يمتلك السودان إرث قومى ضخم من الثروة الحيوانية ذات المواصفات الجيدة لتلبية إحتياجات السوق المحلى والخارجى ويشكل مرتكزاً للأمن الغذائى وقاعدة إقتصادية وتنموية و يتمتع قطاع الثروة الحيوانية بالعديد من المزايا و فرص الإستثمار وبالرغم من النمو الموجب للقطاع إلا أن مساهمته فى التجارة الخارجية وفى الإقتصاد الكلى تظل دون الطموح وتشكل نسبة ضئيلة من الطاقة الكامنة . يرتبط نشاط قطاع الثروة الحيوانية بحلقات متصلة لايمكن فصلها عن بعضها البعض وهى الإنتاج , الترويج , التسويق والتصدير ولكل من هذه الحلقات مكوناتها العديدة التى يجب النظر اليها بشمولية كاملة . فمعظم إنتاج الثروة الحيوانية من القطاع التقليدى ويعتمد على أسس ونظم تقليدية ومراعى طبيعية لإنتاج عضوى للحوم , صحية, سليمة , خالية من الترسبات الكيمائية والهرمونات وذات نسبة قليلة من الدهون والكوليسترول , كما أن الابقار السودانية عالية الجودة وذات كفاءة تحولية عالية. الدكتورعمر حسن الديرانى أكد فى ورشة عمل "الرؤية المستقبلية لتنمية وترقية صادرات الثروة الحيوانية" التى عقدت موخراً بالخرطوم ان قطاع الثروة الحيوانية من أهم ركائز الاقتصاد القومى ومن أكثر القطاعات غير البترولية مساهمة فى الاقتصاد القومى حيث تم تصدير3 مليون رأس من الحيوانات الحية و9 ألف طن من اللحوم و4.2 مليون قطعة من الجلود627 طن من الاسماك ويقدر عائد الصادرات بقيمة 333 مليون دولار فى العام 2011م , بجانب دورها فى تخفيف حدة الفقر وتحسين الامن الغذائى من خلال توفير اللحوم ,الأسماك , لحوم الدواجن , البيض و الألبان و لجلود بالإضافة لتوفير فرص العمل لعدد مقدر من المواطنين وأكبر ممول للزراعة المطرية فى القطاع التقليدى , كما توفر مدخلات الصناعات التحويلية ( الصناعات الجلدية , منتجات الالبان والاعلاف المركزة ) وواضاف الدكتور عمر ان الثروة الحيوانية تعتبر مصدر دخل للولايات والمحليات ، كما تسهم بما لا يقل عن 20% من الناتج المحلى الإجمالى و 48-50 من الناتج الزراعى على الرغم مما تجابهه من قصور فى التمويل , هذا بخلاف مساهمتها فى الجوانب الاجتماعية. واشارات الدكتورة فاطمة مختار محمد مديرة مركز المعلومات بالوزارة الى ان أداء قطاع الثروة الحيوانية خلال العشرة سنوات السابقة بالرغم من النمو الموجب إلا أن مساهمته في الإقتصاد الكلي وفي التجارة الخارجية دون الطموح ويشكل نسبة ضئيلة من الطاقة الكامنة إذا أنه يستند إلي قاعدة إنتاج متواضعة ,بجانب تدني الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً وإرتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي ضعف القدرة التنافسية ودخول المنتجين لتكون المحصلة النهائية إتساع دائرة الفقر وإزدياد الهجرة إلي المدن وبالرغم من الجهد الكبير في مجال صحة الحيوان وإعلان خلو السودان من مرض الطاعون البقري 2008 م اضافة الى الأداء في المحاجر يعتبر جيد ومن المتوقع أن يتحسن الأداء في مجال الصادرات خاصة بعد إفتتاح محجر سواكن في العام 2010م . واوضحت فاطمة مختار انه من ضمن برامج زيادة الإنتاج والإنتاجية برامج التلقيح الإصطناعى وتحسين النسل والتغذية الإضافية والإرشاد فإن العمل يسير بنظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتبنى الوزارة خطط فاعلة لدفع الإنتاج الحيواني بالسودان كما يتطلب هذا الدور التعاون مع القطاع الخاص لتوفير التمويل المطلوب لهذه البرامج ورفع قدرات العاملين وفى مجال الأسواق (مشروع تحسين الإنتاج والتسويق التجريبي) تم إنشاء (5) أسواق ماشية وتقديم برامج لإدارتها وتنظيمها وتقديم الخدمات التسويقية (مباني- خدمات المياه- توفير المعلومات التسويقية..الخ). ونادى الدكتور ابراهيم حسن احمد بزيادة صادرات الثروة الحيوانية أفقيا ورأسيا وزيادة المقدرة التنافسية لصادرات الثروة الحيوانية عن طريق تقليل تكلفة الإنتاج والتسويق مع تطبيق معايير ضبط الجودة وتخفيض الرسوم وإجراءات الصادر بمواكبة المعايير الدولية حسب مواصفات منظمة التجارة الدولية المتعلقة بالبنيات التحتية للمحاجر والمسالخ ومصانع اللحوم ووسائل الترحيل البرى والمبرد والجوى الى جانب وضع الأسس والضوابط الكفيلة بإسترداد حصيلة الصادر بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجارية ووزارة المالية وذلك لتمكين الدولة من استرداد العملات الصعبة والعمل على رفع قدرات المنتجين وتقديم خدمات إرشادية في الداخل وتروجيه في الخارج بغرض زيادة دخلهم وترقية أداءهم وتطوير عمليات الإنتاج وإدخال أساليب جديدة للوصول للإنتاج الموجهة للصادر وشدد ابراهيم حسن احمد إلى تشجيع قيام مزارع رعوية خارج المناطق الزراعية وقيام مزارع تسمين بالقرب من مواقع الصادر وأسواق الاستهلاك المحلى الكبرى مواكبة المستجدات من القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصادر والوارد للثروة الحيوانية والسمكية مع توفير المعلومات والدراسات الخاصة بالصادر. ن ف
