تميز الملتقي التنسيقي القومي الرابع والعشرين لوزراء ومديري التربية والتعليم الذي عقد بحاضرة ولاية النيل الأبيض في الفترة من 23-24أبريل الجارى تحت شعار(تجويد التعليم لضمان جودة مخرجاته)تميز ذلك الملتقي بأهمية خاصة باعتباره أول ملتقي يناقش توصيات المؤتمر القومي للتعليم في الميزانيات حتى يتم تنفيذها ،و تزامن ذلك الملتقي للوقوف علي استعداد الولايات لبداية العام الدراسي الجديد باستعراض عدد من التوصيات دعما لمسيرة التعليم في البلاد. وقد دعا فيه د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية المؤتمرين للنقاش الجاد في القضايا المطروحة للخروج بتوصيات عملية تجد طريقها للتنفيذ بتحمل المسئولية وتوحيد الأداء للارتقاء بمهنة التعليم مشيرا إلي أن مجانية التعليم لا تسقط دور دعم المجتمع. كما دعت الأستاذة سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم إلي توصية المؤتمر بتحريك المجتمع المحلي والعالمي لدعم التعليم وتحسين البيئة المدرسية ، بجانب دعم برنامج التغذية المدرسية ، والاهتمامو الجدية في دعم مسيرة التعليم . ولأهمية هذا المؤتمر وقيامة من أجل مرتكزات أساسية للمعلمين عامة والطلاب خاصة قدمت فيه كثير من الأوراق علي رأسها ورقة (تدريب المعلمين الجدد) و التي قدمها د. الطاهر حسن الطاهر مدير الإدارة العامة للتدريب والتأهيل التربوي، ويأتي تدريب المعلمين في البداية لانهم رأس الرمح في العملية التربوية لذلك إهتمت وزارة التربية والتعليم بتدريبهم لأن المعلم هو الأساس في أي جهد حقيقي يستهدف العملية التربوية ولان التدريب يأتي علي رأس المهام المناط إنجازها لتزويدهم بالمهارات اللازمة للمهنة وصقل وتجديد ما يتوفر عندهم من معرفة وعلم بالحرص علي الاستفادة من تجارب الآخرين ومن مخرجات التطور التكنولوجي الكبير من مصادر المعرفة وكل ما يرد من معرفة متجددة في مجال العمل التربوي بالاستفادة من تجربة المعلمين الجدد في عام 2012م. و مواصلة لجهود الدولة في مجال التوظيف والتشغيل وامتدادا لمشروع توظيف الخريجين وتأكيدا لدور الدولة في تخفيف حدة البطالة تتبني الدولة مشروع استيعاب 25 ألف خريج) بالخدمة المدنية بالحكومة القومية والولايات في العام 2012م وتأسيسا علي ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم(57) بتاريخ 16 فبراير 1202م ، والخاص بإنشاء وظائف لاستيعاب المعلمين بالولايات المختلفة، بالإضافة لفرص لمعالجات إضافية كمعالجات لحاجة بعض الولايات والتي بلغت 3482 و ظيفة وقد بلغت التكلفة الكلية للمشروع 427ر198ر13جنيه . و رغم ضعف ميزانية التدريب فقد تم الاستعانة بالدعم والجهد القومي والولائي لتنفيذ البرامج التدريبية . ويهدف هذا المشروع التدريبي لرفع كفاءة المعلمين بمدخل الخدمة وتمليك المهارات الأساسية في طريقة التدريس لإنتاج وسائل تعليمية من البيئة المحلية بالإضافة إلي تمليك المعلمين مهارات إدارة الصف ومعرفة كيفية استخدام الحاسوب في العملية التعليمية. ويشتمل المشروع التدريبي علي المواد التربوية، محاور المنهج وتحليل الكتب المقررة بمنهجية يتم فيها تقديم الإطار النظري والعملي في 180 ساعة لمعلمي مرحلة الأساس و120 ساعة لمعلمي المرحلة الثانوية ، ويشارك في الدورة التي يقوم بها المدربون من المستويين القومي والولائي50 دارس مستهدفة 499ر10 معلم ومعلمة يتم تدريبهم بمراكز التدريبي وكليات التربية بالولايات المختلفة في شكل حلقات لمدة ثلاثة أشهرعلي أن تتولي الولايات تكلفة سكن وإعاشة الدارسين وترحيلهم . وقد قدمت فى المؤتمر ورقة بعنوان (البرنامج الوطني للتغذية المدرسية) موضحة بداية تنفيذ مشروع التغذية المدرسية في السودان منذ 1969م كمشروع تشاركي بين برنامج الغذاء العالمي كجهة مانحة ووزارة التربية والتعليم كجهة منسقة ، ويشمل المشروع المدارس الابتدائية والداخليات في المدارس المتوسطة والثانوية (آنذاك)،مما أسهم في زيادة رقعة التعليم في السودان وذلك من خلال زيادة معدلات الالتحاق والحضور في المناطق التي تعاني من انخفاض في معدلات الأمن الغذائي والفارق النوعي . وذكرت الورقة ان الانسحاب التدريجي لبرنامج الغذاء العالمي من دعم مشروع التغذية المدرسية في عام 2010م نسبة للأزمة المالية العالمية والسياسات المتبعة من رئاسة البرنامج بروما( الانسحاب من المشروعات طويلة الأجل)، خلق تحدي أمام الحكومة لسد الفجوة التي حدثت ، كما كان لقرار تجفيف الداخليات أثرا سلبيا علي التعليم في الكثير من المناطق . والآن يتم تغذية 1ر1 مليون تلميذ وتلميذة من قبل برنامج الغذاء العالمي في تسع ولايات وسيتم الانسحاب منها تدريجيا من العام 2012م حتي2016 م. وقد شرعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي في وضع الإستراتيجية القومية للتغذية المدرسية لتتبني مسئولية التغذية المدرسية في المناطق المستفيدة من التغذية المدعومة حسب الحوجة وتشجع الجهات المانحة (دول التعاون الثاني) لدعم الإستراتيجية ولا سيما المشاريع الزراعية للتغذية المدرسية خلال عملية الانسحاب وسيلتزم برنامج الغذاء العالمي بتوفير الدعم من حيث التوجيه وبناء القدرات من أجل برنامج تغذية مدرسية قومي فعال ومستدام لتوسيع فرص التعليم خاصة المناطق المتأثرة بالصراعات والكوارث الطبيعية لزيادة نسبة الحضور اليومي بين التلاميذ وتحسين قدرتهم علي الاستيعاب والتحصيل لتقليل الفاقد التربوي ، خاصة وسط التلميذات بالإضافة إلي تقليل العبء الاقتصادي علي الأسر الفقيرة من خلال توفير وجبة الإفطار.و يأتي ذلك بمشاركة القطاع الخاص في دعم التعليم الذى أسهم إسهاما فاعلا في دعم الخدمات الأساسية بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة المتمثلةفي تشييد المدارس بجانب مساهمته في تقديم المنح والتبرعات للجوائز التشجيعية للتفوق العام. كذلك تضمنت توصيات المؤتمرالآتي :- -ضرورة سن قوانين أو تشريعات رئاسية وبرلمانية تعذر من دعم وتمويل التغذية المدرسية. -أهمية تبني الدولة لسياسات التغذية المدرسية مع ضرورة دمجها في إستراتيجية التنمية وإستراتيجية الحد من الفقر. -ضرورة مساهمة الشركاء (المركز والولايات والقطاع الخاص) في التمويل النقدي ، مشاريع زراعية قومية وولائية . ب ع