المناطق الحرة تسمح فيها الدول بممارسة تجارة تفضيلية بمميزات وإعفاءات قل إن توجد في أماكن أخرى وتعمل علي ترقية تجارة الحدود والاستفادة من الميزة التفضيلية في استخدام المكون المحلي لإنعاش المناطق الحدودية الغنية بالمواد الخام المحلية واختراق الأسواق لدول الجوار الإفريقي تحدد المنطقة الحرة فى اراضي داخل الأراضي السيادية للدولة وهي مخصصة للأغراض الصناعية والتجارية والخدمية وتكتسب صفة الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق القوانين الجمركية والضريبية والإجراءات المالية التي تحكم عمل الاستيراد والتصدير للدولة وذلك بغرض تمكين المستثمر الخارجي من استغلال المميزات والحوافز التشجيعية للمنطقة الحرة لذلك تعتبر المناطق الحرة جاذبة للتدفقات الأجنبية كما تساهم فى تقنين تجارة الحدود . السيد احمد محمد احمد عبد الرحمن مدير منطقة قري الحرة اوضح في تقرير له ان دور المناطق الحرة يتمثل في تعزيز التنمية المستدامة لمشروعات المناطق الحرة الحدودية وخلق فرص عمل جديدة ومن ثم مكافحة البطالة وترقية تجارة الحدود وتعزيز تجارة الصادر ومكافحة تهريب السلع والخدمات عبر الحدود والالتزام بالمسئولية الاجتماعية وتنمية المجتمع مع شركاء المناطق الحرة , كما تلعب المناطق الحرة دورا أساسيا في الاستقرار الأمني و الاقتصادي مع توفير البنيات التحتية مثل خدمات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والخدمات اللوجستية. وعدد الحوافز والتسهيلات في المناطق الحرة مشيرا الى ان أهمها تمتع الكيانات الأجنبية العاملة في المنطقة الحرة بالملكية بنسبة 100% وإعفاء الشركات العاملة في المنطقة الحرة من ضريبة أرباح الأعمال بنسب 100% كما يتمتع العاملون في المنطقة الحرة من غير السودانيين بإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 100% والإعفاء من رسوم الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية مادامت البضائع موجودة داخل المنطقة الحرة ,إضافة إلي عدم التأميم او الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء , وحرية إعادة تحويل الاستثمارات من خلال بنوك داخل المنطقة الحرة وحرية إعادة تصدير الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل. وحول نوعية الأنشطة والأعمال داخل المنطقة الحرة قال تتمتع جميع الشركات والكيانات وأسماء العمل العاملة في المنطقة الحرة بمعامله تفضيلية دون تمييز سواء كانت وطنية ام أجنبية وعليها إن تزاول الأنشطة المتعلقة بالتصنيع والإنتاج والتجمع وفك وإعادة التجميع وتوريدات أجهزة الحاسب الآلي وتوابعها وكل ما يتعلق بتنمية المعلومات ,إضافة إلي صناعة قطع الغيار ولوازم السيارات وخدمات المصارف وشركات التامين وخدمات التخزين العادي والمبرد, بجانب الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتخليص والنقل والترحيل. وأضاف ان الخدمات المتوفرة في المنطقة الحرة تتمثل في البنيات التحتية المتكاملة من طرق وكهرباء ومياه صالحة للشرب ومياه الري للمسطحات الخضراء وشبكة الاتصالات الوطنية الثابتة وخدمت الجوال وخدمة الانترنت والطرق الفرعية وخطوط الخدمات وشبكة الصرف الصحي ,بجانب مزيا إضافية تشمل إمكانية الحصول علي إعفاء الجمارك باستخدام الخامات المحلية بمكون محلي بنسبة 40% وإمكانية الحصول علي إعفاء مقدر بقدر استخدام المكون المحلي والمواد الأولية المحلية ,وإمكانية اختراق الأسواق الناشئة لدول الجوار الأفريقي خاصة دول الكوميسا بتعداد 390 مليون نسمة. وهنالك أربعة مناطق حرة مقترحة تشمل منطقة كوستي الحرة والجنينة والقلابات ونيالا. اما المناطق الحرة القائمة فهي منطقة البحر الأحمر علي الساحل الشرقي ومنطقة قري الحرة 70كلم شمال الخرطوم ,وارض المعارض ببري (صالة السودان). وعن منطقة قري الحرة ذكر مديرها إنها أكثر نموا في العالم العربي وعدد المستثمرين فيها اكثرمن2,000 مستثمر موضحا الاستثمارات الحالية بالمنطقة والمتمثلة في الاستثمارات الصناعية مثل صناعة البلاسيتك وخطوط تعبئة المنتجات والشاي وخدمات التخزين العادي والمبرد والخدمات اللوجستية وخدمات الصادر والخدمات المصرفية المقدمة من البنوك وشركات التامين والأنشطة التجارية "الاستيراد والتصدير" كاشفا عن المشروعات المستقبلية لمنطقة قري الحرة وهي قرية صادر لمنتجات الأدوية والمستلزمات الطبية ومصفاة للذهب والنفائس. اما عن منطقة البحر الأحمر الحرة ذكر أنها أول منطقة حرة تأسست في السودان وتم افتتاحها 2000م وتقع علي بعد 38كلم جنوببورتسودان و17كلم شمال ميناء سواكن بمساحة 26كلم مربع وهي منطقة متعددة الأغراض تضم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وعدد المستثمرين اكثر من 400 مستثمر وتعتبر جاذبة للاستثمار والتدفقات النقدية الأجنبية في مجال تجهيز الصادرات السودانية مثل الصمغ العربي والفول السوداني والسمسم والكركدي وذلك عن طريق خطوط معالجة الصادر بإضافة قيمة إضافية. ع أ
