الخرطوم 24-6-2013-سونا -تلعب سوق الاوراق المالية دورا كبيرا في دعم التنمية الاقتصادية بالبلاد وذلك عن عنه طريق توفير التمويل متوسط وطويل الاجل لانشاء المشاريع الاقتصادية والعمل على تطوير السوق مما يساعد الدولة في سعيها للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاهداف السياسة الاقتصادية للدولة. وتشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات والاموال في الأوراق المالية مما يعود بالنفع علي المواطن والاقتصاد السوداني. تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الاوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور . سوق الخرطوم للاوراق المالية قدمت ورقة بعنوان الاثار الاقتصادية لتداول الاوراق المالية والصكوك في سوق الخرطوم للاوراق وذلك من خلال فعاليات مؤتمر اداء الاعمال في السودان الذي نظمه مركز المجذوب للاستشارات المالية والاقتصادية ومركز الفيدرالية برعاية رئيس الجمهورية واشراف المجلس الأعلى للاستثمار واتحاد أصحاب العمل السوداني تحت شعار( نحو نمو اقتصادي يقوده أصحاب العمل). اوضحت فيها الدورالذي يلعبه السوق في تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل علي تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها.توفير كافة العوامل التي تساعد علي تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة في الاوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين. اضافة الي ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الاوراق المالية حماية لصغار المستثمرين. جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك .دراسة التشريعات ذات العلاقة بالسوق واقتراح تعديلها بما يناسب التطورات التي يتطلبها السوق .اقتراح كيفية تنسيق البيانات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف علي السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الآجل في السودان وذلك بما يحقق الإستقرار المالي والإقتصادي في السودان ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية . الرؤية المستقبلية لسوق الخرطوم للأوراق المالية والهدف من ذلك هو ترقية الأداء في سوق الخرطوم للأوراق المالية وإضافة أسواق مالية جديدة مواكبة للتطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية في مجال أسواق المال ، إضافة إلي تفادي التداعيات الناتجة عن الأزمات المالية العالمية المتلاحقة علي أسواق المال. واشارت الورقة ان الخطوة الأولى نحو إصلاح حال السوق هو التحول من التداول اليدوي إلي الالكتروني لانه أصبح ضروررة عاجلة وملحة وذلك من اجل تحسين أداء عمليات التداول ورفع كفاءتها. تحسين دقة وكفاءة عمليات التسوية والتقاص. تطوير نظام للمراقبة والتحكم في عمليات التداول والتسوية والتقاص. تسهيل عملية إستخراج ونشر المعلومات والتقارير، مع إمكانية عاليه للتحكم في التقارير المستخرجة والمعلومات المنشوره. تطوير نظام تقارير يتميز بالكفاءة والدقة في إعداد التقارير كما يتيح الاستعلام عن طريق شبكة الانترنت الرسائل القصير وبالتالي يمثل مرجعا للتحليل الاقتصادي والمالي ويساعد الدول في رسم سياساتها الاقتصادية. تسهيل وربط وتوصيل نظام السوق المحوسب مع أنظمة الدفع القومية.تقليل الوقت والجهد المبذولين في عمليات التداول المختلفة. ترميز المستثمرين وإعطاء رقم مميز لكل مستثمر. تطوير نظام السوق إلكتروني موثوق فيه يضمن درجة عاليه من السرية، الخصوصية، التكاملية والسلامة لبيانات السوق. تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك بتوفير البيانات الملائمة والخاصة بتبادل الاسهم ، الصكوك وكافة المنتجات المالية والتي ستصدر وذلك لمساعدة المستثمرين لإتخاذ القرار الخاص بالإستثمار في السودان. تشجيع الشركات الخاصة ، البيوتات التجاريه والأندية الرياضيه للتحول إلي شركات مساهمة عامة. ولتحقيق هذه الاهداف كان لابد من وضع خطة متكاملة لتطوير السوق مالياً، إدارياً،فنياً، قانونياً وتقنياً وذلك بإدخال نظام التداول الالكتروني فقد ساهمت الأوراق المالية في السوق في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة بلغت 6.39% من جملة الناتج المحلي الإجمالي (الأسهم).كما ساهمت الأوراق المالية في السوق في الناتج الإجمالي المحلي (الدين) بنسبة بلغت 6.8%. وعن دور سوق المال في مجال التنمية .اوضحت الورقة انه لايمكن للتنمية بلوغ تمامها بمعزل عن سوق المال ، فالسوق المالي عبارة عن مرآه ينعكس من خلالها مايدور في الإقتصاد.تمثل الأسواق المالية قلب الإقتصاد وذلك بنشر الوعي الإدخاري والإستثماري بين عامة الناس . كما تلعب دوراً حيوياً بالنسبة للمستثمرين وللمنشآت المصدرة للأوراق المالية وتحدث التوازن بين الإستثمار و الإدخار . وهي المكان الوحيد الذي تتم فيه عمليات تداول الأوراق المالية بيعاً وشراءً كما تتم في عمليات تمويل شركات المساهمة العامة عبر إنشاء الشركات الحديثة أو رفع رأس مال الشركات القائمة .تساعد في تجميع الأموال المتفرقة بين الناس ، لتنشئ بمجموعها شركات كبري في الصناعة والإستثمار والمال والخدمات والزراعة والبناء والتشييد ، أي أنها تخدم الإقتصاد من خلال مشاريع إقتصادية ،تشكل إضافة حقيقية للإقتصاد الوطني وللناتج القومي .كما تمثل وسيطاً لنقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلي الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال .بذا يشبع رغبات وحاجات المتعاملين ، عبر العمل علي تحقيق موازنة فعالة بين قوي العرض والطلب ويتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات .وتساعد الدولة في الإقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الإقتصادي لديها بجانب مساعدة الدولة كذلك في الترويج والتسويق للصكوك التى تصدرها لاستخدامها كآداة لإدارة السيولة واستدانه الدولة من موارد حقيقية موجودة أصلاً داخل الدوره الاقتصادية لسد عجز الموازنة وتمويل المشاريع التنمويه بدون أى تاثيرات تذكر على معدلات التضخم بعكس ماهو عليه فيما لو تمت الاستدانه من الجهاز المصرفى . كما يساعد السوق الدولة في تغطية تمويل هذه الإصدارات عبر صناع السوق وشركات الوساطة المالية وبنوك الإستثمار . يتم عبر السوق تأسيس شركات المساهة العامة الجديدة وزيادة رؤوس الأموال للشركات القائمةقبل طرح أسهمها للإكتتاب العام عبر السوق الأولية للتأكد من إستيفائها لمتطلبات نشرة الاصدار وقبل ان تسمح بتداول اسهنها عبر السوق الثانويه للتاكد من استيفائها لشروط ومتطلبات الادراج. يوفر السوق للتعاملين معه قدراً كبيراً من الشفافيه والافصاح عن المعلومات الحد الادنى منها هو الزام الشركات بنشر محتويات نشرة الاصدار عند التاسيس وعند زيادة راس المال وذلك قبل الطرح كما يلزمها بنشر البيانات الماليه والبياتنات المراجعه عبر اجازتها من الجمعيه العموميه كما يلزمها بمد السوق باستمرار باي معلومات يطلبها منها ويمكنه الزامه بنشرها. يشجع تحويل الشركات الخاصه والعائليه لشركات مساهمه عامه بما يضمن لها الاستمرار والنمو المساهمه في استقطاب وتشجيع استثمارات الاجانب للمساهمه في التنميه للدوله ينشر السوق الوعى الاقتصادي بين المواطنين ويعودهم على العمل الجماعي وحضور الجمعيات العامه وفتح الحوار والنقاش ، ويجعلهم يتابعون اخبار الاقتصاد ويتعودون علي قراءة الميزانيات والمراكز المالية ومساءلة الادارات ومن ثم اختيار العاناصر التي تتولي ادارة الشركة . يشجع تحويل الشركات الخاصة والعائلية الي شركات مساهمة عامة بما يتضمن لها الاستمرار والنمو. يزرع في المواطن حب الادخار والاستثمار بدل الإسراف في الاستهلاك. يوفر فرص عمل جديدة ، ويولد المزيد من الوظائف ، وذلك بتشجعة لرجال الاعمال وأصحاب الافكار الرائدة في انشاء شركات مساهمة جديدة كما أن الشركات المدرجة يتوسع معظمها باستمرار مع نمو الارباح فتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين بإستمرار وتسهم في مكافحة البطالة يزيد من قدرة الاقتصاد الوطني علي الاستيعاب والازدهار لانة بتشجيعة علي قيام شركات جديدة يوفر المزيد من السلع والخدمات التي تشجع حاجات المواطنين ويساعد في زيادة الانتاج. يسهم في تنمية الجانب الاداري والمحاسبي والقانوني لدي الشركات والمساهمين فيها من خلال الممارسة في ميدان التطبيق العلمي للقوانين واللوائح والمعايير التي تضبط وتنظم العمل . ولتحيق هذه الاهداف يجرى الآن العمل على إصدار قانون جديد للسوق بحيث يواكب التطورات والمستجدات التى حدثت وتحدث الآن في اسواق المال الاقليمية والدولية بجانب إصدار قانون آمر لانشاء هيئة لاسواق المال والتى ستكون الجهاز الرقابي والاشراف على سوق الخرطوم للاوراق المالية وأى اسواق أخرى سوف تنشا مثل سوق السلع والمعادن وسوق النفد الاجنبي والعقارات . يذكر ان فكرة إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان بدات في العام 1962 حيث تم تأسيس هيئة الأسواق المالية وتمت خلال هذه الفترة دراسات شاركت فيها مؤسسات التمويل التابعة للبنك الدولي ومشاورات مع البنوك التجارية واتحاد الصناعات وشركات التامين ومؤسسة التنمية السودانية .وفي منتصف السبعينيات وضعت مسودة قانون الأوراق المالية حيث تمت إجازته من قبل مجلس الشعب في عام 1982 لكي ينظم انشاء سوق للأوراق المالية في السودان ولكن لم يتم أي شئ في هذا المجال حتي عام 1992 م . بداً ت الخطوات الجادة لإنشاء سوق للأوراق المالية في بداية التسعينات وذلك في ظل سياسة التحرير الاقتصادي والتي نادي بها البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي (1990 - 1993 ) وذلك بإتاحة الفرص للقطاع الخاص كي يسهم في تمويل المشروعات الاقتصادية عن طريق سوق راس المال خاصة وان التمويل المصرفي لا يكون متاحاً في كل الاوقات وبالحجم المطلوب وهو في الغالب تمويل يناسب الأعمال التجارية والمواسم الزراعية وشراء المواد الخام للمصانع ورأس المال العامل وذلك لان موارد المصارف قصيرة الأجل أما عمليات التنمية فتحتاج إلى فترات طويلة لا يمكن تمويلها إلا من موارد طويلة الأجل وهي موارد سوق راس المال وذلك عن طريق إنشاء شركات مساهمة عامة س م ص