نجح المؤتمر الدولى للمانحين لاعادة الاعمارفى دارفور الذى التئم بالعاصمة القطريةالدوحة يومى 7-8 من ابريل 2013م فى تبديد شكوك ومخاوف المانحين حيال تعهداتهم باعتماده بقوة آلية التنسيق والتمويل تحت مسمى آلية التمويل والحوكمة لتنفيذ استراتيجية دارفور للتنمية والتى تتسم بالشفافية القابله للمساءلة في بيئة معقدة ووفقا لمعايرة دقيقة للإحتياجات والمصالح، مع ضمان الكفاءة والفعالية وفقا لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.اضافة لنجاحه فى اعتماد المشاركين فيه استراتيجية تنمية دارفور كمدخل اساسى للتنمية . وتتكون الية التمويل لإدارة المال المقدم من المانحين من قطر رئيسا والسودان و السلطة الإقليمية لدارفور و ممثلين من الدول المانحة و شركاء التنمية ومهتها القيام بإدارة التعهدات المالية على أرض الواقع في دارفور لمدة ست سنوات. الامر الذى رحبت به الحكومة السودانية فى خطاب الاستاذ على عثمان محمد طه فى فاتحة اعمال المؤتمر. وقد تهيأ المناخ لنجاح المؤتمر منذ اليوم السابق لانعقاده اذ وقع السودان في الدوحة يوم 6 ابريل الجارى على اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة، وقد نقل النائب الاول لرئيس الجمهورية لحفل التوقيع تهنئة رئيس الجمهورية عمر البشير التي اكد فيها ان نوافذ وابواب السلام مفتوحة امام كل ابناء الوطن الراغبين في التصدي المشترك لواجبات التنمية والتحديث. واكد النائب الاول اثناء المؤتمر ان السودان سدد مبلغ 200 مليون دولار كما تعهد بذلك في اتفاقية الدوحة. السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري اكد ان الآلية تتميز بالمرونة والمسؤولية و تراعي كافة رغبات المانحين في التمويل سواءا كان ثنائي الأطراف عن طريق الحكومة أو متعدد الأطراف عبر نافذة الأممالمتحدة أو الوكالات التابعة لها أو عن طريق الصناديق وقال ان المؤتمر كان ناجحا بشكل كبير و ان المبالغ المتوفرة تكفي لمدة اربع سنوات قادمة و اشار الي أنه متفائل بالوضع في دارفور. اراء خبراء وسياسيين :اعتماد الالية بدد المخاوف واستحسن خبراء وسياسيين خطوة اعتماد هذه الآلية باعتبارها الضامن لتنفيذ المشروعات وعدم تبديد الاموال في غير ما خصصت له ا لدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى المعروف اكد ان المؤتمر قد حقق نجاحا كبيرا وتوقع ان نسبة التنفيذ ستكون عالية وان الوفاء بالالتزامات سيكون كافيا وقال ان اعتماد آلية التمويل لضبط انفاذ التعهدات قد قوبل بارتياح عام للجميع وان شكوك ومخاوف المانحين فد زالت تماما ولا وجود لها وغير واردة خاصة وان الدولة على اعلى مستوياتها رحبت بالفكرة فى خطاب الاستاذ على عتما ن فى فاتحة اعمال المؤتمر كما انه فد تم الاعلان عن مؤتمر لمتابعة تنفيذ التعهدات بعد سنتين من المؤتمر وان ترحيب السيد النائب الاول لئيس الجمهورية كان له الاثر الكبير الامر الذى يعزز الثقة بان مسيرة التنمية ستتواصل خلال سنوات الاستراتيجية الست بوتيرة عالية ويرىالاستاذ عبد الله ادم خاطر الكاتب الصحفى والناشط الدارفورى ان المؤتمر كان ناجحا بكل المقاييس وذلك نسبة للاعداد الجيد من الحكومة القطرية والمشاركة الكبيرة من 40 دولة و100 منظمة اضافة لحضور الحكومة واستماعها للنقد الموجهه لها فى ادارة العملية السلمية والسلطة الاقليمية التى كانت وسيط بين الحكومة والمانحين وكشف انه من ابرز نجاحات المؤتمر اعتماد الاليات المالية والادارية والفنية لتنفيذ مرتكزات الاستراتيجيه وقال ان المشاكل الامنية لا توقف عملية التنمية . ويرى عدد من المهتمين بالشأن الدارفورى ان مؤتمر للمانحين بمخرجاته مكتملة الاركان يمثل قاعدة صلبة ونواة حقيقية لتلبية آمال وتطلعات اهل اقليم دارفور فى الخروج من دائرة الصراع والمساعدات الانسانية الى دائرة الاعمار والتنمية والتعافى الاقتصادى والسلام وأرساء الأساس للتعافي المبكر. سلطة دارفورالاقليمية : الالية مرنه : واكد د. التيجانى السيسى رئيس السلطة الاقليمية لدارفور أن السبب الأساسي في أن تجد اإستراتيجية تنمية دارفور الدعم السياسي لأننا قدمنا آلية مرنة للمانحين ونموذجاً مرناً لإدارة الأموال ، قائلاً إن كل دولة لها مطلق الحرية في أن تتبع الآلية التي تمر عبرها المتابعة في مشروع إعادة إعمار دارفور مشيرا الي أن هنالك ثلاثة منافذ متمثلة في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بالإضافة الي الأممالمتحدة .وأمن على أن هناك خيار آخر للمانحين وجد قبولا وهو الإدارة المباشرة للأموال.وأشاد بكل الصناديق والمنظمات والمانحين في مجهوداتهم تجاه أهل دارفور. الجامعة العربية : الالية حتمية وضرورية : السفير د. صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية للسودان فى مقابلة بفندق الفورسيزون بالدوحة على هامش اجتماع الالية أشار الي ان أمر تشكيل آلية للتمويل أمر ضروري وحتمي لتحقيق الشفافية والمسئولية في المحاسبة والإعلان عنها علي النحو التي يشجع الدول والمنظمات والصناديق ومؤسسات التمويل ان تشارك بشكل إيجابي وفعال. واكد اهتمامه بالتنمية والاعمار لاحلال السلام باعتبار أن هذا هو المطلب الرئيسي والمحور الرئيسي الذي كانت تدور حوله الحرب في دارفور. ومما يدعو لمزيد من التفاؤل ان المانحين سيقدمون دعمهم لمشروعات محددة ومدروسة من شأنها ان تحقق اعادة استقرار النازحين واستتباب الامن وتزايد الانتاج، وهذه هي الاولويات التي اتفق عليها وذكرها د. التيجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور. و قال إن خطة إستراتيجية تنمية دارفور واضحة و أن التعاقد مع الشركات المنفذة للمشا ريع في دارفور متروك للدول المانحة . وتجىء المخرجات التى تم اعتمادها والاتفاق عليها من قبل المشاركين متسقة ومتكاملة وهى: (أ) إقرار الإستراتيجية، (ب) الإتفاق على آلية التنسيق والتمويل، (ج) التأكيد على الإلتزامات المالية للمجتمع المدني تجاه إنفاذ الإستراتيجية، (د) حشد الاموال من المجتمع الدولى بغرض انفاذ الاستراتيجية . ضمانات وتسهيلات :_ المؤتمر أكد التزام حكومةالسودان بتوفير كافة التسهيلات القانونية والإجرائية والأمنية واللوجستية حتى يتسنى لشركاء التنمية والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية حرية التحرك والتنقل للقيام بتنفيذ ومتابعة مشاريع .استراتيجية تنمية دارفور. واوضح السيسي أن المؤتمر وجد دعما سياسيا كبيرا منقطع النظير كما وجد دعما ماديا لم نكن نتوقعه ، وقال السيسي انه سيقود حملة واسعة بغرض المصالحات و العدالة حتي يأخذ كل ذي حق حقه عبر الاليات المختلفة من المحاكم الخاصة و العامة والإدارات الاهلية برنامج الأممالمتحدة الإنمائي : وصف برنامج الاممالمتحدة الانمائي بالخرطوم في بيان صحفي انعقاد المؤتمر بانه يعد خطوةً أولى في تنفيذ إستراتيجية تنمية دارفور والمحرك الأساسي لأمل مواطني دارفور بالعيش في سلام وإستقرار المؤتمر: إستراتيجية تنمية دارفورالمدخل الاساسى للتنمية اقر المؤتمر إستراتيجية تنمية دارفور التي أعدتها بعثة التقييم المشتركة لدارفور(DJAM) طبقا للمادة 32 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كوثيقة أساسية لتحديد الأولويات وتنفيذ عمليات الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور واعتيرها المشاركون فى المؤتمر المدخل الأساسي للتحول التدريجي من العون الإنساني إلى التنمية. ، كما أشار إلى تبني الدول والمنظمات المشاركة لهذه الإستراتيجية كمنطلق لمرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور خلال فترة السنوات الست من عمر الإستراتيجية . ونوه كذلك إلى اعتماد لجنة متابعة فنية يمتد عملها لمدة سنة برئاسة دولة قطر، وعضوية ممثلي كل من حكومة جمهورية السودان والسلطة الإقليمية لدارفور وفريق الأممالمتحدةالقطري (UNCT) واليوناميد وممثلين عن المانحين وشركاء التنمية، وذلك بغرض تفعيل التنفيذ السريع لإستراتجية تنمية دارفور، وخاصة المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل. ،. كما اكد المؤتمر على العمل على الترتيب لانعقاد مؤتمر للاستثمار في دارفور، وعقد مؤتمر لمتابعة التعهدات ، وطلب استكمال التمويل خلال عامين من تاريخ انعقاده، مؤكدين على تنفيذ ما جاء في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، خاصة ما جاء في الشق التنموي المنصوص عليه في بنود ومواد الوثيقة.و أشاد المؤتمر بالمشاركة الفاعلة لكافة شركاء التنمية والفاعلين وشرائح المجتمع المدني في إقليم دارفور لإعداد إستراتيجية تنمية دارفور. استراتيجية تنمية دارفور المتفق عليها فى سطور :_ استراتيجية تنمية دارفرر هى استراتيجية اعدتها اللجنة المشتركة لتحديد احتياجات دارفور باشراف لجنة اشرافية برئاسة الدكتؤر التيجانى السيسى رئيس السلطة الاقليمية حددت الاستراتيجية ثلاث ركائز هى ركيزة الحكم والعدالة والمصالحة , اعادة الاعمار , الانعاش الاقتصادى تضم( 10) محاور ومجموعات عمل هى الخدمات الاجتماعية الاساسية , الحكم والمسائلة , سيادة حكم القانون , السلام والامن , العودة الطوعية واعادة الادماج والتخطيط العمرانى , توجيهات الميزانية والادارة المالية , تطوير البنية التحتيه .الزراعة والثروة الحيوانية وسبل كسب العيش الريفية , تطوير القطاع الخاص وادارة الموارد الطبيعية . الاستراتيجية مداها الزمنى ست سنوات وسيبأ تنفيذها خلال الاشهر الاولى .الاستراتيجية منسقة وشاملة ومنصفة وهى تنمية تشاركية وتعمل فى اطار الحلول الجماعية واسعة النطاق وليست الحلول الفردية كما انها استراتيجية مختلفة وستنفذ باليات واساليب مختلفة وسيتم تنفيذها بصورة متوازية ومتزامنه بين الركائز لخلق التوازن المطلوب وتحتاج الى تمويل اولى ب177 دولار امريكى إستراتيجية تنمية دارفور التى تم وضعها من خلال عملية تشاورية شاملة تقدم خطة متسلسلة ومنسقة وشاملة من أجل تنمية منصفة ومستدامة تقوم على المشاركة، الأمر الذي يعد حيوياً لإخراج دارفور من دائرة الصراع والفقر الى آفاق الإستقرار والإزدهار.. . التعهدات والالتزامات فحصيلة التعهدات التي بلغت 3 مليارات 696 مليونا و659الفا و100 دولار امريكى بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور.واكد المؤتمر أنه تم تخصيص مبلغ 88 مليونا و500 ألف دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذ المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل الواردة في إستراتيجية تنمية دارفور، و أن هذه المساهمة تمثل 50 بالمائة من جملة ميزانية المشاريع، والبالغ قيمتها 177 مليونا و400 ألف دولار أمريكي. ونوه المؤتمر إلى تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الإستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، بما قيمته مليار و46 مليونا و659 ألفا و100 دولار أمريكي، ويشمل ذلك المنح والقروض والائتمانات والاعتمادات البنكية والمساعدات الفنية. كما تضمن أيضا تجديد الحكومة السودانية الإيفاء بالتزامها، وتعهداتها بدفع مبلغ وقدره 2 مليار و65 مليون دولار أمريكي، كما وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وقدم الاتحاد الاوربى 27 مليون و500 الف يورو لدعم التنمية فى دارفوركما اعلنت المانيا من جهتها عن تعهدها بمبلغ 60 مليون يورو. إلى ذلك أكد مجدي حسين ياسين وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التزام الحكومة السودانية الكامل بتنفيذ كل ما ترتب عليها في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور وأن المبالغ ستوزع بواقع 2 مليار دولار لصندوق تنمية وإعادة إعمار دارفور، و 100 مليون دولار أمريكي لبرامج التمويل الأصغر و225 مليون دولار تدفع لولايات دارفور خلال ثلاث سنوات.. إضافة إلى مبالغ أخرى تغطي برامج العودة الطوعية والتعليم وجبر الضرر.المؤتمر.شدد على ضرورة مواصلة الجميع دعم وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها وثيقة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسعين .وارتضاها. رصيد دبلوماسى لدولة قطر: وقد حظى المؤتمر.يمشاركة عشرات المنظمات الدولية الكبرى وهى الاممالمتحدة/ الاتحاد الافريقي/ منظمة المؤتمر الاسلامي/ البنك الدولي/اضافة / للدول العربية/ الصين/ الولاياتالمتحدة/ بريطانيا/ فرنسا/ الهند/ البرازيل/ السويد والنرويج اى ان المؤتمر شارك فيه اكثر من 400 مشارك من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والاقليمية الامر الذي وفر قوة دفع هائلة ليس للمؤتمر وتوصياته فحسب بل لرصيد وفعالية دبلوماسية دولة قطر وتنسيقها مع السودان اقليميا ودوليا. بنجاح مؤتمر المانحين من خلال المشاركة الكبيرة من المجتمع الدولي فإن المطلوب هو الشروع فورًا في تنفيذ مشروعات التنمية وإعادة النازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب واستقرارهم في ديارهم. وهل تتوقف عملية اعادة الاعمار في اقليم دارفور علي قدرة الالية في توظيف الاموال المخصصة من المانحين للتنمية و واخراج المواطن من الاغاثة العاجلة الى مرحلة السلام والازدهار ؟؟؟ س م ص