجمهورية . وأشار إلى تكوين لجنة لتسعير المستحضرات الصيدلانية مهمتها تسعير الأدوية الموجودة في السودان عام 2011م مع مؤشر سعر بلد المنشأ مشيراً الى أن اللجنة بدأت عملها في شهر مايو 2011 م لمراجعة أسعار حوالي (240) دواءً مسجلاً ومتداولاً في السودان وحتى الأسبوع الماضي من شهر أكتوبر تمت مراجعة (879) دواءً بنسبة (37%) من (240) صنفاً للوصول إلى تسعير الأصناف المسجلة حتى نهاية ديسمبر القادم . وأكد أن الأولوية لخفض أسعار الأدوية للأمراض المزمنة وأمراض السكري وأمراض الدول والمضادات الحيوية والأدوية مرتفعة الأسعار مبيناً أن اللجنة توصلت إلى إعادة تسعير (579) صنفاً من جملة (897) صنفاً بنسبة (65%) وأن حوالي (65%) من الأصناف التي تمت مراجعة أسعارها بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم حصل لها خفض للأسعار المحددة في دخولها للموانئ السودانية بنسبة بلغت (50%) أو أكثر . وأكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم حرص المجلس على الوفرة الدوائية للسوق السوداني وأن كمية الدواء التي دخلت البلاد منذ عام 2008م وحتى 2011م سجلت ارتفاعا مؤكداً على عدم وجود أزمة دوائية بالبلاد موضحاً أن الصناعة الوطنية الدوائية تتأثر بسعر الصرف لأنها تشتري المواد الخام ولكن تأثيرها أقل من الأدوية المستوردة . واشار إلى ان بعض المراجعات تحتاج إلى مراجعة ومتابعة من المجلس القومي والصحة وإدارة الصيدلة بالولايات كاشفاً أن المجلس والهيئة العام للإمدادات الطبية لم يتسلما أي بلاغ لأي دواء معدوم في السوق . ع و