أفرد السودان على مستوى الدولة حيزا لبرامج محاربة الفقر على مستوى السياسات الكلية والتمويلية وأصبحت أكثر وضوحا في برنامج التمويل الأصغر الذي بدأ في 2007م والذي تطور ليصبح مجلسا أعلي للتمويل الأصغر ، لتيسير تقديم الخدمات المالية للفقراء في الريف وشبه الحضر لزيادة الإنتاج وتوسيع وتشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة ودمجها ضمن دائرة الإنتاج الكلية. وحسبما أشارت د. عواطف مصطفي عبد الحليم الأستاذ بجامعة الأحفاد الجامعية، في الاحتفال باليوم الوطني للاسرة الذي نظم مؤخرا، أن التمويل الأصغر جاء في مقدمة سياسة بنك السودان المركزي كتمويل ذو بعد اجتماعي من خلال خلق أذرع مصرفية بالمصارف وتطوير الوحدات القائمة التي كانت موجهاتها بناء على الإستراتيجية العامة للدولة الرامية لتقليل حدة الفقر وترقية التمويل بالسودان وألزمت السياسة التمويلية لبنك السودان المصارف التجارية بتخصيص 12% من محافظ التمويل كحد أدني. وبذلت منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في محاربة الفقر من خلال التمويل الأصغر حيث استعرضت د. عواطف عددا من تلك المجهودات كمشروع محفظة المرأة الذي نفذ بالتنسيق بين إتحاد المرأة ومصرف الادخار في 12 ولاية حيث أجرى الإتحاد دراسات وعمل على تنظيم المستفيدات في مجموعات وتدريب المستهدفات ومتابعة السداد عبر مشرفات المحفظة بالتنسيق مع البنك. كما تم تنفيذ مشروع العودة الطوعية إلى الديار بولايات دارفور الثلاث حيث تم تنفيذه بالتنسيق بين إتحاد المرأة والبنك الزراعي الذي أستهدف النساء المتأثرات بالنزاعات في المنطقة حيث يقدم التمويل للمستفيدات كقرض حسن في شكل مشروعات صغيرة جدا وساعد هذا المشروع على استقرار الأسر بتحقيق الاكتفاء الذاتي. وعزت د. عواطف عدم انتشار التمويل الأصغر لصعوبة الوصول للفئة المستهدفة، وهو أكبر التحديات، الى جانب محدودية الخدمات وضعف التدريب في إدارة التمويل الأصغر وبعض منظمات المجتمع المدني وبيروقراطية الإجراءات لمنح التمويل وضعف سوق المجتمعات وعدم التنوع في المشروعات والموروث الثقافي الذي يعيق وصول المرأة إلي مصادر التمويل. ولإنجاح مشروع التمويل الأصغر أوصت د. عواطف بالتوسع والتنوع في مشاريع التمويل والتعليم والتدريب في مجالات التمويل بجانب دراسة احتياجات السوق لتوجيه الإنتاج. ع س