لا تزال المرابحة من أكثر الصيغ الإسلامية استخداما في البنوك السودانية رغم انخفاضها من 70% إلي 6ر53% ، وذلك لتحمل الممول مخاطر التمويل. وتأتي صيغة المشاركة في المرتبة الثانية بنسبة 2ر11% ومن ثم المقاولة والسلم في حدود9% علي التوالي . ووفق رأي محافظ بنك السودان الأسبق دكتور صابر محمد الحسن فإن علي البنوك العاملة في السودان تشجيع إتباع صيغة التمويل بالمشاركة والمضاربة والسلم وتتناسب صيغة الإجارة مع التمويل العقاري وذلك لتوزيع مخاطر التمويل بين البنوك والممول. وبلغ عدد المصارف العاملة في البلاد حوالي 34 مصرفا تمتلك 627 فرعا تنتشر في معظم أنحاء البلاد وتعمل وفق النظام المصرفي الإسلامي. ويقدم البنك المركزي حوافز تشجيعية للبنوك التي تقدم تمويل للقطاعات الإنتاجية . ولذلك كان نصيب قطاع الزراعة والصناعة والتعدين 4ر5 مليار جنيه من جملة التمويل المصرفي أي بنسبة 2ر24% في الفترة من يناير وحتي يوليو من العام الجاري 2012 ووزع بقية التمويل علي أنشطة خدمية متنوعة وبلغ جملة التمويل المقدم من كافة البنوك بحوالي 4ر22مليار جنيه . وتهدف سياسات ومجهودات البنك المركزي إلي تحقيق السلامة المالية للمصارف ورفع الكفاءة المالية لها ومعالجة الضعف والقصور لضمان حقوق المودعين وضمان جهاز مصرفي سليم وفاعل. وأتبعت عدة إجراءات في هذا الصدد منذ العام 2000 منها أعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي بتصميم ثلاث مراحل حتى العام 2011. وبلغت عدد المصارف التي استوفت متطلبات المرحلة الثالثة برفع رأس مال إلي 100 مليون فأكثر حوالي 27 مصرفا بنسبة أداء 79% . ويدرس البنك حاليا إمكانية وضع حدود عليا أو سقوفات لاستدانة العملاء من الجهاز المركزي للحد من تركيز المخاطر في شريحة محددة من العملاء وتفادي الأزمات وتم استحداث نظام الترميز الإلكتروني لعملاء الجهاز المصرفي بتخصيص كود محدد لكل عميل. وللقيام بهذه المهمة تم انتشاء وكالة متخصصة وإجازة قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني. وقام البنك المركزي بتطوير أسس وضوابط لمنح التمويل المصرفي حيث ألزمت المصارف بعمل الاستعلام الميداني عن العملاء قبل الدخول في أي التزامات وتكوين إدارات للمخاطر لدراسة طلبات التمويل قبل التصديق وتنظيم عمليات الرهن العائم وذلك لتقييم الأصول المراد رهنها وإصدار شهادة تأمين لصالحها. ويتبع المركزي نظم رقابة وتفتيش علي المصارف لإدارة المخاطر وتعمل 10 فرق تفتيشية في مجال محدد بغرض مراجعة الأنظمة وسد الثغرات حيث يقوم كل فريق بفحص عمليات التمويل المباشر وضوابط النقد الأجنبي وفحص دقة البيانات ومعايير المحاسبة والمراجعة وحسابات الودائع ، كفاية رأس المال ، إعادة الهيكلة ، فحص دقة البيانات المرسلة لبنك السودان. ومن المتوقع أن يحدث أثرا إيجابيا وتغييرا ملموسا في إداء الرقابة المصرفية في الفترة القادمة. أق