السودان موعود بمستقبل كبير وباهر في مجال الاستثمار بعد تعديل قانون الاستثمار للعام 2012م وتكثيف الدولة لجهودها لتشجيع حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي حيث قامت بتعديل القانون بقانون الاستثمار والمناطق الحرة للعام 2012م ومن مميزاته انه يمنح المشاريع الاستثمارية والصناعية والتجارية والخدمية التي يتم التصديق بإقامتها داخل المنطقة الحرة إعفاءات جمركية وضريبة ورسوم عوائد تشجيعا للمستثمر وخلق مناخ جاذب للاستثمار وتطوير بيئته . ويعتبر السودان من اكبر الأقطار العربية والأفريقية من ناحية المساحة كما أنه غني بموارده الطبيعية وتمثل الزراعة العمود الفقري للاقتصاد وتقوم عليها معظم المناشط الاقتصادية الأخرى كما تمثل أساس البناء الاجتماعي,. فبرغم من الإمكانيات الزراعية المتوفرة بالسودان فإن تنمية هذا القطاع والاستفادة القصوى من ميزاته لازالت تتطلب جهودا كبيرة لتدفع عجلة الإنتاج والتنمية في ظل القانون الجديد للإستثمار به بعد إجازته . وأكد السيد سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تشير إلى أن السودان سيشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة كبرى ونقلة نوعية في مجال جذب رؤوس الأموال والاستثمارات بما يسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني. وأوضح البرير خلال اللقاء المشترك للوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل بقيادات الاتحاد والقطاع الخاص أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيد من الجهود والتنسيق المشترك بين الجهاز القومي للاستثمار والقطاع الخاص لخلق البيئة الملائمة للاستثمار مشيراً إلى أهمية وجود قانون جاذب ومحفز للاستثمار مشيداً باهتمام الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار بالقطاع الخاص ومتابعته لقضاياه المختلفة بجانب إدراكه لمشاكل وعقبات الاستثمار الوطني والأجنبى. وقال البرير إن قطاعات الأعمال تستبشر خلال المرحلة المقبلة بحراك داخلي وخارجي واسع لجذب الاستثمارات وإعادة الثقة في السودان كواحد من البلدان الواعدة في المجالات الاستثمارية .وجدد رئيس الاتحاد تأكيداته على أهمية إزالة كافة المشاكل والمعوقات التي ظلت تعترض مسيرة الاستثمارات في السودان ومعالجة قضايا الأراضي الاستثمارية وتضارب القوانين بين المركز والولايات وغيرها من القضايا من اجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبات وتطلعات المستثمرين وتحقيق مصالح المواطن. ومن جهته دعا السيد محمد الحسن ابرسي رئيس اتحاد غرف النقل والرئيس المناوب لاتحاد أصحاب العمل السودانى إلى أهمية إستصحاب النظرة الاقتصادية بعيدة المدى فى إعداد المشروع الجديد لقانون الاستثمار لاستيعاب المردودات الايجابية على الاقتصاد الوطنى من خلال استغلال الموارد الاقتصادية والطبيعية الهائلة بالبلاد والاستفادة من الميزات التفضيلية فى شتى المجالات بالسودان . وأشاد ابرسى بجهود المجلس الأعلى للاستثمار على المستوى الداخلى والخارجى لتهيئة بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين مشيرا إلى معاناة قطاعات الأعمال من التغيرات التى ظلت تطرأ على قوانين الاستثمار منذ العام 1990.ومنتقدا اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار وقال إنها لا يمكن أن تسود على القانون معتبراً أنها ظلت تسهم فى تدهور حالة الازدهار التى وصل اليها السودان فى مجالات جذب الاستثمارات خلال الفترات السابقة . وأكدبرسي أهمية وضع قانون حقيقي جاذب للاستثمار وغير خاضع لموارد موازنة الدولة ،كما تطرق إلى أهمية معالجة مشاكل وقضايا الأراضى الاستثمارية والتصديقات الخاصة وتوفير البنيات التحتية بها من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات لتسهم فى جذب المستثمرين مجددا تاكيداته على أهمية التنسيق المشترك والتعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة بالعملية الاستثمارية لإعادة الثقة بقانون ومناخ الاستثمار بالبلاد وعبر عن تفاؤله بقيادة الجهاز القومى للاستثمار لحملة داخلية وخارجية تسهم فى أحداث نقلة نوعية لجذب الاستثمارات للسودان. السيد سمير احمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين قال أن تعديل الدستور يعتبر خطوة أولى وجادة لوضع قانون جاذب للاستثمار يمكن أن يسهم فى جذب المستثمرين ورؤوس الأموال وتمكين السودان من المنافسة مع دول الإقليم فى مجالات جذب الاستثمارات مشيراً إلى الكثير من المعوقات بالقانون الحالى مطالباً بضرورة إزالة الكثير من التضاربات والتقاطعات بين المركز والولايات خاصة فى قضايا الأراضى والاستثمارات فى المجالات الأخرى منوهاً إلى أهمية وجود كوادر مؤهلة لإدارة العملية الاستثمارية ووجود قانون للعمل محفز ومشجع ومكمل للعملية الاستثمارية وليس معوقاً للاستثمار. وجدد سمير تأكيداته على أهمية تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لاستقطاب موارد المغتربين عبر القنوات الرسمية لتسهم فى ثبات أسعار الصرف. السيد هاشم هجو إبراهيم رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيوانى أشار إلى أهمية وجود قانون يجعل من الاستثمار شأناً مركزياً وقال إلى حين إقرار الدستور الجديد لابد من كيفية للتوفيق ما بين صلاحيات الولايات والصلاحيات المركزية بما يحقق مصلحة الوطن. هذا وقد حددت الدولة أولويات وأسبقيات معينة للاستثمار ووجهت إليها الدعم والتسهيلات والامتيازات لمنح الأراضي والاستثمارية والإعفاءات الضريبة الجمركية والإعفاء من ضريبة إرباح الأعمال وكما يقوم القانون الجديد بتذليل كثير من الصعوبات التي تواجه المستثمر بالأراضي ويقدم خدمات اجتماعية كثيرة للمواطنين بالمناطق التي تم الاستثمار فيها ومن هذه الخدمات تشغيل الخريجين وغير الخريجين من أبناء تلك المناطق فى المشاريع الاستثمارية كما يسمح القانون بإنشاء وكالة دولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كل ولاية وهي الجهة الرسمية التي تقوم بالترويج داخل السودان وخارجه وتمتلك صلاحية تنظيم الملتقيات ومن ميزات القانون إعطاء الأولوية في الاستثمار للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وللقطاع الصناعي والتعدين . ومنح قانون الاستثمار المعدل المشاريع الاستثمارية إعفاءات ضريبية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات كما أن هناك مساعي لإجازة لائحة لمنح الاستثمار للولايات الأقل نموا. ويلبي القانون الجديد تطلعات المستثمرين وأصحاب الأموال في الداخل والخارج وبما يملكه السودان من موارد ضخمة لم تستغل بعد وترحيبه بكل المستثمرين بلا استثناء .
