– تجارة الحدود نشاط تجاري محدود بين الأفراد والمجموعات السكانية المشتركة في دولتين لسد الاحتياجات بمنافع متبادلة، اطر هذا النشاط قانونيا واقتصاديا بواسطة الجهات الرسمية لتحقيق عدة أهداف أهمها مكافحة " التجارة غير المشروعه وانعاش الحركة التجارية مما يؤدي للاستقرار الاجتماعي ومن الأهمية بمكان تقنين هذه التجارة من ناحية الجودة والمواصفات واخضاعها لضوابط وإجراءات تقييم المطابقة. وتتبع أهمية هذه التجارة في تنشيط الحركة التجارية بين الولايات المتجاورة مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، اضافة الي تطوير الصناعات الصغيرة التحويلية المعتمده علي المواد الخام وسد الحاجات الطارئة من السلع المختلفة لفائدة الجهتين وتوفير فرص عمل متنوعه. تناول المهندس أحمد سيد أحمد مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا في مؤتمر التجارة عبر الحدود والمناطق الحره تجارة الحدود من حيث الأهمية والتحديات مستعرضا مشاكل تجارة الحدود والمتمثلة في عدم الالتزام ببطاقة البيان (الديباجه) وفترات الصلاحية للمواد الغذائية ومخالفة الدباجات لمحتويات بعض الرسائل وبعض المواد الغذائية تتم اعادة تعبئتها في عبوات غير مطابقة مما يعرضها للتلف، ومخالفة المواصفات السودانية بعد إجراء التحاليل المعملية، كما ان المواد الكيميائية لا تصحبها مستندات فنية او ديباجة علي العبوات وتدني جودة الواردات من حيث الاشتراطات الفنية والتعبئة والتغليف (المحطات الجمركية الحدودية) والمناطق الحره، بجانب تأخير إجراءات الفحص والتحاليل مما يعرض كثير من الصادرات للتلف، وعدم وجود أوعية تخزين في المنافذ الحدودية، اضافة الي تعقيد الاجراءات الجمركية والرقابية في المنافذ الحدودية والا توجد رسائل نقل مبردة للأغذية والمعلبات التي تحتاج لدرجات حراره معينه وعدم وجود شاحنات مخصصه لأغراض محدده مثلا شاحنات الأسمنت يمكن ان يشحن عليها الأرز وكذلك شاحنات بعض الكيماويات الزراعية إضافة الي عدم مراعاة الحمولة المنصوص عليها قانونيا مما يؤدي لتلف ميكانيكي لكثير من السلع وقد يترتب عليه تلف كيميائي في بعض المعلبات والأغذية وتعرض كثير من المواد الغذائية للتربة وحرارة الشمس في تلك الشاحنات. وحول وسائل التخزين في المناطق الحدودية قال تفتقر لابسط مقومات التخزين السليم وفق نصوص المواصفات وما نصت عليه ممارسات التصنيع الجيد وما تم في مدونات لجنة دستور الأغذية ، كذلك عدم تخصيص المحاذير اذ نجد التخزين يتم لجميع السلع في مخزون واحد سوا كانت غذئية او كيميائية او مدخلات إنتاج. وكشف عن سلبيات تجارة الحدود وسرد ان من اهمها أهمها استثمار التسهيلات الاقتصادية والفنية لإدخال سلع متدنية الجودة، وتشجيع الصناعات السالبة وغياب تمثيل الجهات الرقابية في اتفاقيات وبروتوكولات تجارة الحدود واختلال الميزان الفني " التوعيه والجودة" بجانب ضعف راس المال المطلوب في التجارة يشجع علي المغامرة بإدخال سلع متدنية الجودة. وتناول المسائل التي تعميق جهود الرقابة شارحا انها الامتعه الشخصية و المنح والهبات متدنية او منتهية الصلاحية والتهريب خاصة في سلع الالكترونيات ومستحضرات التجميل والمبيدات والكيماويات وغيرها. ودعا في نهاية تقريره الي تمثيل الجهات الرقابية قبل التوقيع علي اتفاقيات تجارة الحدود وتكثيف الدور التوعوي للعاملين في تجارة الحدود واحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية في المناطق الحدودية ودعم وتأهيل النقاط الحدودية بالمعينات الفنية المناسبة وتوفير أوعية تخزين مناسبة. ع أ
