تأتي قضية الأمن الغذائي العربي على رأس قائمة التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية والعمل العربي المشترك، فعلى الرغم من الموارد الطبيعية المتاحة والمتوافرة في الدول العربية متمثلة في الأرض والمياه والموارد البشرية، إلا أن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج اللازم لمواجهة الطلب على الأغذية، الأمر الذي أدى لإتساع الفجوة الغذائية، وأصبحت الدول العربية تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية. تواصل الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك الإنمائية وعلى رأسها المنظمة العربية للتنمية الزراعية جهودا فى انجاز أنشطتها ومشروعاتها فى كافة المجالات التى تخدم قضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي . ولمواجهة أزمة الفجوة الغذائية شرعت الدول العربية فى تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي ,على حسب (إصدارة المنظمة العربية للتنمية الزراعية) بتنفيذ ألخطه التنفيذية الإطارية للمرحلة الأولى فى العام 2011م بوضع استراتيجياتها وبرامجها الوطنية الى تحسين الإنتاجية فى الزراعة وتطوير قطاع الثروة الحيوانية مع التركيز على ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة أنظمة الري الحقلي بغرض التوسع الزراعي فى إنتاج السلع الغذائية الى جانب وضع إستراتيجيات لزيادة نتاج الغذاء وتطوير الاستثمار (الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والوثيقة الزراعية للأعوام 2009-2013م) بالأردن والإستراتيجية الوطنية بالبحرين وخطط التنمية الزراعية القطاعية بتونس وبرنامج قطر الوطني للامن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية بسلطنة عمان ومشروعات الاستثمار الزراعي فى السعودية بجانب برنامج النهضة الزراعية فى السودان وبرنامج المغرب الاخضر والبرامج الخاصة بالامن الغذائي بكل من (الجزائرموريتانيا ,ليبيا ,اليمن ,مصر,سوريا). ولتنفذ البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربى قال الدكتور طارق بن موسى الزدجالى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (عملنا بالتعاون مع دول البرنامج فى الوطن العربى بجمع وتحليل البيانات والمعلومات حول سير عمل البرنامج فى كل الدول المستهدفة بمايساعد فى رصد تطورات التنفيذ على المستوى القطري بجانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية التى تساعد فى بلورة واعداد المشروعات الاستثمارية والريادية لتوفير الغذاء الى جانب الترويج لدى مؤسسات التمويل العربية والدولية .) واضاف الزدجالى ان المنظمة اعدت برنامج للنهوض بمحصول القمح بموريتانيا عن طريق توفير التقاوي المحسنة والخبرات الفنية بجانب استضافة اجتماع مشترك بين السودان ومصر فى يناير من هذا العام لوضع وثيقة لمشروع مشترك بين البلدين لتعزيز الأمن الغذائي عن طريق استخدام تقاوي محسنه من القمح والذرة الشامية ,بجانب إعداد دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية لإنتاج وتصنيع وتجارة وتسويق الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والخدمات البيطرية بين السودان ومصر . واستشعارا بالقضايا والتحديات التنموية الزراعية بالوطن العربي والحديث للمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (قومنا بوضع احدث دراسة إلية عربية لتمويل التنمية الزراعية بالوطن العربي تمت الموافقة عليها فى الجمعية العامة فى دورتها العامة فى ابريل من العام الحالي التى انعقدت بسلطنة عمان نظرا للمتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية والإقليمية من مخاطر ومهددات تتعلق بالمسارات المستقبلية للتنمية الزراعية بجانب القضايا التنموية المزمنة فى انخفاض كفاءة استخدام الموارد وضعف الاستشارات الموجهة الى القطاع الزراعي وتدنى معدلات التطوير والتحديث التقنى والقصور فى الإمكانيات التمويلية الزراعية الوطني إضافة الى تواضع العون فى الإسناد المالي الموجه للقطاع الزراعي بصفة خاصة .) ويهدف الصندوق المتخصص للتنمية الزراعية والأمن الغذائي على ان يكون التمويل عربى ذاتي منتظم وأكثر حداثة ليساهم فى توفير الغذاء الأمن للشعوب العربية وبناء مجتمعات زراعية وريفية تعمل على توظيف الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج التنمية الزراعية الإنتاجية والخدمية كى يساعد فى الإسراع بمعدلات الإنماء والتنمية الزراعية المستدامة تحقيقا للأمن الغذائي العربي ومساعدة الدول العربية فى تنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة الزراعية عن طريق توفير مسانده مالية عربية لزيادة قدرة الحكومات للإيفاء تجاه البرامج التنموية الوطنية والعربية مما يساهم فى جذب المستثمر العربى للاستثمار فى الزراعة وخاصة القطاع الخاص الذى يوفر فرص عمل تساعد فى حل مشكلة البطالة والتخفيف من حدة الفقر فى الدول العربية . يتضح أن الأمة العربية باتت على أعتاب تحد جديد يتمثل في الكيفية التي تضمن توفير الغذاء الكافي للمواطن العربي الأمر الذي يصبح معه تفعيل التكامل والتعاون العربي ضرورة ملحة ومطلباً أساسياً أكثر من ذي قبل ليكون تكامل عربي من أجل تأمين وتوفير الغذاء الأساسي للشعب العربي
