-أستطاع البرلمان أن يقنع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعدم زيادة أسعار البنزين خلال موازنة العام 2012م وأمن 95% من أعضائه خلال مداولات قطاعات الموازنة في مرحلة العرض الثالث اليوم علي عدم زيادة أسعار البنزين باعتبارها ستؤثر علي الشرائح الضعيفة بإسهامها في رفع تعريفة المواصلات ورفع أسعار السلع وآثار ذلك علي قطاعات العمال. وأوضح الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في تصريحات صحفية عقب طوافه ظهر اليوم علي لجان قطاعات الموازنه فإنه تم الاتفاق بين اللجان ووزارة المالية أن يكون هناك سياسة أو اتفاق علي أن الدعم المقدم للمحروقات وهو عبارة عن مبالغ ضخمة لا تستفيد منه الدولة وإذا تم تخصيصه لأغراض أخرى يساعد في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والمشروعات المنتجة لأن الاقتصاد الذي يدعم من قبل الدولة لن يتقدم مشيراً أن الاتفاق الذي تم أن يتم تجاوز قضية رفع الدعم عن البنزين هذا العام ولكن في إطار سياسة كلية برفع تصور فعلي يتضمن دراسة لرفع الدعم عن البنزين في مدى زمني محدد وأن تخصص عائداته لأغراض رفع الضغط علي الشرائح الضعيفة وأن هذا التصور ستعده وزارة المالية ويقره البرلمان للخروج باقتصاد معافي . وأضاف أن وزير المالية سيتقدم ببدائل معقوله أخرى غير زيادة أسعار البنزين . وأوضح الطاهر أن الدعم المقدم للمحروقات يبلغ سته مليارات جنيه ولا يمكن أن يرفع في سنه واحدة ولكن سيتم رفع الدعم تدريجياً وفق للتصور الذي ستعده وزارة المالية. وقال د. مصطفي عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية في تصريح صحفي إن مزيداً من تخفيض الإنفاق العام سيتم في مجالات عدة كما سيتم تخفيض بعض البنود في المجالات التي لا تمس حياة المواطن مباشرة يمكن أن تغطى العجز في الميزانية . وقدم مقترحاً بأن يتم استصدار قرار بأن لا يمنح الوزراء والمستشارين في الحكومة عربات مستوردة وعربات لاندكروزر وأن يمنحوا عربات من جياد وذلك حتى يتم خفض المنصرفات ويتم تشجيع الصناعة المحليةوذلك حتى يواكب التنفيذيون معاناة المواطن وأن تختصر منح العربات اللاندكروزر والمستوردة علي الجهات التي لا تستطيع العمل من غيرها مثل الشرطة والدفاع والأمن. وأشار د. مصطفي إلى بشريات الموازنة والخاصة بتنفيذ 25 ألف وظيفة جامعية لإسهامها في الحد من البطالة. وقال أن البرنامج الثلاثي الذي تم شرحه بصورة تفصيلية للنواب سيعيد للاقتصاد عافيته من خلال تطبيقه بزيادة الصادرات وتثبيت الأسعار. ووصف د. عز الدين إبراهيم موازنة 2012 بأنها أفضل من موازنة عام 2011 حيث أن العام الماضي شهدت الموازنة الماضية البترول حتى منتصفها فيما خلت موازنة 2012 من إيرادات البترول ورغم ذلك فإن العجز فيها أقل. وقال أن تخفيض سعر الصرف ستستفيد منه الصادرات بعكس الإستيراد كما أن سيسهم في رفع إيرادات الجمارك وزيادة إيرادات الدولة.//ع بابكر
