جنيف /25 /9 /2012 /وكالات عالمية /سونا-: ناقش مجلس حقوق الإنسان أمس، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق، بشأن النزاع في غزة، ثم عقد مناقشة عامة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وأوضح تقرير بان كي مون، أن هناك حاجة ملحة إلى السعي بجدية لعملية المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي تم توثيقها من قبل بعثة تقصي الحقائق في غزة. مبينا أنه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ومنذ إقرار توصيات البعثة من قبل مجلس حقوق الإنسان، لم توجه تهمة لأي شخص في أي من الحوادث التي تم توثيقها وأن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ما زال يواصل توثيق أحداث العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك تدمير أشجار الزيتون والأصول الإنتاجية الأخرى، مشددا على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة. وقالت باكستان، متحدثة باسم منظمة التعاون الإسلامي، إن المجلس ينبغي أن يولي المزيد من الاهتمام لرفض إسرائيل التعاون مع منظمة الأممالمتحدة وآلياتها، واتخاذ تدابير ملموسة تجاه قرار إسرائيل بمقاطعة مجلس حقوق الإنسان. وأدانت تقنين المستوطنات الجديدة، التي سبق اعتبارها غير قانونية حتى في ظل القانون الإسرائيلي، فضلا عن استمرار العنف من قبل المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بالرفع الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة المحتل. ودعت الإمارات العربية المتحدة، متحدثة بالنيابة عن المجموعة العربية، جميع الأطراف المعنية، بالقيام فورا بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن بعثة تقصي الحقائق حول النزاع في غزة، مشيرة إلى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وأوضحت أن الشعب الفلسطيني لن يقبل الاحتلال الدائم وأنه قد آن الأوان للمجتمع الدولي لتنفيذ أحكام القانون الدولي. ومن جانبها، قالت كوبا، متحدثة نيابة عن حركة عدم الانحياز، إن التقرير شدد على استمرار إسرائيل في عدم التعاون مع الآليات الدولية الشرعية وفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضافت، إنه يجب على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة، وأنه على إسرائيل أن تتوقف عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والجولان السوري، مكررة دعوتها إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة. / س م