الحكم الراشد والديمقراطية أمر هام في التنمية والسلام والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم، ويتواصل الحديث عن قضايا الحكم الراشد وحقوق الإنسان في أفريقيا في جنوب الصحراء الكبري بين الوطنية ومتطلبات المجتمع المدني . بالرغم من أن المرأة تشكل الأغلبية العظمي التي تمثل أكثر من 50% من سكان كل بلدان أفريقية- إلا أنه وبحسب ورقة حقوق الإنسان والحكم الراشد في أفريقيا التي قدمتها الأستاذة جسيكا تكوهو المستشار الدولي لبناء الخبرات في ورشة عمل مجلس شئون الأحزاب السياسية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة لتنمية المرأة، (مشروع تعزيز ادماج النوع وتمكين المرأة في الأحزاب السياسية) إلا أنه لا يزال التميز يمارس في نطاق واسع حيث تحرم المرأة حقوقها الإنسانية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن المرجح أن تكون الأسر التي تعولها النساء هي الأكثر فقرا علي الرغم من أن المواد الغذائية التي يتم استهلاكها علي مستوي الأسرة وتنتجها النساء تتراوح بين 60 الي 70 %. وذكر في الورقة أن النساء أقل فرصه لتملك الأراضي من نظرائهن من الرجال في جميع بلدان أفريقيا، وأنه لا تزال معدلات وفيات الأمهات مرتفعة بشكل غير مقبول في جميع البلدان الأفريقية، ولا تزال الصراعات التي تعيش فسادا في العديد من البلدان، مثل جمهورية الكنغو الديمقراطية، الصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطي وغيرها من البلدان والنساء والأطفال هم المكتون بنارها، ولحسن الحظ انتقلت البلدان الأفريقية الي الأمام من حيث حقوق الإنسان والحكم الرشيد وذلك يظهر في كل من وسط أفريقيا وجنوب وغرب أفريقيا والتي يمكن ان تكون مبنية علي فائدة أجيال المستقبل. وعرفت الأستاذة جسيكا المصطلحات التي بالورقة ومنها حقوق الانسان التي عرفتها بأنها الحقوق الأساسية التي تحقق للشخص بشكل طبيعي وبساطه لأنها تستند الي مبدأ احترام الفرد، وافتراض الأهمية لديهم هو ان كل شخص هو كائن أخلاقي وعقلاني ويستحق ان يعامل بكرامة بغض النظر عن الجنسية أو مكان الإقامة او الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو اللون ، الدين واللغة أو أي وضع آخر، ولذلك تصور حقوق الإنسان بأنها حقوق عالمية وتنطبق في كل مكان والمساواة أيضا للجميع لاننا ببساطة علي قيد الحياة ويجب لنا ان نتمتع بحقوق الإنسان وهذا التمتع بحقوق الإنسان يعني أن المواطنين لديهم خيار وفرصه وحرية الحصول علي وظيفة واعتماد المهنية، اختيار الشريك وتربية الأسرة والعمل دون مضايقة أو الإساءة أو الفصل التعسفي، وهذه الحقوق وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبت. والحكم الرشيد يستخدم في أدبيات التنمية الدولية لوصف الكيفية التي تدير بها المؤسسات العامة الشئون العامة وإدارة الموارد العامة والحكم هو عملية صنع القرار والعملية التي من خلالها يتم تنفيذ القرارات (أو عدم تنفيذها) ويمكن أن ينطبق مصطلح الحكم الراشد علي شركات الحكم الدولي والوطني والحكم المحلي أو للتفاعلات بين التقاطعات الأخرى من المجتمع، ومفهوم الحكم الرشيد كثيرا ما يبرز كنموذج للمقارنة بين الهيئات السياسية غير الفعالة بأخرى فاعله ويرتكز المفهوم علي مسئولية الحكومات والهيئات الإدارية لتلبية احتياجات الجماهير. وأوضحت جسيكا أن مناقشة قضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد في أفريقيا هي موضوع كبير جدا في الواقع وعرضت لمحة عامة عن الوضع في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبري ما دام ان هذا المشروع يهدف الي تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأحزاب السياسية علي المستوي الوطني والدولة وسوف ننظر في قضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد بتعزيز إدماج وتمكين المرأة في أفريقيا. في أطار حقوق الإنسان في أفريقيا وعلي الصعيد الدولي وتستمد حقوق الانسان في أفريقيا جنوب الصحراء من:- - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي). - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي). - العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأة . - اعلان منبر يبجن (بكين). - الأممالمتحدة قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن(قرار مجلس الأمن رقم). - الأهداف الآلفية للتنمية. أنواع الحقوق:- علي الرقم من انه ينظر اليها عادة باعتبارها غير قابلة للتجربة فان الواقع جعل خبراء حقوق الانسان يقسمونها الي ثلاث فئات: الحقوق من الجيل الأول والثاني والثالث، والجيل الأول من الحقوق تتعلق عموما بالحقوق المدنية والسياسية وتقع في اطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغالبا ما ينظر اليها علي أنها حقوق سلبية لانها تتطلب الدول الي الامتناع من أفعال معينه مثل حرمان الفرد من حريته. وتشمل حقوق الجيل الأول:- - الحق في الحياة. - الحق في الحرية الشخصية. - حقوق الاشخاص الموقوفين والمحتجزين . - الحق في الكرامة الانسانية - الحق في الأمن الشخصي. - الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية او اللانسانية او المهنية او العقاب. - الحق في التحرر من الرق والعبودية. - الحق في التحرر من العمل الجبري او الالزامي . - الحق في المساواة وعدم التميز. - الحق في الخصوصية. - الحق في حرية التعبير وحرية رسائل الإعلام والحق للحصول علي المعلومات. - الحق في الحصول علي المعلومات وحق اللغة والثقافة . - والحق في حرية مهنة التجارة او الامتلاك وحقوق العمل. - الحق في حرية التنقل واختيار كل اقامته. - الحقوق السياسية والعدالة الادارية ، حقوق الملكية وحقوق الزواج وحق المواطنة. - من ناحية أخري يسعي الجيل الثاني الي فرض واجب ايجابي علي الدولة، وتتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ويشمل الحق في السكن والغذاء والصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والمساعدة القانونية والرياضية و مرافق الترفيه الي آخر هذه الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية لها آثار علي الدولة وغالبا ما تدرج في الدساتير علي أنها الأهداف القومية. حقوق الجيل الثالث لا تزال الجزء المتطور للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتشمل حقوق المجتمع والحق في بيئة معافاة. - حقوق الإنسان والحكم الراشد - مستوي الاتحاد الإفريقي وضعت علي مستوي الاتحاد الإفريقي منظمة الوحدة الأفريقية سابقا العديد من المواثيق لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك الحكم الرشيد . الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. قد تم تطوير هذا الميثاق من قبل الدول الأفريقية لغرس المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التقاليد والقيم في تاريخ إفريقيا وقد دخلت حيز النفاذ في عام 1986وقد تضمن العديد من الحقوق المنصوص علها في الشركة الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي والعهد الدولي) ولكن أيضا يحدد حق الشعوب في تقرير المصير - حق الأشخاص في التصرف بحرية في ثرواتها ، الحق في التنمية والحق في السلام والأمن ويصرف النظر عن الحقوق فان الميثاق يحدد أيضا مسئوليات الأفراد ، ومن المثير للاهتمام والمادة 18 (3) من الميثاق الأفريقي تدعي الدول الي ضمان القضاء علي التميز ضد المرأة " ضمان حماية حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقيات والإعلانات الدولية، وهي مادة مثيرة للاهتمام. وذات الانتقال من منظمة الوحدة الأفريقية الي الاتحاد الأفريقي عام 2002 فرصة للقارئ لإدماج تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتباره واحد من يبادئها التوجيهية القائمة علي أمر الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات وضع مبدأ التكافؤ في المكان المناسب لضمان وجود التكافؤ المطلق في انتخاب المفوضين العشرة للاتحاد الأفريقي ومفوضين من النساء و 5 مفوضين من الرجال وكان الإعلان عن تعزيز المساواة بين الجنسين هدفا رئيسيا في الاتحاد الأفريقي. البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الإنسان للمرأة. أعتمد البروتكول في مابوقو في موزمبيق في يوليو 2003 ثم التوقيع عليه من قبل 45 دولة عضوا، وكان من الضروري اعماد البرتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لان العنف ضد المرأة وكذلك التميز لم يزول علي الرغم من الصكوك والآليات الإقليمية والدولية التي أنشئت لمكافحته، وصار البرتوكول حيز النفاذ في نوفمبر 2005 ثم التوقيع عله بما يقارب 30 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي. صدقت العديد من الحكومات الأفريقية الصكوك الدولية والأقليمية لحقوق الانسان والتزامات لتعزيز وحماية واحترام حقوق الانسان للمرأة بما في ذلك وضع حد للتميز ضد المرأة وقد بذلت بعض الجهود لانشاء الآليات الثنائية والوزارات والمديريات وعرض نقاط الاتصال بين الجنسين في العديد من الوزارات. اثر مؤتمرات الأممالمتحدة المهتمة بالمرأة علي حقوق الإنسان للمرأة في أفريقيا:- أنعقد مؤتمر الأممالمتحدة الثالث المعني بالمرأة في عام 1985 في نيروبيبكينيا وخرج بوثيقة تسمي استراتيجيات نيروبي التنظيمية وخولت النساء اللائي حضرن المؤتمر لانعقاد المنظمات غير الحكومية في بلدانهم والمشاركة في تمكين رفيقاتهن النساء في الوقت نفسه دعمت الدعوة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفي نوفمبر عام 1994 اجتمع ممثلي أفريقيا معا في داكار السنغال في اجتماع تحضيري للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة التي كان من المقرر عقده في بكينالصين 1995 وخرجوا بمنهاج عمل داكار الذي يحدد الموقف الأفريقي المشترك للنهوض بالمرأة وقد ساهمت في قضايا الطفولة من منهج عمل بيجن الذي تم في داكار. تنشيط المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة المعنية بالمرأة والنساء الأفريقيات للدعوة الي زيادة تعميم مراعاة إدماج النوع وتعزيز قدرات المرأة في كافة مستويات الحكم، وطريقة واحدة من الطرق لتعميق الحكم الرشيد وقيم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية من خلال الإصلاح الدستوري، وتناولت الورقة بعض الدساتير الأفريقية:- " دستور 1995 في أوغندا وينظر اليه علي أنه علامة بارزة في تعزيز إحكامه المتعلقة بالمرأة ، القواني والأعراف والثقافات او التقاليد التي تتعارض مع كرامة المرأة ورفاهية او مصلحة المرأة او التي تقوض مكانة المرأة وهناك بعض الإحكام المثيرة في الدستور للاهتمام منها:- " يجب ان تمنح الكرامة الكاملة والمتساوية للشخص مع الرجل الحق في المعاملة المتساوية مع الرجل بما في ذلك تكافؤ الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. " الحق في العمل الايجابي لأغراض معالجة الاختلالات التي خلقت ضد المرأة عبر التاريخ والتقاليد او العرف كما يلزم الدستور الدولة إنشاء لجنة بكافؤ ال لمعالجة الاختلالات القائمة ضد المرأة وتقدم التسهيلات والفرص لتعزيز رفاه النساء لتمكينهم من تحقيق كامل بإمكاناتهم. " حماية النساء وحقوقهن مع مرعاة وضعهن الفريد من نوعها وظيفة الأمومة. وكذلك دستور جنوب أفريقيا 1996ودستور رواندا والسنغال والمساواة في النوع ففي عام 2010 سنت السنغال قانون المساواة في النوع علامة في الإعلان الرسمي للاتحاد الافريقي حول المساواة في النوع في أفريقيا ، يتطلب قانون الأحزاب السياسية ضمان ان لا يقل عن 50% من مرشحيها في الانتخابات المحلية والوطنية ينبقي ان تكون من النساء ثم اختيار القانون في الانتخابات التشريعية في يوليو 2012 ونتج عن ذلك مجيء 65 امرأة منتخبه للهيئة التشريعية الوطنية التي تشكل 40% من الهيئة التشريعية ومن الممارسات الجيدة الأخرى ان لأفيقيا حاليا اثنين من الرؤساء النساء الين حونسون من ليبريا وجويس باندا من مالاوي وهنالك نائبة رئيس دولة وأيضا ثلاثة رؤساء بلمان ونائبتين. اما التحديات:- فعلي الرغم من حقيقة العديد من الحكومات الأفريقية قد وقعت وصدقت عليها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان قد لا ترقب في مجملها ترجمة هذه الي قوانين والتي من شأنها ان تؤدي الي زيادة عدد النساء المشاركات ي القيادة والحكم من مختلف البلدان، وحتي عندما كانت الدساتير مراعية للنوع وتمكين المرأة فضلا عن مراعاة حقوق الإنسان للجنسين ، وأيضا علي الرغم من ال عن بعض أهدافها المساواة في النوع في مجال الحد من الفقر والاستراتيجيات الوطنية، فانه لم يتم تطويرها في أي وقت مضي في الخطط التي من شأنها ان تعود بالنفع علي النساء ولما لم يتم تخطيطه لا يمكن وضع الميزانية له وما لم يخصص له في الميزانية لا يمكن تنفيذه لذلك هذه الأهداف الجيدة عالبا ما تضيع ولا تصل مرحلة التنفيذ بعض من قوانين تعزيز حقوق الإنسان ومراعاة ادماج النوع و تمكين المرأة في كثير من الأحيان من المتوقع ان يتم تنفيذها من قبل الأجهزة النسائية الوطنية في معظم البلدان وهذه محدودة الموارد والسلطة السياسية وبالتالي فهي غير قادرة علي دعم فعال او إجبار الوزارات الأخرى لتعميم ادماج النوع في سياساتها وممارساتها، حقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية تتقدم جنبا الي جنب والديمقراطية في جوهرها هي حول التمثيل، عندما تشكل المرأة نصف السكان في كل بلد وتكون ممثلة تمثيلا ضعيفا في صنع القرار فانه تنعدم الاستفادة علي هدم المساواة مع الرجال من اقتصاد البلاد و لا تسهم أفكارهم في الحكم. - اما التوصيات ختمت بها الأستاذة جيسكا ورقتها وكانت تتمثل في الآتي:- يجب ان يكون هناك خط الزمان لضمان ان يتم وضع قوانين تمكن في مكان لتفعيل إحكاما دستورية تراعي قضايا النوع. - ينقي إتباع قانون في السنغال وفي بلدان أخري لتكون قادرة علي زيادة عدد ونسبة النساء في مناصب الحكم. - يجب تعزيز المواثيق الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد في مسئولية الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن وكالات الأممالمتحدة ذات الصلة وبنبقي ترجمة الوثائق ذات الصلة الي اللغة الرئيسية المستخدمة في أجهزة الراديو في البلاد والمجتمع ، وكذلك وسائل الإعلام الأخرى ذات الصلة التي بنبقي استخدامها لترويج أفكار وتشجيع النقاش. - يجب علي منظمات المجتمع المدني القيام بحملات وطنية لزيادة تمويل آليات النوع. - الجهود الرامية لإيقاف الممارسات التي تمنع المرأة من التمتع بحقوق الإنسان هي واحد علي ألمدي الطويل ويجب إشراك جميع أصحاب المصلحة. - هناك حاجه لتشجيع النقاش حول كيفية إنهاء العنف المنزلي بطريقه مستدامة. - بنبقي للدول ان تعزز التشريعات لإنهاء العنف ضد المرأة . - ولأجل ترقية الحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان فانه من الضروري فصل السلطات في مختلف مستويات الحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان فانه من الضروري فصل السلطات في مختلف مستويات الحكم السياسية، الأحزاب السياسية منظمات المجتمع المدني وعلي شركاء التنمية التكتل للدفاع عن هذه الحقوق في جميع البلدان. ط ي ع أ
