إن مشكلة توظيف الكفيفين والكفيفات بارزه في أغلب القطاعات وقد ترجع إلى تقصير المكفوفين في أنهم لم يظهروا قدراتهم وإمكاناتهم في مجال التحصيل والخبرات. وقد جاء الوقت الذي نقول فيه للمجتمع إن الكفيف بإمكانه أن يقوم بالكثير من النشاطات والأعمال التي يقوم بها المبصر ويتفوق عليه ويتميز خاصة مع وجود الكثير من البرامج الناطق في الحاسب وقد استعرضت الأستاذة سلوى محمد علي بوزارة العمل في ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في التوظيف التي عقدت مؤخرا بوزارة التربية والتعليم العام والمركز القومي لتأهيل المكفوفين بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في إطار تعزيز حقوق المكفوفين والمعاقين بصريا المعايير الدولية وأهمها الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006م والتي دخلت النفاذ في عام 2009م وكذلك الصكوك الصادرة من منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإعاقة والدستور الانتقالي للبلاد لعام 2002م والتشريعات الوطنية وقانون الخدمة المدنية لعام 2007م وقانون المعوقين لعام 2009 بجانب الدور الذي لعبته الوزارة من حيث التشريع والفرص المتاحة للتأهيل المهني للمكفوفين والذي لا يتم الا بتوفر التعاون والتكامل بين جميع الجهات ذات الصلة من وزارة العمل والتعليم والصحة والرعاية والضمان الاجتماعي بالإضافة الي شركات ومنظمات المجتمع المدني. وتقول الورقة ان موجهات السياسة القومية للمعوقين تدعو للنهوض بالمعاقين صحيا واجتماعيا ثقافيا او مهنيا ورياضيا بمختلق ثقافتهم واحتياجاتهم والتزاما بالقيم الروحية والاجتماعية والتراث الحضاري للامه السودانية في تأهيل وإدماج المعاقين بالإضافة إلي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. في برامج التدريب وتأهيل المعاقين والاستفادة من التجارب العربية والدولية. وفي مجال العمل نادت السياسة بمراجعة التشريعات في قوانين الخدمة العامة والمعاشات التي تعيق توظيف المعاقين وتحديد نسبة 2% من الوظائف العامة ليتنافس المعاقين عليها وفقا لمؤهلاتهم وإنشاء إدارة كاملة في وزارة العمل لتتولي شؤون توظيفهم . لقد ظل المكفوفين في عالمنا العربي فترة طويلة محصورين في وظائف تقليدية مثل التدريس والعمل على المقسمات الهاتفية وغيرها من الأعمال اليدوية، وعالميا بلغ المكفوفين مراتب عليا ووظائف حديثة حيث تخصصوا في العديد من المجالات العلمية الحديثة التي لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات وقد ساهمت التكنولوجيا في رفع مستوى الكفيف ومساعدته في تأديتها وهي مجالات التسويق والمبيعات والسكرتارية وفي مجال الطباعة والحسابات وخدمات الزبائن وإدارة المنتديات وتدريس الحاسب الآلي. وعلى الرغم من هذا التقدم للكفيف في هذه الوظائف مازال يعاني من المعوقات المتمثلة في التكلفة المادية العالية لاستخدام التقنيات وعدم وجود مراكز خاصة بتأهيل المكفوفين تأهيلا مهنيا وعدم تفهمهم المجتمع عموما والمسئولين وأصحاب القرار خصوصا لأهمية هذه التقنية في حياة الكفيف العلمية والعملية وعليه فإن بناء وتنمية القدرات البشرية هي احدي قضايا العصر الملحة في ظل التحولات المصرفية والمعلوماتية الحادثة عالميا. ومما لاشك فيه أيضا أن بناء وتنمية القدرات البشرية يجب أن تشملها كل فئات المجتمع وهنا يكون دور التمكين الاجتماعي لذوي الإعاقة لبناء قدرات تلك الفئة اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا في مواجهة التحديات والانتقال في الأساس بالعجز والقصور إلى الإحساس بالفخر والقدرة لإبدال نظرة التعاطف والشفقة من المحيطين الي رؤية تعاون وتقدير وإذا كانت الإعاقة تعرف بها التداعيات والآثار الاجتماعية المترتبة علي معاناة الفرد من إصابة أو تلف عضوي او عقلي فان الإرادة تعني القدرة على تخطي تلك الصعاب والتغلب على هذه المعاناة. ع ش
