- اعتمدت وزارة الصحة الاتحادية الرعاية الصحية الاساسية كاستراتيجية أساسية لتحقيق الأهداف في اطار المجهودات لتحسين الخدمات الصحية وزيادة التغطية لذلك ركزت عليها في الخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية للصحة والتي تمت بمشاركة كل القطاعات ذات العلاقة بالخدمات الصحية . وقال د. سليمان عبدالجبار مدير التخطيط لشئون الولايات بوزارة الصحة الاتحادية في الاجتماع التقييمي التخطيطي نصف السنوي للمدراء التنفيذيين فى ورقة عمل حول مشروع التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الاساسية ان مشروع التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية بدأ بإعداد وثيقة توصيف خدمات الرعاية الصحية الأساسية في كل مستوياتها بدءا بالمجتمع مرورا بوحدات صحة الأسرة وإنتهاءا بالمستشفي المحلي (الريفي) . وذكر ان الوزارة بناءا علي هذه الوثيقة عملت على تحديث خريطة صحية شاملة لكل ولايات السودان وان هذه الخريطة تحقق فائدة تتمثل في حصر كل الخدمات الصحية والمؤسسات التي بقدمها وحصر الكوادر الصحية العاملة علي مستوي المجتمع . وتطرق الي تقييم الوضع الراهن لادارة الخدمات الصحية بالمحليات والاتفاق علي آليات لتحديث الخريطة الصحية ثم انزال السياسات والموجهات القومية علي مستوي الولايات والمحليات . وابان ان اهم نتائج الخريطة الصحية بعد دراستها تمثلت في ان هناك حوالي 14% من السكان لا تتاح لهم خدمات الرعاية الصحية الأساسية ناطلاقا من أي نوع مع وجود تباين بين الولايات وبين المحليات داخل الولاية وان حوالي 24% من المؤسسات الصحية تقدم الخدمة الاساسية وخدمات الرعاية الصحية الاساسية والتي تشمل رعاية الأمومة والطفولة والتحصين ولتغذية وعلاج الأمراض الشائعة وتوفير الأدوية الأساسية . ولمعالجة هذا القصور في التغطية الافقية والرأسية اوضح د. سليمان انه بحث بالوزارة مشروع التغطية الشامله بخدمات الرعاية الاساسية الذي يهدف الي زيادة التغطية لكل السكان من 86% الي 100% بنهاية الخطة الخمسية لعام 2016م ورفع نسبة توفير الحزم الاساسية في المؤسسات من 24% الي 100% بنهاية الخطة الاستراتيجية بالاضافة الي تجويد الخدمات المقدمة . وقال ان هذا المشروع سيتم تحويله بدعم كبير من حكومة السودان وبدعم مقدر من شركاء التنمية (منظمات ودول) . وأشار الي ان هذا المشروع يعزز جودة الخدمات المقدمة في المستوي الثاني والثالث للمستشفيات باعتبار ان الرعاية الصحية الاساسية تعالج أكثر من 3% من المشكلات الصحية التي يعاني منها المجتمع وبالتالي اذا تمت تقوية الرعاية الصحية فان ذلك سوف يقلل من الضغط الواقع علي المستشفيات والذي ينعكس ايجابا علي جودة الخدمة في المستشفيات وفي هذه الحالة المستشفي ستتعامل مع الحالة المحولة ويقل التركيز ومن ثم يقل حجم الانفاق علي الصحة ومن المعلوم أن الدولة تنفق 80% من جملة الانفاق علي الصحة علي الخدمات في المستشفيات . وحول استبقاء الكوادر الطبية والمساعدة بالريف أكد استمرارية الخدمات التي تتطلب استبقاء الكوادر الطبية والمساعدة في الريف . وفى هذا االمجال حققت وزارة الصحة حزمة من السياسات لمعالجة الأمر منها الدعم الاتحادي للصحة الريفية ومساهمة التأمين الصحي في تحفيز الكوادر ومساهمة الولايات والوحدات . وفي مجال نظام الإحالة من الوحدات الصحية للمستشفيات قال ان من المكونات الاساسية لمشروع التغطية الشاملة تقوية نظام الاحالة والذي يعالج المسائل المتعلقة بتأخير وصول الحالات الي المؤسسات الصحية لتلقي الخدمات المتاحة . وفي مجال مشروع الدواء الدوار ابان ان من أهم السياسات التي تبنتها وزارة الصحة الاتحادية هو مشروع الدواء الدوار والذي من خلاله يتم التأكد من وصول الأدوية الاساسية لكل مستويات تقديم الخدمة بواسطة التمويل والإشراف والمتابعة مشيرا الى ان الوزارة اتجهت الي التوسع في دائرة العلاج المجاني ليشمل مؤسسات الرعاية الصحية بجانب المستشفيات والمراكز التخصصية والاتجاه لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتغطية كل القطاعات والذي يتم عبر آليات كبيرة بدعم مقدم من ديوان الزكاة والقطاع الحر . ع و
