من نعم الله على السودان بان وفر له مقومات النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة ، وجعله خزينة زاخرة من الموارد البشرية والزراعية ومياه وطاقة فهو هبة الله التى تستوجب الشكر والاستقامة . وتميز كل بقعة من بقاع السودان بزخيرة اقتصادية حيث النيل الابيض بحيرة السكر ، نهر النيل مؤهل لسد فجوة العالم العربى من العلف والمحاصيل الغذائية والمعادن ، الشمالية مهد السياحة وارض الحضارات والتاريخ وموطن القمح ، دارفور ولاية اللحوم ومؤهل لسد حاجة البلاد والاشقاء من حولها من هذه السلع ، القضارق مطمورة اهل السودان من الذرة والسمسم ، الشرق يرقد على شاطئ بكر طوله 740 كيلومتر وهو احمر بكثرة ما فيه من الشعاب المرجانية ، الجزيرة كنز الذهب الابيض اما كردفان ولاية ام خير جوة وبرة . ورغم هذه النعم الربانية على شعب السودان الا ان اهله لم يتمتع ولم يذق طعم هذه النعم منذ الاستقلال بل احاطته الدول الامبريالية والغربية بالعديد من المؤامرات والاستهدافات عمدا منها لهدر هذه الموارد او لعدم الاستغلال وانشغاله فى دوامة الحروب والدفاع عن النفس ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على السودان من وضع استراتيجية واضحة للاستفادة من هذه الموارد وتفجير الطاقات بل المحافظة على المشاريع التى كانت قائمة من قبل الاستقلال مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد . وعمدت الحكومات المتعاقبة على السودان على الاعتماد على الموارد السهلة والسريعة جعلت من الدول الغربية حيطة قصيرة تدخل اليها لتوفير قوت شعبه مما اغرقت البلاد فى ديون كبيرة وضخمة اصبحت ارثا ثقيلا على السودان. ورغم الجهود التى بذلهتا الحكومة الحالية والمحاولات الجادة فى الاعتماد على الذات وخلق العديد من مصادر الدخل والاستقرار الاقتصادى وتقليل الديون وتحريك جمود التنمية والنهضة الاقتصادية الا ان حوجة البلاد لها كان اكبر واوسع فقامت الانقاذ منذ فجر مجيئها بالتفكير جديا فى استغلال البترول وتفعيل العمل فى قطاعات الانتاج الزراعى والصناعى والطاقة والسياحة والمعادن والثروة الحيوانية وغيرها من المجالات الا ان عيون العالم المترقبة لهذه القطاعات صعبت من فرص السير دون عواقب للمضى فى خطى النهضة فابطئ الوصول اليها ان لم يعطلها . ورقة ( الموجهات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والخدمات) التى تم تقديمها فى المؤتمر التنشيطى للمؤتمر الوطنى ركزت على ابراز التحديات العالمية والاقليمية والمحلية التى تتقاطع وتتفاعل لتفرض واقعا صعب التأقلم والتساير فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية والتى انعكست على الاقتصاد السودانى منذ 2008م وتغيرات المناخ وازدياد موجات الجفاف والتصحر والتى اجتاحت العديد من دول القارة ودفعت بجموع اللاجئين نحو السودان الذى لم يسلم نفسه منها وان كان احسن حالا من غيره . وتناولت الورقة عددا من التحديات التى عاقت نمو الاقتصاد المحلى منها العولمة الاقتصادية والمنافسة العالمية وانفتاح الاسواق وتبعات ذلك على منافسة المنتوج الاقتصادى والصناعى السودانى ومقدرته على تلك المنافسة بين صراع الاقوياء وسوقها المفتوح بجانب تغيرات النمط الاستهلاكى للمجتمع السودانى متاثرين باعلانات الترويج والتسويق وتحويل جزء كبير من الجهد الاقتصادى الى الانماط الجديدة بالاضافة الى تحديات الصراعات والنزاعات وضعف البني التحية للاقتصاد السودانى وضعف روح العمل والمثابرة وفق المهنية والتخصصية وزيادة اعداد الخريجين وضعف الاستيعاب الوظيفى وزيادة العطالة بالاضافة الى تحدى النزاهة العامة ومكافحة الفساد ورد المظالم والحسبة العامة وتحدى هيكلة الدولة وترشيد الصرف الحكومى فى المركز والولايات وتحدى بناء القدرات والتجويد والتاهيل . وفى ظل هذه التحديات مطلوب من الاقتصاد السودانى ان يدافع ويكافح من اجل البقاء واعادة الترتيب من اجل التطور والنماء . واستعرضت الورقة اهم الانجازات الاقتصادية التى تحققت فى الفترة الاخيرة من داخل رحم المعاناة حيث نشط مجال الزراعة والثروة الحيوانية وساهم بنسبة 40% من الناتج المحلى الاجمالى اذ يعتمد عليه اكثر من 80% من سكان السودان ،كما تراوحت حصيلة الصادرات الزراعية فى الاعوام 2008 -2011 ب 12% من اجمالى الصادرات كما احتلت الصادرات النقدية الزراعية قمة محصولات الصادر فكان القطن والصمغ العربى والسمس والكركدى والثروة الحيوانية الا انها تدهورت مؤخرا لاسباب محلية وعالمية . اما فى مجال ثروات باطن الارض اوضحت الورقة بان انتاج النفط بعد الانفصال تقدر بحوالى 115 الف برميل يوميا ويتوقع ان يصل الى 135 الف بنهاية عام 2011 ليرتفع الى 200 الف برميل بنهاية عام 2012م فيما تقدر الكمية المكتشفة من الغاز الطبيعى بالسودان بحوالى 500 بليون قدم مكعب فى البحر الاحمر بجانب التطور الذى صاحب قطاع المعادن الذى يشكل انتاجه حاليا 12% فيما تشكل صناعة الاغذية المشروبات 70% وصناعة الجلود ومواد البناء 18% و تضم الصناعات التى شهدت تطورا ملموسا فى الفترة الاخيرة من تاريخ السودان صناعة السكر والاسمنت والحديد والزيوت والادوية . وفى مجال السياحة اكدت الورقة بان السودان يعتبر بكرا فى هذا المجال غير انها تم تفعيلها فى العديد من جوانبها رغم انه القطاع يحتاج الى العديد من الامكانات حتى يشكل موردا من موارد الدخل القومى . ووضعت الورقة توصيات محدد تشكل خريطة طريق لتصحيح مسار العمل الاقتصادى تمثلت فى ضرورة الاستمرار فى الاعتماد على منهج وسياسة الاقتصاد الحر والسعى المكثف لتحقيق الاستقرارالاقتصادى بتكامل المؤسسات المعنية وفق استراتيجيات واضحة ، تحسين مناخ الاستثمار وقوانينه ، تعزيز الانتاج الزراعى والصناعى وتجويده بادخال التقانات الحديثة ، زيادة انتاج البترول وتحسين الخدمات المساعدة لذلك من طاقة ونقل واتصال ، معالجة قضايا الصناعة بما يحقق المنافسة العالمية والاهتمام بالسياحة بكافة اشكالها ، تقوية نظام الزكاة وضبط مصارفها بما يخفف نسبة الفقر ، محاربة الربا بكل اشكاله ، التعامل الحر مع دول الجوار ، مراجعة العمالة الاجنبية وضبط شروط عملها فى طار سد النقص والضرورة ، التوسع فى التمويل الاصغر مع الضبط والمراجعة ، تنظيم هجرة العمالة للخارج وسودنة العمل الطوعى وتنمية قدراته لسد الحاجة ، تفعيل دور الاعلام بما يحقق زيادة الانتاج والعمل وتخفيف اثار العولمة بجانب تفعيل سياسات وخطط النهضة الزراعية بما يحقق الاستثمار والصادر ونهضة الصناعات الوطنية . وهكذا استطاع المؤتمر التنشيطى للمؤتمر الوطنى تشخيص العلل الاقتصادية وتحديد التحديات ووضع المعالجات كبرنامج عمل للحكومة القادمة فى ظل الجمهورية الثانية . م ف