ظاهرة العولمة ليست جديدة، فقد شهدت تطورا تاريخيا باشكال مختلفة فهي في وضعها الراهن نتاج تطور يمتد الى قرون ماضية ظهرت فيها اشكالاً مما نشهده اليوم من تزايد العلاقات المتبادلة بين الأمم وانتقال رؤوس الاموال وكذلك انتشار المعلومات والأفكار والتأثير المتبادل في العادات والتقاليد والقيم فضلاً عن ارتباط ذلك كله بالتقدم في التكنولوجيا والاتصالات كما اتسع نشاط ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات في ظل اتساع نطاق التجارة الدولية و اتسع دور المؤسسات المالية وتبين تقدم هائل في ميدان تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية مما أسهم في تزايد وسرعة تداول المعلومات ورؤوس الأموال وزادت الاستثمارات و النشاط الائتماني و تم تطوير اشكال جديدة من التكتلات الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية الاستراتيجيه على مستوى العالم. وان من مكونات الاستثمارات الذكية فى ظل العولمة القدرات الادارية العالية المتميزة والتكنولوجيا وحزم البيانات والقدرات العلمية والمهارات الفنية والقدرة على الوصول للاسواق لان العولمة عبارة عن كتاب واسع متعدد الاتساع والاغراض ولها تاثيرات واضحة فى المجتمعات ادت الى التحول نحو اقتصاد السوق و الثورة الصناعية ولها سمات ودلالات عديدة اثرت على مجريات الاقتصاد العالمى. واشار الاستاذ شرف الدين احمد حمزة الخبير المعلوماتى خلال محاضرة ( العولمة ومكونات الاستثمارات الذكية )التى قدمها مؤخرا بوكالة السودان للانباء ضمن سلسلة المحاضرات للعاملين بالوكالة اشار الى ان العالم الان اتجه نحو تحرير الاسواق مبينا ان التعريف الاقتصادى للعولمة أنها ظاهرة قديمة وليست بالجديدة و انها حتمية تاريخية لايمكن الانعزال عنها وهى توفيق اوضاع الاقتصادات الوطنية بما يتوافق مع الاطار الكلى للاقتصاد العالمى وفق التحول نحو الاقتصاد الحر مضيفا ان الاستثمارات الذكية فى ظل العولمة تشمل راس المال فهو المكون الرئيسى فى حزمة الاستثمارات الاجنبية وتشمل مكونات (القدرات العلمية والمهارات الفنية ) اضافة الى التكنولوجيا وحزم البيانات . وتطرق الاستاذ شرف الدين الى ان من اهم سمات العولمة تضاعف التجارة الدولية في السلع والخدمات و سرعة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت تفوق كثيراً سرعة تدفق الصادرات العالمية و سقوط الحواجز الجمركية امام الاسواق الوطنية وجودة الاعلان والتسويق العالمى تطغى على المحلى وبروز البعد البيئى دوليا واعتماد العالم وحدة بيئية واحدة وانسياب الثورة الثقافية والمعرفية وتدفق المعلوماتية دون حواجز ضمن عصر الخدمات المدعوم بالمعلوماتية حيث اصبحت الثورة المعلوماتية متاحه للجميع للحصول على المعلومة مما ادى الى تنوع فى الانتاج فان ذلك بدوره اثر فى السوق والاقتصادات والاستثمارات والتبادل التجارى ،فلذلك لا بد من ان يمر المجتمع ببرامج تدريبية ذكية والاهتمام ببرامج الجودة وتحليل النقاط والتدقيق لان العولمة بها سياسة اقتصاد وقياس للسوق ولها استراتيجية شاملة تضم اطارات مجتمعية وقيمية . ودعا خلال المحاضرة مؤسسات التطبيع الاجتماعى من الانفلات والانحراف وتحصين المجتمع والاعتدال والتوسط فى الاستخدامات للعولمة و بناء قوة الاقتصاد الوطني وتطوير استراتيجية جادة وواقعية وعملية لتعظيم الاستفادة من أهم فرص ومزايا وايجابيات العولمة الاقتصادية ومناهضة التحديات والتهديدات والسلبيات والمخاطر التي تفرزها بالاضافة الى مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات واللوائح التى تشجع المؤسسات والشركات الوطنية على تأسيس كيانات متطورة ومواكبة وتعميق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتوسيع قاعدة الخدمات الأساسية والنهوض بالموارد البشرية وتحسين مستويات التأهيل والتعليم ودعم ومساندة وتوجيه النمو في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الصناعات التعدينية غير البترولية وقطاع السياحة و القطاع المصرفي وتأهيل مؤسساتها لمجاراة متطلبات العولمة وتنظيم ومراقبة الاستثمارات الدولية و الجودة فى قواعد التجارة ولا سيما بالنسبة للمنتجات الصناعية المستوردة للسوق المحلية وذلك حماية للمنتجات الوطنية وتشجيعاً للصناعات التصديرية للحصول على حصة أكبر في أسواق التصدير وتعزيز العلاقات الاقليمية والدولية واعتماد ضوابط وقواعد العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات و عدم الاضرار بالآخرين.