ان وضع الاستثمار في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ورد ضمن الاختصاصات الحصرية لاي مستوى من مستويات الحكم الثلاث الواردة في المادة(24) من الدستور الانتقالي، وبالتالي فان الاستثمار أصبح اختصاص مشترك يشمل مستويات الحكم الثلاث قومية وولائية ومحلية ونتيجة لوجود الاستثمار ضمن الاختصاصات المشتركة والذي يوجب المزيد من التنسيق بين المركز والولايات أنشئ المجلس الأعلى للاستثمار والذي شكل بقرار من السيد رئيس الجمهورية برئاسته وعضوية ولاة الولايات والوزراء المختصين وعدد من الخبراء الوطنيين والقطاع الخاص. فالاستثمار أصبح سلوكاً عالمياً لكل الدول غنيها وفقيرها للتنافس على اجتذاب الاستثمار الخارجى وتهيئة البيئة الجاذبة خاصة بعد الازمة العالمية التي كان لها تاثير واسع الاثر على اقتصاديات معظم الدول. حيث أجاز مجلس الولايات برئاسة الفريق ركن آدمحامد موسى الرد الذي قدمه د. مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار علي طلب الإحاطة حول الخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلى للاستثمار في تشجيع فرص الاستثمار بالولايات المقدم من الأستاذة عبلة مهدي عبدالمنعم رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والتنمية والخدمات العامة بمجلس الولايات. وقال د. مصطفي اسماعيل وزير الاستثمار خلال دورة الانعقاد السابع الجلسة رقم (9) بقاعة مجلس الولايات ان المجلس الأعلى للاستثمار عقد عدة اجتماعات نتج عنها قرارات وتوصيات للولايات بغرض تحسين بيئة الاستثمار بتكوين مجالس عليا للاستثمار في الولايات برئاسة الوالي و مراجعة الأنظمة والهياكل الإدارية والأجهزة المنظمة للاستثمار علي المستويين القومي والولائي والتنسيق لضمان توحيدها وتطبيق نظام النافذة الواحدة وغيرها. وفيما يختص بالتنسيق بين أجهزة الاستثمار القومية والولائية أشار الوزير إلي أنه بدأ التنسيق في قوانين الاستثمار بين المركز والولايات منذ قانون الاستثمار لسنة 1980 م حيث كانت هناك بعض الصلاحيات للأقاليم بما يسمي بالصناعات المقدمة والتي سمح القانون بالتصديق لها عبر المحافظين . وحول التنسيق في ظل اختصاصات الجهاز القومي للاستثمار أوضح الوزير ان إعداد الدراسات للمشاريع الاستثمارية والترويج لها وهذا يحتاج التنسيق والترويج عبر الجهد الولائي والقومي ، وإنشاء قاعدة بيانات تبني علي أساسها استراتيجيات وخطط الاستثمار وإنشاء هذه القاعدة يحتاج إلي التنسيق مع الولايات وتمثيل الدولة في المحافل الدولية الخاصة بالاستثمار مما يعني بالضرورة لاستصحاب الولايات وكذلك تنظيم المعارض وورش العمل وقد ظهر جليا في آخر ملتقي عقد بالمملكة العربية السعودية والذي شاركت فيه أحدي عشرة ولاية وتم التوقيع فيه علي اتفاقيات استثمارية مع الولايات بحوالي 6 مليار دولار. مبينا ان إدارة الاستثمار المتعاقبة درجت على مشاركة الولايات في مجال التدريب وأنهم سوف يقومون بتدريب موظفي الولايات في إدارة النافذة الواحدة داخل الجهاز القومي للاستثمار وابتعاث متدربين من الولايات في التدريب الذي يتم عن طريق البرتوكولات وكذلك تتم مشاركتهم في مؤتمرات الإستثمار الداخلي والخارجي. واشار الوزيرإلي ان الجهاز القومي للاستثمار يعد لقيام ملتقي تنسيقي مع الولايات تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية يشارك فيه كل من ولاة الولايات والوزراء المختصين بالاستثمار وإدارات ومفوضيات الاستثمار في الولايات ومسجلي الأراضي بالولايات ويهدف إلي الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالولايات، والنظر في هياكل الاستثمار القائمة للوصول إلي الوضع الأمثل. كما استعرض د. مصطفي عثمان إسماعيل وزير الاستثمار واقع الإستثمار في الولايات والميزه النسبية في الولايات حيث أشار إلي ان الولاية الشمالية تتمتع بميزة نسبية في زراعة القمح والمنتجات البستانية والإنتاج الحيواني. وقال في بيانه في جلسة مجلس الولايات عن الخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلى للاستثمار في تشجيع الاستثمار بالولايات ان الولاية تزخر ب 5 مليون فدان في التروس العليا يمكن استغلالها ، إذا توفرت البني التحتية لاستغلال المياه الجوفية مؤكدا سعي وزارته لتحقيق ذلك عبر شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة مشيرا إلي انه بدأت نماذج منها بواسطة بعض المستثمرين الاماراتين والمصريين وأضاف ان هنالك مستثمر سعودي يرتب لإعادة وتأهيل وتشغيل مصنع كريمة للفواكه. وأكد د. مصطفي ان ولاية نهر النيل تعتبر الثانية في الولايات بعد الخرطوم في جذب الاستثمار الخارجي لميزتها النسبية وموقعها الجغرافي وكفاءة الكادر الإداري العامل في إدارة الاستثمار بها، مشيرا إلي وجود زراعة القمح والأعلاف والفاكهة والخضر والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي. وأكد د. مصطفي ان ولاية البحر الأحمر تتميز بأنها توجد بها سلع الصادر وتقدم خدمات الوارد والسياحه وبها منطقه سنقاتيب والتي تعتبر من أهم المحميات عالميا ، مشيرا إلي انه إذا تم إنشاء محطة التوليد الكهربائي بالفحم الحجري المقترحة لتوليد 500 ميغاواط وحل مشكلة الكهرباء سوف تشهد المنطقة طفرة استثمارية كبري. أما ولاية الجزيرة فأشار وزير الاستثمار إلي أنها تمتلك بنية أساسية مقدره ويوجد بها مشروع الجزيرة الذي ينتج العديد من المحاصيل الزراعية مما يجعلها الولاية الزراعية الأولي في السودان. أما ولاية النيل الأبيض تمتاز بزراعة محاصيل قصب السكر والقطن وصناعة اللحوم والألبان ومشتقاتها مشيرا إلي دخول مستثمر باكستاني لزراعة الأرز في هذه الولاية . واوضح ان ولاية النيل الأزرق يمكن ان تكون أكثر الولايات جذبا للاستثمار إذا توفر فيها الاستقرار الأمني لما تذخر به من موارد طبيعية. وأكد الوزير في بيانه ان ولاية الخرطوم تعتبر الولاية الأولي في جذب الاستثمار الخارجي لما يقارب 70% من جملة الاستثمارات لما تمتاز به من بنيات اساسية وعماله مدربة ومشاريع زراعية ووجود الأسواق والكثافة السكانية. اما شمال كردفان وجنوب كردفان فيوجد بهما محاصيل زراعية ومنتجات غابية وثروة حيوانية كبيرة.وأوضح الوزير ان ولايتي شمال وغرب وجنوب دارفور ميزات نسبية تتمثل في الثروة الحيوانية والمنتجات الجلدية وصناعة الزيوت والصناعات الغذائية وتجارة الحدود. كما وجه د. مصطفي عثمان إسماعيل وزير الاستثمار الولايات بضرورة الإسراع بإكمال إنشاء نظام النافذة الواحدة للاستثمار مع ضرورة توفير الكوادر المؤهلة وتدريب العاملين وبناء القدرات بإدارات الاستثمار بالولايات.مشيرا إلي الاستفادة من تجربة ولاية الخرطوم في نظام النافذة الواحدة ونقلها لبقية الولايات.داعيا الي اتباع التخطيط العلمي السليم في تخطيط المدن والمناطق الصناعية ومدها بالخدمات الضرورية والبنيات التحتية وأوصي بوضعها في ميزانيات التنمية بالولايات او طرحها بنظام البوت مطالبا بتقوية التنسيق بين المركز والولايات وتوحيد السياسات في منح الأراضي للمشروعات والترويج الداخلي والخارجي. وأوصي د. مصطفي بتوفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الاستثمارية الزراعية وبشروط ميسرة ومعقولة ومنح الفروع في الولايات سقف عالي وصلاحيات واسعة. ودعا الوزير الي اكمال الخارطة الاستثمارية بالولايات تمهيدا لتحديث الخارطة القومية حسب الميزات النسبية التنافسية للولايات. ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس الولايات ببيان وزير الاستثمار في رده علي الطلب الذي تقدمت به الأستاذة عبلة مهدي عبدالمنعم رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والتنمية والخدمات بالمجلس حول إحاطة المجلس بالخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلي للاستثمار في تشجيع الاستثمار بالولايات. وطالب د. شريف التهامي من ولاية سنار في مداخلته حول البيان في جلسة المجلس التاسعة برئاسة الفريق ركن أدم حامد موسي رئيس المجلس بمباني المجلس بالخرطوم، بإنشاء مؤسسات علمية بحثية في الزراعة بالولايات والاستثمار فى الزراعة بمنهج علمي متطور ودائم ومستمر، واقترح قيام مجلس توجيه للمستثمريين الأجانب وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم والضرائب . وأمنت العضو سعدية ملاح محمد من النيل الأبيض علي نظام النافذة الواحدة للاستثمار ودعت لأهمية تمويل المشاريع الاستثمارية علي المدي الطويل والتنسيق بين المستثمر والمواطن مالك الأرض وإنشاء محاكم للاستثمار، ودعا عضو المجلس بالولاية الشمالية لأهمية تنوير المواطنين بأهمية الاستثمار بالبلاد مشيرا الي قيام مصنع سكر النيل الابيض وما صاحبه من تطوير وتقنية وجهد كبير في التنمية. ودعا العضو صلاح الغالي من جنوب دارفور بالبدء في المشاريع الناجحة بالولايات والتى تعطلت لاسباب موضوعية والاستثمار فيها. وأكد د. اسماعيل الحاج موسي عضو المجلس عن ولاية الخرطوم علي أهمية النافذة الواحده للاستثمار وان تكون فاعلة ومقبولة علي المستوي الولائي ، وأشار الي ان الاستثمار في المحليات لم ينل حظه في مجال الاستثمار وليس له سلطه داعياً الي أهمية دخول المحليات في الاستثمار وهم أصحاب ثروة. وفي رده علي أسئلة أعضاء المجلس أكد د. مصطفي عثمان إسماعيل وزير الاستثمار حول الرسوم والضرائب التي تعرض علي المستثمر ان مصانع النسيج والأسمنت بالبلاد أغلقت بسبب الرسوم لان هناك فقره بالدستور تشير الي ان الرسوم مقابل الخدمات وهذه أكبر عائق للاستثمار، مشيرا إلى أن مصانع الأسمنت تعمل ب 50% من طاقتها التشغيلية وان طن الأسمنت بالسودان يبلغ سعره 150 دولار أما الطن في الخارج يبلغ ما بين 70 -80 دولار فقط وكل هذا بسبب الرسوم والضرائب . ولذلك لا يمكن ان ينافس في السوق، أما عن المسئولية الاجتماعية في الاستثمار أوضح أنها موجودة في قانون الاستثمار، وأكد د. مصطفي علي أهمية التدريب والتأهيل للكوادر المدنية بالبلاد ومواكبة التطور والتحديث . أما بخصوص المصانع المتوقفة في مجال النسيج أوضح أنها قد تم عرضها علي المستثمرين لتشغيلها، أما مصانع السكر فهي معروضة للخصخصة مشيرا إلي ان وزارة الصناعة مهتمة بتأهيل المصانع المتوقفة وتشغيلها. ب ع
