سودارس : الجريمة العابرة للحدود ابرز تحديات القرن ال21

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجريمة العابرة للحدود ابرز تحديات القرن ال21

فيينا كونا نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 24 - 04 - 2012

-- حذر المدير العام لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف من التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجريمة العابرة للحدود الوطنية واعتبرها من ابرز التحديات في القرن ال21 لانها تهدد التنمية المستدامة وسيادة القانون. وقال فيدوتوف في حديث خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اعمال الدورة ال21 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية انه رغم اقترابنا من عام 2015 والذي حدده المجتمع الدولي كموعد زمني لتحقيق الاهداف الانمائية للالفية الجديدة فان الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا تزال تشكل تهديدا عالميا. واشار الى ان التقديرات تبين ان عائدات هذه الجرائم وصلت عام 2009 الى نحو 1ر2 تريليون دولار او 6ر3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. واكد انه ليس هناك دولة محمية من الجريمة المنظمة عبر الوطنية اليوم لانها تعدت الحدود واخترقت الحصون مبينا ان هناك اعترافا دوليا متزايدا بان الجريمة المنظمة العابرة للحدود باتت تشكل عقبة رئيسة امام تحقيق الاهداف الانمائية ويتعين التصدي لها. وقال ان الاسباب التي تجعل دول العالم عرضة للجريمة المنظمة عبر الوطنية ترجع الى هشاشة وضعف بنيتها التشريعية والقانونية ومخلفات الحروب التي تشهدها اضافة الى ما تتطلبه احيانا عملية الانتقال الديمقراطي في عدد من الدول التي انتفضت ضد الفساد بعد ان استغلت بشكل فاحش من قبل عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية على مدى عقود من الزمن وبالتالي ضاعت امامهم فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وحول افضل السبل لمواجهة الجريمة المنظمة ذكر المدير التنفيذي للامم المتحدة انه يتعين اعتماد برامج عمل من اجل تعزيز سيادة القانون. وشدد على ان قوة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكافحة الارهاب مستمدة من خبرته الطويلة في العمل مع الشركاء الدوليين مبينا ان الاساس المتين الذي يقوم عليه عمل المكتب ياتي من اتفاقيات الامم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة والفساد. وناشد الدول الاعضاء التي لم تصادق على هذه الاتفاقيات الاسراع بالقيام بهذا الاجراء حيث ان كل الدول تظل مصدرا وهدفا للجريمة في ذات الوقت. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت في نوفمبر عام 2000 اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولين تكميليين هما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. من جهته اكد مدير مكتب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة الدكتور مطلق القحطاني ان المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل عائقا امام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان. من جانبه اشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ميلوس كوتريك الى ظاهرة العنف ضد المهاجرين مشددا على الدور الحاسم الذي يمكن ان تلعبه الثقافات المدنية الهادفة الى تعزيز تماسك المجتمع والعمل على التصدي لكل اشكال العنصرية وكراهية الاخر. ويناقش المشاركون في اعمال الدورة التي بدات يوم امس سبل التصدي لهذا التحدي الكبير كما ستجرى خلال هذه الدورة التي تستمر خمسة ايام مناقشة كيفية الحد من العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومكافحة القرصنة البحرية ومعاملة السجناء. وستنظر لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال هذه الدورة في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد فضلا عن الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب. كما سيبحث المشاركون اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل المستجدة وتدابير التصدي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومتابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والاعمال التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اضافة الى استخدام وتطبيق معايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.(النهاية) ع ق / م ج ز كونا240925 جمت ابر 12 ب ع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.