شكل ملتقى المفوضيات الولائية الثالث الذي انعقد بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل فرصة لتلاقح الافكار وتبادل التجارب لإرساء إستراتيجية للعمل الإنساني بالبلاد . تركز النقاش الذي أداره مفوض العون الإنساني بالولاية في الملتقى الذي إنعقد في الفترة من 15-16 مايو الجاري على تحليل وتصويب ما ورد في أوراق العمل التي طرحت في الملتقى والتي شملت أولويات احتياجات المفوضية الولائية وطرح مقترحات الحلول وورقة سودنة العمل الطوعي والإنساني بجانب دور المفوضيات في إدارة مخاطر الكوارث وإعداد المسوحات المشتركة والتشريعات وهياكل المفوضيات . ويعتبر تمكين المنظمات الوطنية لخدمة المتضررين والحشد والاستخدام الأمثل للموارد المحلية والخارجية لتلبية احتياجات المجتمعات والشرائح المستهدفة وفقا لأهداف واستراتيجيات الدولة ودعم البناء المؤسسي والمهني لمؤسسات الدولة المعنية بقيادة العمل الطوعي الإنساني العاصم والضمانة الحقيقية من مخاطر تدخل المنظمات الأجنبية ذات الأجندة الخاصة والمعادية أحيانا للسودان وخدمة دول أو جهات أخرى . وهدف مفوضو العون الإنساني من سياسة السودنة الى بعث قيم المجتمع السوداني في التكافل والتراحم وتحريك المجتمعات والمؤسسات الوطنية المانحة والمنفذة لاستشعار المسئولية بقيادة العمل الطوعي وأخذ المنظمات الوطنية زمام المبادرة في تقديم الخدمات للمستفيدين منها أصحاب الاحتياجات . واستندت السودنة على قيم ومبادئ حاكمة للعمل بين الشركاء من خلال العمل الدؤوب والمتكافئ بين المؤسسات الإنسانية والوطنية والأجنبية وفق القيم والمبادئ التي تشمل الاعتماد على الذات باستغلال الموارد المتاحة ودعمها بتوجيه الموارد الخارجية والقيادة والملكية الوطنية والشراكة الإيجابية والإلتزام بمبادئ الإعلام الصادرة فى باريس وأكرا حول فعالية العون الإنساني والشفافية والمحاسبة من أجل عون وعمل إنساني فعال مع الانسانية في تقديم الخدمة على أساس الحاجة والحقوق الشرعية والقانونية والدستورية دون تمييز . وشددت ورقة المفوضيات الولائية التشريعات والهياكل على أيلولة الملكية والقيادة للمفوضية فى شأن إدارة الكوارث وفض النزاعات والتنسيق مع الشركاء وفق المادة 19-22 والحسم بقوة القانون عند إرتكاب المخالفات من المنظمات لتحقيق الغايات القانونية في الزجر والردع وفقا للمادة من 23- 24 . والتمست الورقة استصدار مرسوم رئاسي باعتبار المفوضيات الولائية فرعا للمفوضيات الاتحادية ووضع المفوض الاتحادي تحت المظلة السيادية للوالي كما عليه العمل في قانون المفوضية عام 1995 مع حق الولاية في الإشراف والتنسيق وتخويل المفوض العام بعض صلاحياته لمفوضى الولايات في إدارة الشأن الإنساني على المستوى الولائي بالتنسيق مع مستويات الحكم بالولايات على سبيل الإنابة القانونية والتنفيذية . وأوصت الورقة التي أعدها المستشار أحمد محمد عثمان بجعل سلطات تسجيل منظمات المجتمع المدني والفعاليات غير الحكومية سلطات حصرية على الجهة المختصة بإدارة العمل الإنساني وتخويل المسجل العام بعض سلطاته للمفوضيين الولائيين منعا لازدواجية الصلاحيات . وحدد ملتقى المفوضيات الولائية الثاني مبادئ استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث المتمثلة في تقييم المخاطر والوقاية منها والاستعداد لها وإعداد القدرات اللازمة لمنع وتقليل وتخفيف وطأة الكوارث والاهتمام بحماية البيئة . وهدفت مفوضية العون الإنساني من مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في المجتمعات الى تقوية قدرات المجتمعات الهشة الأكثر عرضة للاخطار والتكيف معها ويعمل المشروع على تعزيز قدرة المجتمع المحلي في الاستعداد لمواجهة الكوارث . واعتبر دكتور محمد حسين مدير إدارة الصحة بمفوضية العون الإنساني معد ورقة دور المفوضية في إدارة مخاطر الكوارث تحديد الشبكات المحلية في المناطق المستهدفة للتعامل مع الإنذار المبكر وإتخاذ التدابير أمر هاما لتحقيق السلامة . وحدد الملتقى من خلال ورقة أولويات ومطلوبات المفوضيات والمشاكل ومقترحات الحلول بأن هناك ضرورة لتقوية العلاقات التنسيقية بين الإتحاد والمفوضيات الولائية نسبة لوجود نقاط تقاطع في تنفيذ البرامج التنموية التي تقوم بها المنظمات في الولاية . وشددت الورقة على إزالة التعارض والتضاد فيما يتعلق بأمر التشريعات بين المركز والولايات من أمر السلطة الإتحادية ( المركزية) والولائية (وفق القوانين الولائية ) وتقوية العلاقات بين المفوضيات الولائية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء عبر الإنتداب من المركز والزيارات الميدانية . وطالبت الورقة الى استحداث أطر علاقات تنسيقية بين الولايات المتجاورة والمتجانسة اجتماعياً . وشملت الأولويات بحسب الورقة توفير مخزون الطوارئ واستكمال بناء المخازن بصفة دائمة لرفع جاهزية التدخل وليس سياسة إطفاء الحرائق خاصة الولايات التي بها تدخلات إنسانية حرجة وتخصيص ميزانيات تسيير وتسغيل من ضمن ميزانيات المركز المخصصة للطوارئ لمقابلة المصروفات . وبرزت توصيات بضرورة تكوين لجنة عالجة لدراسة القوانين الولائية مع القوانين الإتحادية للعون الإنساني وصياغة قانون إتحادي قبل صياغة الدستور ليصبح المرجع الأساسي للقوانين الولائية لتفادي التضاد والتعارض في التشريعات الإنسانية والولائية . وأثرى الملتقى المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني المحلي في ولاية نهر النيل من خلال إعادة تأهيل المرافق العامة والتشجير وبناء قدرات العاملين في الحقل الإنساني البرامج المصاحبة لإكمال الملتقى بجانب الافكار التي طرحها ممثلو المنظمات المحلية لمفوض عام العون الإنسان دكتور سليمان عبدالرحمن وتعليمات وتعهدات والي الولاية الفريق الركن الهادي عبدالله بتذليل العقبات التي تواجه العمل الإنساني بالولاية . ع و
