بلغ حجم الاستثمار بالمنطقة الحرة قري 5ر3 مليار دولار وهذه الإستثمارات موزعة منها 308 مليون دولار للاستثمار الأجنبي و الاستثمارات في المشاريع الصناعية 7 مليون دولار ، والاستثمارات في المستودعات والمكاتب والمعارض 50 مليون دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات في البضائع المختلفة سنويا 3 مليار دولار. وابان التقرير الذي قدمه السيد أسامه هاشم مدير منطقة قري الحرة ( لسونا ) أن المرافق الاستثمارية التي أنشأتها المنطقة بلغت استثماراتها 15 مليون دولار شملت سفلتة طرق بطول 6 كلم وتشييد مستودعات بمساحة 40 كلم ومستودعات مكشوفة مسفلتة بمساحة 40 كلم ومكاتب إدارية بعدد 120 للإيجار وطاقة كهربائية من الشبكة 7 ميغاواط ، الى جانب مياه من الشبكة بطول 24 كلم ومحطة سكة حديد داخل المنطقة الحرة (رصيف تحميل بضائع) وسور بطول 12 كلم بجانب مساحات خضراء ومباني إدارية وخدمية . وقال التقرير ان المشاريع الاستثمارية التي أنشاها المستثمرون تتضمن مشروعات مشيدة بمساحة 000ر200متر مربع ومباني إدارية ومكاتب خدمية 2 ألف متر مربع وأراضي مسورة للتخزين المكشوف بمساحة مليون و500 ألف متر مربع . وكشف عن توظيف عدد مقدر من العاملين بكافة مستوياتهم المهنية والأكاديمية حيث استوعبت في أنشطتها حاليا حوالي 3ألف وظيفة كان لأهل المنطقة المجاورة النصيب الأكبر. وعرفت المناطق الحرة بأنها جزء من الإقليم أو الدولة وتعتبر السلع المنتجة أو المخزنة فيها خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة للرسوم والضوابط الجمركية والضريبية حيث يتم التعامل فيها بصورة خاصة من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية . وتناول التقرير أهمية المناطق الحرة ودورها في زيادة الدخل القومي وذلك بجذب وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار وزيادة حجم الصادرات ودعم ميزان المدفوعات بالنقد الأجنبي وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإيجاد فرص عمل جديدة تنمية مهاراتها واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية بجانب تشجيع تجارة الترانزيت وإعادة التصدير ، ويتم كل ذلك بجذب الاستثمارية الصناعية والتجارية من خلال تنمية الصناعات التصديرية والمبادلات التجارية بمنحها إعفاءات وتسهيلات تؤهلها لأن تكون مناطق جذب إضافة إلي تطبيق قوانين وأنظمة خاصة مختلفة سواء للتخزين لإدخالها لاحقا كمستوردات بعد استيفاء الرسوم عمليا أو لإعادة تصديرها أو لاجتذاب الاستثمار من الخارج. وأورد التقرير الأهداف الإستراتيجية لمنطقة قري الحرة والمتمثلة في زيادة حجم الصادرات السودانية بعد ترقيتها وتحسينها للمنافسة في السوق العالمي، وزيادة الإنتاج بجذب المشاريع الصناعية المتخصصة مثل البتروكيماويات والتغليف وإعادة التعبئة والصناعات البلاستيكية والصناعات الدوائية والصيدلانية والتجميعية والتحويلية ، أن تصبح مركز لوجستي (HUB) للتوزيع للأسواق السودانية والدول المجاورة للاستفادة من ميزة الموقع إضافة إلي خلق فرص عمل وتدريب الكادر البشري وفق التكنولوجيا وتنمية البيئة المحيطة ورفع مستوي المعيشة وتحسين دخل الفرد. وأوضح التقرير الكيانات المسجلة والحاصلة علي رخصة مزاولة في النشاط الصناعي 30 شركة والنشاط التجاري 1500 شركة والخدمي 250 شركة والتي تشمل 4 بنوك تجارية و12 شرطة تأمين و20 شركات مناولة و17 شركات ترحيل و197شركات تخليص أما الشركات الأجنبية فبلغ عددها 180 شركة والمحلية 1600 شركة. وأشار إلي أثر حركة التجارة علي قطاع النقل كأحد أهم القطاعات الرئيسية المرافقة للعملية الاستثمارية في المنطقة الحرة حيث بلغت الإيرادات المحققة لهذا القطاع في العام 2011م حوالي 32 مليون و901 ألف جنيه. وقد لعبت المنطقة الحرة دورا حيويا في تفعيل وتنشيط القطاعات المرافقة الأخرى والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية مثل الجمارك، المواني ، المواصفات والمقاييس والتخليص، المناولة ، البنوك ، شركات التأمين ، الحراسة والتأمين . وأشار التقرير إلي ان لمناطق الحرة علي المستوي العالمي زاد انتشارها من 25 دولة عام 1970 إلي 135 دولة الآن وأصبحت هنالك أكثر من 5 ألف منطقة حرة حاليا وارتفع حجم تجارة المناطق الحرة من 15 مليار إلي 500 مليار دولار كما أرتفع حجم الوظائف بهذه المناطق إلي 50 مليون وظيفة ، وقد حققت المناطق الحرة 800 مليون دولار من عوائد التصدير . ودخل السودان عالم المناطق الحرة بعد إجازة قانون الأسواق والمناطق الحرة لسنة 1995م وتوجد حاليا منطقتين حرتين الأولي منطقة البحر الأحمر حيث تم تشغيلها في العام 2000م ، أما منطقة قري الحرة تم تشغيلها في العام 2005م علي مساحة 26 كلم مربع والافتتاح الرسمي عام 2007م. س م ص
