الخرطوم فى 30-5 -2013م / سونا/ يصادف يوم غداً الجمعة الموافق 31 مايو تحت شعار: "لنعمل معًا لمنع الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها " إحتفال دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين ، أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2013 جاء بهذا الشعار، ليؤكد على ضرورة التركيز بكل السبل لمنع الإعلان عنه والترويج ورعاية التبغ بجميع الأشكال، وأهمية ومجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات متزايدة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بسبب الخطر الكبير الذي تشكّله تلك المحاولات على الصحة العامة. فإن تعاطي التبغ يمثل أحد أهمّ أسباب الوفاة التي لا يمكن الوقاية منها، ويؤدي وباء التبغ العالمي بحياة نحو ستة ملايين نسمة كل عام ، منهم أكثر من 600 ألف يقضون نحبهم من جرّاء التعرّض لدخان التبغ غير المباشر، مشيراً إلى أن هذا الوباء سيحصد، إذا لم تتخذ أيّة إجراءات لوقفه، أرواح ثمانية ملايين نسمة بحلول عام 2030، منهم أكثر من 80 في المائة من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ، ومن أبرز إنجازات مكافحة التدخين وضع الصور التحذيرية المختارة على عبوات منتجات التبغ ، واعتبرت كل الوثائق العالمية إلى أن منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة من شأنه أن يحمي غير المدخنين من أضرار التدخين ويحمي المدخن في الوقت نفسه. وأظهر المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط ، أن مستويات التعرُّض للإعلان عن التبغ عبر اللوحات الإعلانية وفي الصحف والمجلات في الإقليم هي مستوياتٌ مرتفعة، أي أن الإعلان والترويج عن هذا المنتج نشطٌ ومستمر، على الرغم من أنه محظورٌ تمامًا طبقًا لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي وقَّعت عليها معظم بلدان العالم. وأكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للإمتناع عن التدخين فى 31 مايو، أنه يمكن للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أن تكبح هذا الوباء، مشيرًا إلى أن المادة 13 من الاتفاقية تركز على الحظر الشامل على كافة أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وهذا هو موضوع اليوم العالمي لمكافحة التبغ لهذا العام . وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف الذين وقَّعوا عليها بتبنِّي الحظر الشامل للإعلان عن التبغ، وباتِّخاذ تدابير متزايدة مناهضة لاستهلاكه وتسويقه وتعرُّض غير المدخنين له، إضافةً إلى تدابير أخرى كثيرة، لكن تحايل دوائر صناعة التبغ على مواد هذه الاتفاقية يهدِّد تنفيذها، ويعرقل الجهود الرامية لحماية جموع الناس من أخطار التبغ الذي يقتل ما يقرب من 6 ملايين إنسان كل عام. ويزداد تعاطي التبغ ازديادًا سريعًا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويعود ذلك إلى استهداف تلك الدول من قِبَل شركات صناعة التبغ. وبحلول عام 2030 سيقع 80% من مجمل الوفيات التي تعود إلى التبغ في العالم، في هذه البلدان التي ينتمي إليها إقليم شرق المتوسط. ووفقًا للمادة رقم 13، فللجمهور الحق في الحماية من تسويق التبغ من خلال التزام الأطراف بتنفيذ تدابير تسمح بفرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، غير أن هذا يتطلَّب تطبيق الاتفاقية على النحو الذي صيغت به، والتزام الدول والحكومات التزامًا تامًا بما وقَّعت عليه من مواد تندرج تحتها. ويؤكِّد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن "الحظر الشامل على الإعلان يحدّ من استهلاك التبغ، ويحمي الأفراد الذين لم يبدءون بعد في تعاطيه، والشباب منهم على وجه الخصوص، كما يساعد من يتعاطون التبغ في الإقلاع عن تعاطيه. أما الحظر الجزئي فلا يجدي نفعًا، وثبت أن تأثيره على استهلاك التبغ ضئيل، أو أنه لا يؤثِّر أصلًا، إذْ يغلب على شركات التبغ أن تُحوِّل تسويق منتجاتها إلى طرق تتحايل فيها على القوانين، وعلينا - كحكومات وسلطات - أن نتصدَّى بحزم لهذه الأساليب غير القانونية التي تقوِّض جهود مكافحة التبغ". كما أكدت دراسة أجريت في لبنان أخيرا حول إمكانية تطبيق سياسات منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة نجاح تطبيق هذا النوع من السياسات في حال اعتمادها ، مشيرة إلى أن حظر التدخين يدفع الأساتذة والطلاب إلى الإقلاع عن هذه العادة. وكانت الدراسة التي أجرتها مجموعة أبحاث التدخين في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والبرنامج الوطني للحد من التدخين شملت قياسات لتلوث الهواء في 28 موقعا وتناولت تطبيق سياسات منع التدخين في المدارس والجامعات وأماكن العمل. من جهته قال مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين الدكتور جورج سعادة أن التدخين السلبي (أي التعرض لدخان تبغ صادر عن الآخرين) يعرض الشخص لخمسة آلاف عنصر كيميائي بينها 172 عنصرا مضرا منها 67 مادة مسرطنة. وأشار إلى أن معدل حالات السرطان في لبنان يفوق معدلات دول المنطقة كافة واثنين من بين أمراض السرطان الأكثر شيوعا مرتبطان بالتدخين وهما سرطان الرئة والمثانة. وأضاف أن نسبة التعرض للدخان غير المباشر مرتفعة ومنتشرة في لبنان حيث أن 80% من الطلاب يتعرضون لهذا النوع من الدخان في منازلهم و75% يتعرضون له في أماكن أخرى. ولفتت الدراسة إلى أن المؤسسات التي طبقت حظر التدخين وجدت فوائدا صحية ملموسة في هذه السياسة و أثبتت إمكانية تطبيق سياسات منع التدخين بنجاح في لبنان. وأشارت إلى أن الشركات الخاصة التي تطبق حظر التدخين داخلها لم تجد صعوبة في اعتماد مثل هذا القرار، وأوضحت أن هناك مبادرات فردية من قبل المؤسسات لمنع التدخين والهدف منها تقييم مدى تقبل الناس لهذه الفكرة والى أي حد يتجاوب الزبائن والتلاميذ مع هذه السياسة المطبقة في الأماكن التي يرتادونها وأن النتيجة الأساسية في الأماكن الثلاثة أن الجميع كان يؤكد عدم صعوبة تطبيق هذه السياسة لكنهم المحوا إلى سهولة التطبيق والتزام الجميع في حال توفر قانون على صعيد الدولة يطبق في جميع المناطق. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أن المؤسسات التي يمنع فيها التدخين لاتخسر الزبائن بل على العكس من ذلك هناك أفراد جدد سيقصدونها بسبب هذه السياسة والخسارة إذا حصلت ستكون بشكل مؤقت لان الدراسات كلها تشير إلى انصياع رواد المؤسسات التي تطبق هذا الحظر للقرار المعتمد. وشددوا على وجوب احتواء القوانين على غرامات مالية بحق المخالفين لإعطاء هذه السياسات النتيجة المرجوة منها علاوة على ضرورة أن يترافق تطبيق قرار حظر التدخين في حال اعتماده مع تنفيذ برامج تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين فوراً. وأشاروا إلى أن سياسات مكافحة التبغ تكمل بعضها البعض ولايمكننا الوصول إلى نتيجة في منع التدخين أو خفض المعدل العالمي للمدخنين من دون تطبيق هذه السياسات معاً كمنع الدعاية والإعلان لمنتجات التبغ المباشرة (لوحات الإعلان) وغير المباشرة (رعاية شركات الدخان لحدث رياضي أو غير ذلك) ورفع الضرائب على المنتجات ومنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة ووضع التحذير على عبوات السجائر والتبغ بصورة لافتة. وأضافت الدراسة "لقد تبين انه مهما حاولنا استعمال وسائل لتنقية الهواء في مكان التدخين سيبقى هناك آثار لمواد ضارة في الهواء وأفضل أمر هو المنع كليا" . وبين المسح الذي أجري في 28 موقعا أن رواد وعمال المطاعم والمقاهي يتعرضون لمستويات خطيرة من دخان التبغ وان 60% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ال13 و ال15 هم من المدخنين . وأشارت معلومات البرنامج الوطني للحد من التدخين إلى أن نسبة المدخنين البالغين هنا تصل إلى 45% للذكور و35% للإناث وهي نسب تتجاوز تلك المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا . وبحسب التقرير الثاني لمنظمة الصحة العالمية بشأن وباء التبغ العالمي لا يزال التبغ يمثل أهم أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها حيث يودي بحياة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام . وفى هذا الإطار تقوم الشبكة المصرية في هذا العام بإطلاق حملة " لك دور" بالتعاون مع الوزارات المعنية ، والهيئات الدولية والمنظمات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام وذلك لنشر ثقافة مكافحة التدخين وتطبيق السياسات المختلفة لحماية المدخن والمدخن السلبي من خطر الموت والمرض والإدمان بسبب التدخين . كما أشار التقرير إلى إمكانية ارتفاع عدد الوفيات السنوية إلى ثمانية ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ أية إجراءات عاجلة لمكافحة وباء التبغ . ومن المتوقع حسب المنظمة العالمية أن تحدث أكثر من 80% من تلك الوفيات المبكرة في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل . يذكر أن الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بدأ نفاذها في عام 2005 وصادق عليها 170 بلدا . ع و
