الخرطوم 92-5-2013-سونا- تحتل الزراعة أهمية كبيرة في الوطن العربي، لكون الغالبية العظمى من الشعوب العربية تمارس مهنة الزراعة وتتبوأ صدارة اقتصاد عدد كبير من الدول العربية، وبالرغم من ذلك لا زالت الزراعة العربية تواجه مجموعة من التحديات يتعذر القول بأن الزراعة العربية تنتمي إلى الزراعات الحديثة، فضلاً عن وجود جملة من المعوقات التي تفرضها السياسات والإجراءات القائمة في الدول العربية الأمر الذي أدى إلى تأخر الزراعة وتدني أدائها وبالتالي تفاقم الفجوة الغذائية في الوطن العربي. وتأسيساً على تجربة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي خلال 35 سنة الماضية بادرت إدارة الهيئة من خلال مؤتمر "الاستثمار في الأمن الغذائي العربي الذي اقيم مؤخرا بفندق السلام روتانا بالخرطوم والذي نظمه أتحاد أصحاب العمل السوداني بمشاركة أتحاد الغرف التجارية والصناعية العربي ومنظمة اليونيدو بالبحرين وأتحاد المصارف السوداني تلبية لمبادرة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير حول مشروع السودان للأمن الغذائي في قمة الرياض الاخيرة باعداد مشروع خارطة استثمارية زراعية لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في الوطن العربي وذلك لمقابلة متطلبات توفير الغذاء وتعزيز الامن الغذائي في الوطن العربي والتي تستند على الركائز التالية: الركيزة الأولى: استغلال الميزة النسبية لتوزيع الموارد الزراعية والبشرية في الوطن العربي. حيث تتصدر مصر والعراق والسودان وسوريا والمغرب الدول التي تمتلك أراضي مروية مستغلة موسمية التي تشكل نحو 80% من مجمل المساحة في الوطن العربي. وتتصدر السودان والمغرب والجزائروسوريا الدول العربية التي تمتلك أراضي مطرية مستغلة موسمية والتي تشكل نحو 82.5% من مجمل المساحة المطرية الموسمية في الوطن العربي.وتقدر الموارد المائية في الوطن العربي بنحو 245637 مليون متر مكعب منها 85.2% مياه سطحية يتصدرها العراق ومصر والسودان و 14.8% مياه جوفية ويتباين توزيع هذه الموارد في الدول العربية. وتشير إحصاءات المنظمة العربية أن تعداد سكان الوطن العربي نحو 343771 ألف نسمة ويشكل السكان الريفيون منهم 44.2% ويتوزع السكان بشكل متباين بين الدول العربية. في مجال إنتاج مجموعة الحبوب: تتصدر مصر والسودان والمغرب وسورياوالعراق إنتاج الحبوب بنسبة انتاج 84.3% من مجمل إنتاج الوطن العربي. وفي إنتاج البقوليات: تتصدر مصر والمغرب والسودان وسورياوالعراق إنتاج المحاصيل البقولية وبنسبة إنتاج 76.2% من مجمل إنتاج الوطن العربي. وفي إنتاج السكر الخام: تتصدر مصر والسودان والمغرب وسوريا إنتاج السكر الخام وبنسبة انتاج 98.4% من مجمل إنتاج الوطن العربي وفي إنتاج بذور المحاصيل الزيتية: تتصدر السودان والمغرب وسوريا وتونس وليبيا ومصر إنتاج محاصيل الزيوت النباتية وتنتج مجتمعة 92.9% من مجمل إنتاج الوطن العربي. وفي إنتاج اللحوم الحمراء: تتصدر السودان ومصر والمغرب وسورياوالجزائر إنتاج اللحوم الحمراء وتنتج مجتمعة 75% من مجمل إنتاج الوطن العربي. اما في إنتاج الألبان: تتصدر السودان ومصر وسورياوالجزائر والمغرب إنتاج الألبان وتنتج مجتمعة على نسبة 77.9% من مجمل إنتاج الوطن العربي. واشارت المنظمة العربية الي ان فاتورة الفجوة الغذائية بلغت نحو 37 مليار دولار للعام 2010 ويتركز العجز في السلع الأساسيةحيث بلغت نسبة العجز في المحاصيل السكرية 70% ،الحبوب 54% ،البذور الزيتية 63%،محاصيل البقول 43.8%، اللحوم الحمراء13% و الألبان 30% والتي تشكل نسبتها مجتمعة نحو 91% من قيمة الفجوة. الركيزة الثانية : إنشاء مناطق حرة للإنتاج الزراعي.حيث يواجه الاستثمار الزراعي العربي مخاطر عديدة منها ما هو خارجي مثل الآفات ومعدلات هطول الأمطار والمناخ ومنها ما هو داخلي يشمل سياسات الإنتاج والتسعير والتسويق والتصنيع والتصدير بين الدول. ان مواءمة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية والبنى التحتية من أهم العوامل لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. ان عدم موائمة السياسات والإجراءات والقوانين والنظم التي تحكم قطاع الاستثمار الزراعي في الدول العربية افردت جملة من المعوقات والتحديات تتمثل في الاتي: اختلاف إجراءات تخصيص وتسجيل الأراضي. واقع تطبيق الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للهيئة وشركاتها. التضارب في الاختصاصات بين الجهات الحكومية في نفس البلد. آثار الاستقرار الاقتصادي والسياسي. القواعد المنظمة للعمالة والموارد البشرية. تفاوت الرسوم والضرائب وعدم توافقها مع الاستثمار الزراعي. ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. ضعف البنى التحتية في المناطق الزراعية. محدودية مصادر التمويل. كل هذه المعوقات ادت إلى تراجع حجم الاستثمار الزراعي في الوطن العربي، وبالتالي الزيادة الكبيرة والمستمرة في الفجوة الغذائية المتمثلة في التوسع من الاحتياجات من الغذاء. عليه فان إنشاء مناطق إنتاج زراعية حرة تتمتع بكافة الامتيازات والإعفاءات سوف يمنح المشروع الحرية في الإنتاج والتسويق والتصدير وتوفير المدخلات دون تدخل الجهات الحكومية مما يشجع الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال لذلك البلد. الدول المقترحة لإنشاء المناطق الحرة هي السودان، مصر، المغرب، سوريا، العراق، الجزائر وتونس. الركيزة الثالثة: استغلال القيمة المضافة للصناعات الغذائية ومزايا التجارة البينية العربية. الركيزة الرابعة: إنشاء صندوق تمويلي خاص بالأمن الغذائي العربي. يقترح إنشاء صندوق مالي عربي زراعي خاص بالأمن الغذائي برأسمال يعادل قيمة فاتورة الفجوة الغذائية لعام واحد (37 مليار دولار) يهدف الصندوق إلى: تمويل المشروعات الزراعية والبنيات التحتية للمشاريع الزراعية المخصصة لانتاج السلع الغذائية الرئيسية في المناطق الزراعية. المساهمة في إنشاء مشاريع زراعية - صناعية متكاملة تعمل في مجال إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية. تشجيع توظيف واستثمار أموال القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ المشاريع الزراعية والبنى التحتية الزراعية في مناطق الإنتاج والتصنيع الزراعي الحرة. لابد من تقديم ضمانات للمؤسسات المالية التي تقوم بتمويل مشاريع المشروعات الزراعية والبنى التحتية. يقترح إنشاء صندوق مالي عربي زراعي خاص بالأمن الغذائي برأسمال يعادل قيمة فاتورة الفجوة الغذائية لعام واحد (37 مليار دولار) يهدف الصندوق إلى:تمويل المشروعات الزراعية والبنيات التحتية للمشاريع الزراعية المخصصة لانتاج السلع الغذائية الرئيسية في المناطق الزراعية. المساهمة في إنشاء مشاريع زراعية - صناعية متكاملة تعمل في مجال إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية. تشجيع توظيف واستثمار أموال القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ المشاريع الزراعية والبنى التحتية الزراعية في مناطق الإنتاج والتصنيع الزراعي الحرة. لابد من تقديم ضمانات للمؤسسات المالية التي تقوم بتمويل مشاريع المشروعات الزراعية والبنى التحتية. في ختام مبادرتها اكدت المنظمة العربية توفر كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بالوطن العربى وكذلك وجود دول عربية مؤهلة وحاضنة للاستثمار الزراعي مثل السودان لإنتاج السلع الغذائية الرئيسية كالحبوب والسكر والبذور الزيتية واللحوم والألبان والتي تشكل نحو 91% من قيمة الفجوة. الان وقد توفرت الارادة السياسية ومن اعلى سلطة في السودان وتبنيها من قبل الامانة العامة لجامعة الدول فان المطلوب في المرحة القادمة التنسيق بين المؤسسات المالية العربية وحكومة السودان والقطاع الخاص وحسب الادوار لتنفيذ المبادرة وتحقيق الامن الغذائي العربي. واوصت بتشكيل فريق عمل برأسة اتحاد اصحاب العمل السوداني مع ممثلين من وزارات الزراعة والمالية والاستثمار والولاية للقيام بجولات ميدانية للشركات الزراعية العاملة للاستماع الى التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها للانطلاق بعملها. ع أ
