الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد خروج عائدات نفط الجنوب من موازنة الدولة , ونسبة لمعانأة المغتربين وقلقهم علي مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فقد أصبح من الضرورة بالإسراع في وضع السياسات التي تحفز وتشجع المغتربين علي الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتضمن لهم استثمارات مأمونة ومريحة تطمئنهم علي مستقبل أبنائهم عند الاستقرار بعد العودة النهائية . وحول كيفية تحفيز الدولة لاستثمارات المغتربين ذكر الأستاذ صديق محمد احمد مضوي الباحث بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان في تقرير له لابد من التأمين علي حقيقتين أولا المغترب وبحكم انه لا يتمتع بأي نوع من الضمان الاجتماعي لعمله بالخارج فهو في حاجة للاستثمار أكثر من احتياج الدولة او المجتمع لاستثماراته حتى يتمكن من تأمين مستقبلة والثانية هناك مخاوف حقيقية لدي المغتربين من استثمار مدخراتهم في البلاد وهي مخاوف تعزيها تجارب العديدين منهم بعضها يعود لأداء أجهزة الدولة والبعض الأخر لإدارة أقاربهم لاستثماراتهم . وأورد لدفع عجلة الاستثمار بتلبية احتياجات المغتربين وتبديد مخاوفهم اقترح ان يتم التداول المختصين حول إعداد خرائط استثمارية ودراسات جدوى لمشروعات صغيرة ومتوسطة والترويج لها بين المغتربين عبر السفارات ومجالس الجاليات مع ضمانات كافية بان تقوم الولايات والمحافظات والمحليات التي تقع هذه المشروعات في إطارها بالتعاون الكامل مع المغتربين الذين يتبنونها ويغامرون بمدخراتهم فيها. وأضاف التركيز في الخارطة الاستثمارية علي المشاريع الإنتاجية والصناعات التحويلية والورش الزراعية والإنتاج الحيواني وغيره فا كثر هذه المشاريع خدمية. وأهمية إعفاء كل احتياجات مشاريعهم الإنتاجية كالمكنيات, وقطع غيار وكل مدخلات الإنتاج من الجمارك وأي رسوم استيراد أخرى بغض النظر سواء كانت تلك المشاريع فردية او اجتماعية "شركات وبغض النظر عن حجمها ورأس المال المستثمر فيها . بجانب إعفاء منتجاتهم الزراعية والصناعية من رسوم الإنتاج وضريبة الأعمال والقيمة المضافة لعدد من السنوات مع تعهد الولاية او المحلية بشراء المنتج بسعر السوق في حالات الركود. كما اقترح تخفيض سعر المتر للأراضي الاستثمارية ومده بالخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وقود بأسعار تفضيلية , ومنحهم أسعار صرف مجزية لتحويلات عملاتهم الأجنبية وفت فروع للبنوك التجارية الوطنية بالخراج والترويج لشهادات الاستثمار الحكومية "شهامة" بين المغتربين في الخارج. وأهمية إنشاء إدارة متخصصة في تأهيل وتدريب العمالة السودانية قبل الدفع بها إلي أسواق العمل الخارجية . وقال الباحث فتحقيق المطلوبات السابقة يكون من الضروري أن تتبني الدولة حضانة استثمارية وذلك لرعاية استثمارات المغتربين بالمتابعة والحماية والاستشارات المغتربين بالمتابعة. والحماية والاستشارات ولمساعدتهم في مجالات تخطيط المشروعات والإدارة والتسويق والتمويل وغيره ليبت مشروعاتهم ويجعلها قادرة علي المنافسة وتتبني الحاضنة الاستثمارية بشكل مباشر وبصفة خاصة شركات المهنيين الجماعية كالزراعيين والمهندسين وغيرهم. وأبان لضمان أداء الحاضنة الاستثمارية لمهامها ولضمان عدم تعثر استثمارات المغتربين ضمن مهامه شراء المنتجات إذا عجزت الولاية والمحلية عن الشراء. أضاف سيادته لزيادة الرغبة او التوجه للاستثمار من الضروري حل المشاكل التي تؤرق مشاكل وتزعزع استقرارهم النفسي خاصة مشاكل الأراضي السكنية وتعليم أبنائهم والعلاج وكل الإجراءات الهجرية والتعقيدات الإدارية التي تجعل الكثيرين منهم يفضلون قضاء الأجازات بالخارج وبالتالي لا يفكرون في الدخول في استثمارات تحتاج منهم العودة بين الحين والأخر لمتابعتها. ولاشك ان ماذكره الأستاذ صديق محمد احمد مضوي الباحث بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان من مقترحات يمكن ان يشكل محفزات قوية لجذب مدخرات واستثمارات المغتربين للبلاد لمعالجة قضاياهم من جهة ، ومن جهة اخرى رفد الاقتصاد الوطني بعملات حرة وهذا بدوره يتطلب ان تنظر كل جهة او مؤسسة او وزارة من الوزارت مايلها من المقترحات ودراستها والعمل علي تنفيذها وان يلعب جهاز المغتربين السودانيين راس الرمح في ذلك لتحقيق ما نصبو اليه من جذب استثمارات المغتربين . ع/سعدان
