- يعتبر إنعدام الأمن الغذائي من أهم مهددات الإستقرار والأمن على المستوى المحلي والقومي والإقليمي والدولي. فالطعام هو أول مقومات الحياة، وعدم توفره بالصورة المطلوبة يؤدي إلى الاضطرابات والفوضى واختلال الأمن. ولذا فإن توفير الطعام للسواد الأعظم من السكان، بأسعار تناسب دخولهم - يعتبر من أهم دواعي استتباب الأمن في المجتمع وتزداد في الوقت الراهن أهمية الأمن الغذائي كمدخل للأمن الإنساني يوماً بعد يوم حيث أصبح إنتاج الغذاء وتوفيره محكوماً بسياسات بعض الدول والتي حولت بعض السلع الغذائية كالقمح والأرز الى سلع إستراتيجية تستخدمها كسلاح ووسيلة لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة. و طالما أصبح الغذاء أكبر سلاح" لهذا فان العرب مطالبون بتسخير كل امكانياتهم الماديه والبشرية لتحقيق الأمن الغذائى العربي . مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي ومطالبات تعزيز دور القطاع الخاص الذي إنعقد في الفترة من 20-21 مايو الحالي بفندق السلام روتانا بالخرطوم تحت رعاية الرئيس عمر البشير بهدف لتنفيذ مبادرته الخاصة بمشروع السودان لتحويل الأمن الغذائي العربي الي واقع عملي وطرح مشروعات مدروسه لتحقيق الأمن الغذائي للاستثمارات العربية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني، وياتي المؤتمر إستجابة للمبادره التي اطلقها الرئيس السوداني في الدورة الثالثة للقمه العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في بداية هذا العام بشأن مشروع لتحويل الأمن الغذائي العربي الي واقع ملموس ، كما يهدف المؤتمر الي فتح المجال امام المستثمرين العرب للمشروعات المطروحه والتنسيق بين المستثمرين والجمعيات الرسمية للتفاكر والتشاور حول كيفية التنفيذ. و قد شارك في المؤتمر رؤساء منظمات إقتصاديه عربيه ودولية إضافة الي المجلس الاقتصادي بجامعة الدول العربية ورؤساء الفرق العربية وأتحاد المصارف العربي وصناديق ومؤسسات التمويل العربية الي جانب رجال أعمال وأصحاب كبري الشركات بالدول العربية. واشار الدكتور كمال تاج السر وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ان الاستثمار يعتبر من العوامل الاساسية لتطويرالاقتصاد وهو المحرك الاساسي له لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالى وزيادة قدرات الاقتصاد الوطنى على الانتاج والتطوير. من خلال توفر الموارد الطبيعية بالسودان ووجود المنطقة الخالية من الأمراض بالسودان، يقابل ذلك شح الغذاء مع إرتفاع أسعاره بالكثير من دول العالم في الآونة الاخيرة الى لفت الأنظار للسودان خاصة من الدول المجاورة. وقال في تصريح /لسونا/ ان الوزارة قدمت تصورا لمؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي والفرص المتاحة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان خاصة وان هنالك تحديات تواجه الامن الغذائي العربي تتمثل في الأزمة الاقتصادية وبروز أزمة الغذاء وإرتفاع أسعار السلع الغذائية. والطلب السريع والمتنامي على المنتجات الحيوانية بسبب النمو السكاني المتحضروإرتفاع معدلات دخل الفرد ومن ناحية أخرى إتساع الفجوة الغذائية . واضاف كمال انه ومن اجل زيادة إنتاج سلع المنتجات الحيوانية والسمكية يجب التوجه للاستثمار في السودان لما يمتلكه من مقومات كامنة تؤهله لتوفير الامن الغذائي العربي. حيث يسعى السودان لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والجاذبة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاستثمار الزراعي. بالاضافة الي توافر الموارد البحرية و الموقع الإستراتيجي للبحر الأحمر ، و تشمل مساحة المياه الإقليمية 720 كلم طولي و منطقة اقتصادية خالصة بمساحة 91600 كلم تم رصد أكثر من 292 نوع من الأسماك الزعنفية بالمياه السودانية ايضاً هنالك العديد من الأحياء البحرية مثل ( الجمبري - الزرنباك - أم اللؤلؤ ) و المصائد الداخلية الطبيعية من النيل و بحيرات الخزانات مثل ( جبل اولياء ، الدمازين ، سنار ، خشم القربة ، النوبة ، و سد مروي). من جانبه اكد السيد فراس بدرة رئيس شركة جي.إل.بي انفست اللبنانية إن مؤسسته تعتزم استثمار ما يصل الى 800 مليون دولار في السودان لإنتاج علف حيواني يباع للمملكة العربية السعودية. وفي مسعى لتأمين حاجة دول الخليج المنتجة للنفط من الغذاء أقام مستثمرون عرب مشروعات في الزراعة والانتاج الحيواني بالسودان الذي يتمتع بتربة خصبة وبوفرة في مياه الري من نهر النيل. ان شركته تبدأ في الوقت الراهن باربعين الف طن وان الطاقة القصوى للمشروع ستصل الى 750 الفا بحلول 2019 مشيرا الى ان شركته ستصل لانتاج 250 الف طن في العام المقبل مشيرا الى ان السعودية تستهلك اربعة ملايين طن. وانها انفقت حتى الآن 200 مليون دولار في السودان وستزيد استثماراتها لما يصل الى 750 الى 800 مليونا بحلول 2019. وأكد المشاركون في مؤتمر الأمن الغذائي أهمية الإسراع في توفير البنية التحتية للاستثمار بالسودان وإزالة كافة المعوقات اتي تواجه المستثمرون العرب والأجانب . ودعا المؤتمرون في ختام جلسات المؤتمر بفندق السلام روتانا بمشاركة 150 من رجال الأعمال والمستثمرين العرب لتوحيد التشريعات القانونية في مجال الاستثمار في الدول العربية التي تساهم في جذب المستثمرين والعمل على تكوين قاعدة معلومات استثمارية موحدة واستقرار سعر الصرف بالاضافة لتوفير التمويل طويل المدى للمشاريع التنموية الغذائية . وطالبت التوصيات بزيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة والعمل على تطوير البنية التحتية بجانب اتباع سياسات متكاملة لتنمية الموارد الطبيعية وتكوين منظمة التعاون العربي في مجال معلومات الأمن الغذائي العربي اضافة للاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة ومعالجة العقبات التي تواجه الاختلاف في التشريعات القانونية بين الدول وتمليك الأرض للمستثمرين . وأشارت التوصيات الي أهمية توفير النقد الأجنبي للمستثمرين وتسهيل تحويل إرباحهم كما أكدت على ضرورة إجراء دراسات وبحوث زراعية وتقديم حوافز للعاملين مع أهمية استيعاب المستثمر لثقافة أهل البلد . ونادت التوصيات بضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية وتفعيل التجارة الإقليمية وتكوين شركات للنقل البري والبحري بجانب توجيه الاستثمار على أسس مستدامة للنهضة الزراعية وتطوير الأسواق والحد من ظاهرة الإغراق في الأسواق العربية . وقد خاطب الجلسةالختامية د. عماد شهاب الأمين العام لمجلس الغرف العربية معبرا عن رضائه بنجاح المؤتمر الذي حقق الأهداف المنشودة منه وذلك من خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت بين المستثمرين العرب والاستفادة من تجاربهم ، كما أزالت الخوف عن المستثمرين الذين كانوا يتخوفون من فكرة الاستثمار في السودان . كذلك أطمأن المستثمرون على الإمكانيات التي يزخر بها السودان مؤمنين على مبادرة الرئيس وتحويلها لواقع ملموس سيما في مجال البنيات التحتية . ب ع
