يمتلك السودان ثروة قومية ضخمةفى جانب الثروة الحيوانية ذات المواصفات الجيدة و التى تلبى إحتياجات السوق المحلى والخارجى وتشكل مرتكزاً للأمن الغذائى وقاعدة إقتصادية وتنموية صلبة . فقطاع الثروة الحيوانية يتمتع بالعديد من المزايا و فرص الإستثمار ، وبالرغم من النمو الموجب للقطاع إلا أن مساهمته فى التجارة الخارجية وفى الإقتصاد الكلى تظل دون الطموح وتشكل نسبة ضئيلة من الطاقة الكامنة فيه إذ انه يستند على قاعدة إنتاج متواضعة وضعف واضح فى مجالات النوع والكيف ومعدلات الإنتاجية . ويرتبط نشاط قطاع الثروة الحيوانية بحلقات متصلة لايمكن فصلها عن بعضها البعض وهى الإنتاج , الترويج , التسويق والتصدير ولكل من هذه الحلقات مكوناتها العديدة التى يجب النظر اليها بشمولية كاملة . فمعظم إنتاج الثروة الحيوانية (اكثر من 80%) من القطاع التقليدى ويعتمد على أسس ونظم تقليدية ومراعى طبيعية لإنتاج عضوى للحوم , الصحية , والسليمة , خالية من الترسبات الكيمائية والهرمونات و ذات نسبة قليلة من الدهون والكوليسترول , كما أن الابقار السودانية عالية الجودة وذات كفاءة تحويلية عالية. يعتبر القطاع من أهم ركائز الاقتصاد القومى ومن أكثر القطاعات غير البترولية مساهمة فى الاقتصاد القومى تم تصدير3 مليون رأس من الحيوانات الحية و9 ألف طن من اللحوم و4.2 مليون قطعة من الجلود627 طن من الاسماك ويقدر عائد الصادرات بقيمة 333 مليون دولار فى العام 2011م , بجانب دورها فى تخفيف حدة الفقر وتحسين الامن الغذائى من خلال توفير اللحوم ,الأسماك , لحوم الدواجن , البيض و الألبان و الجلود بالإضافة لتوفير فرص العمل لعدد مقدر من المواطنين وأكبر ممول للزراعة المطرية فى القطاع التقليدى , كما توفر مدخلات الصناعات التحويلية ( الصناعات الجلدية , منتجات الالبان والاعلاف المركزة ) ، وتعتبر مصدر دخل للولايات والمحليات ، كما تسهم الثروة الحيوانية بما لا يقل عن 20% من الناتج المحلى الإجمالى و 48-50 من الناتج الزراعى على الرغم مما تجابهه من قصور فى التمويل , هذا بخلاف مساهمتها فى الجوانب الاجتماعية (الزكاة) . وجاء خلال ورشة (إقتصاديات السوق المحلى والصادر) التي نظمها مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى مؤخرا ان من اهم القضايا التي يجب العمل على إنفاذ برامج صادرات اللحوم واللحوم المصنعة بغرض زيادة حصيلة الصادر من العملات الحرة وذلك بإجراء التالى: إعادة تأهيل مسلخ الكدرو بما يواكب متطلبات السوق السعودى من اللحوم ولفتح السوق السعودى للحوم المتوقف منذ العام 2007م. و تأكيد ضبط الجودة فى مصانع اللحوم المتميزة وتطبيق نظام ( (ISO & HACCPوكل ضوابط صحة اللحوم المرتبطة بمتطلبات صحة وجودة اللحوم العالمية من حيث نوعية وممارسات جيدة ووسائل التغليف والتعبئة الكفيلة بزيادة فترة الحفظ فى أماكن البيع . والعمل علي تطبيق نظام الترقيم والتسجيل فى قطعان الانتاج بغرض المتابعة والنفاذ لاسواق جديدة حسب الظروف المتاحة فى النظام الرعوى السائد والقيام بزيارات بغرض المسح التسويقى فى بعض دول الشرق الاوسط لفتح اسواق جديدة والحفاظ على الاسواق القائمة.مع الوضع فى الاعتباراهمية إعادة تأهيل المحاجر البيطرية والمسالخ وفق المعايير العالمية باستيفاء الاشتراطات الصحية ومواصفات الجودةا لشاملة بمتابعة وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى والجهات ذات الصلة. وتطوير البنيات الأساسية المتعلقة بالترحيل خاصة تأهيل السكة حديد لتكون الناقل الأول لترحيل المواشى وذلك لتخفيض تكلفة الترحيل. تشجيع إستيراد عربات النقل المبرد. وانشاء اسواق بمواصفات عالمية وتأهيل الاسواق القائمة مع تقديم الخدمات الاساسية للمواشى والمواطنيين واعتماد نظام البيع بالوزن الحى فى الدلالة شريطة توفير التمويل الازم لانجاح هذا العمل. تحصيل الرسوم مقابل الخدمات التى تقدم فقط. دعم مدخلات الإنتاج للقطاع الحديث المكثف من أجل الصادر بقدر أكبر يليه القطاع شبه الحديث حول المدن الكبرى بدعم إنتاج الأعلاف المصنعة لتسمين الماشية وإنتاج اللحوم. وتشجيع قيام مؤسسة مساهمة عامة متخصصة فى الإنتاج والتسويق والخدمات المرتبطة بتجهيز الصادر من مرحلة الإنتاج الى مرحلة الشحن .ووضع أولوية قصوى لإنفاذ مشروع الإحصاء الحيواني علي مستوى القطر ودعم بنية المعلومات والإحصائيات لسلامة خطط تنمية وترقية القطيع القومى. مما تقدم يتضح أن تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه الاقتصاد القومي ومساهمته الفاعلة في الدخول الي الاسواق العالمية فقط يتطلب مزيدا من الاهتمام والتطوير . ن*ع
