الفقر قاتل خفي يصرع الإنسان أنى أتيحت له الفرصة والبيئة الجيدة ويسبب الجوع والمرض والحاجة التي تؤدي إلى إسقاط الكثير من القيم . والسودان يعاني من نسبة عالية من الفقر تصل إلى 65% من السكان يعشيون تحت خط الفقر مع الاختلاف في المناطق الحضرية والريفية وبين الولايات ( حسب الورقة الاستراتيجيه لتخفيض الفقر 2012) كما يصنف السودان بالرقم 171 من 179 بلدا بمؤتمر التنمية البشرية الدولي (2012 undo) ، ومع ذلك يرى كثير من الخبراء الاقتصاديين غير الحكوميين أن النسبة الآن ربما تجاوزت 70%. كما كشف أول تقرير ينجزه السودان حول التنمية البشرية أن 46% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، و14% يعيشون في فقر مدقع، وأشار تقرير لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أن معدل البطالة بالسودان ارتفع إلى 19% مع نهاية 2010 ، وخلص التقرير إلى وقوع تقهقر كبير في مؤشرات التنمية البشرية في المناطق التي تشهد توترا . وعلى مستوى الولايات أشارت وحدة قياس درجات الفقر بالإدارة العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية كسلا ان من أهم الأسباب الرئيسية وراء انتشار الفقر بالولاية هي الكوارث الطبيعية. و قال الباقر صالح محمد نور رئيس وحدة قياس الفقر بالوزارة ان اخر مسح لقياس درجة الفقر بالولاية كسلا لعام 2009 اثبتت بان نسبة الفقر في الولاية وصلت الي 36 %. ووفقا لمسح 2009 نسبة الفقر تعادل 36 % في ولاية كسلا فالمسح يتم كل خمس سنوات ففي عام 2014 سيكون هنالك مسح شامل للفقر, مع الوضع فى الاعتبار الكوارث الطبيعية مثل فيضان القاش ونزوح اللاجئين حيث كانت تلك الاسباب الرئيسية في مسألة انتشار الفقر." وقام فريق من برنامج الاممالمتحدة الانمائى بمسح ميداني لولايات الشرق الثلاث (البحر الأحمر، كسلاوالقضارف) نتج عنه إن 58% من السكان في البحر الأحمر و50% من السكان في ولاية القضارف يعيشون تحت خط الفقر . وأكد المسح الأسرى الذى تم إنجازه فى العام 2009م أن أعلى نسبة للأسر تحت خط الفقر هى فى ولاية شمال دارفور بنسبة 69.4% ، و60% من سكان ولاية جنوب كردفان و58% من سكان ولاية شمال كردفان تحت خط الفقر وعليه يصبح متوسط الفقر فى دارفور الكبرى 62% من جملة السكان . أما العاصمة الخرطوم فإن نسبة من هم تحت خط الفقر 26% وولاية نهر النيل 32% وولاية الشمالية 36% وولاية الجزيرة 37% ، كما أشار التقرير السنوي للأمن الغذائي للعام 2010م أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب في ولاية جنوب دارفور تساوى 52% وفى ولاية غرب دارفور36% وفى ولاية شمال دارفور 6.5% ، وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ولاية شمال دارفور تسكنها المجاعة . ونرى في ذات الاتجاه وعلى المستوى العالمي أن هناك انخفاضا حادا في عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا في العقود الثلاثة الماضية من 50 في المائة من سكان العالم النامي عام 1981 إلى 21 في المائة فحسب عام 2010م رغم أن مجموع سكان العالم النامي قد ارتفع 59 في المائة خلال الفترة ذاتها. واظهر تحليل جديد لمعدلات الفقر المدقع ، نشره البنك الدولي أنه مازال هناك 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع، ورغم ذلك التقدم المبهر فمازالت أفريقيا جنوب الصحراء تشكل أكثر من ثلث سكان العالم الذين تشملهم دائرة الفقر المدقع. وعن هذا الوضع قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "حققنا تقدما مبهرا في الحد من عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا في العالم النامي، لكن حقيقة أنه مازال هناك 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع تمثل وصمة في ضميرنا الجماعي... وينبغي أن يمثل هذا الرقم صيحة تجميع للمجتمع الدولي كي ينقل الحرب على الفقر إلى المستوى التالي. ويمكن لتحليلاتنا ومشورتنا المساعدة في توجيه الطريق نحو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 بتوضيح أين يعيش الفقراء وفى اى المناطق حيث الفقر أكثر عمقا." وصدرت مذكرة بعنوان "حالة الفقر: أين يعيش الفقراء وأين يعيش أشد الناس فقرا؟" بيانات وردت في أحدث عدد من مؤشرات التنمية في العالم، عن البنك الدولي، هي توضح انخفاض معدلات الفقر المدقع في كل منطقة من مناطق العالم النامي بين عامي 1981 و2010. ويبدو أن كلا من منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي قد حققتا قفزة على أعتاب الألفية الجديدة. فبعد تحقيق زيادة مضطردة من 51 في المائة عام 1981 إلى 58 في المائة عام 1999 هبط معدل الفقر المدقع 10 نقاط مئوية في أفريقيا جنوب الصحراء بين 1999 و2010 وهي الآن 48 في المائة، بانخفاض مبهر قدره 17 في المائة خلال عقد واحد. و رغم تراجع معدلات الفقر فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها عدد الفقراء باضطراد وبحدة بين عامي 1981 و2010. فعدد من يعيشون في فقر مدقع هناك الآن يزيد بمقدار الثلثين في تلك المنطقة (414 مليون شخص) عما كان عليه قبل ثلاثة عقود (205 ملايين). ونتيجة لذلك، ففي حين كان الفقر المدقع في المنطقة يشكل 11 في المائة فحسب من المجموع العالمي عام 1981 فإنه يمثل حاليا أكثر من ثلث الفقراء فقرا مدقعا في العالم. الدخول ترتفع وفجوة الفقر تضيق في معظم المناطق: خلصت المذكرة إلى أنه على مستوى العالم وحتى عام 2010 كانت فجوة الفقر المدقع العالمية الإجمالية 169 مليار دولار وفقا لتعادل القوة الشرائية للدولار عام 2005، وهو ما يمثل تقريبا 0.25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشكل هذا أقل من نصف حجم الفجوة عام 1981 (362 مليار دولار). الجدير بالذكر أن فجوة الفقر المدقع هو المبلغ النظري للدخل الإضافي المباشر الذي يحتاجه الفقير فقرا مدقعا في المتوسط للوصول إلى خط الفقر البالغ 1.25 دولار يوميا ليست إشارة لمستوى المساعدة المطلوبة لسد هذه الفجوة. وفي هذا الصدد يقول كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولي وكبير الاقتصاديين "حققنا خطوات ضخمة في خفض معدلات الفقر، لكن مع استمرار وجود خُمس سكان العالم تحت خط الفقر فإن هذا ليس كافيا.. سوء التغذية : ومن الإفرازات الواضحة للفقر سوء التغذية التي عانى منها السودان منذ القرن المنصرم ويصيب أهم شريحة في المجتمع هم الأطفال دون الخامسة من العمر ،وهي الأكثر تعرضا له ،. و بحسب المسح الأسري لعام (2010) الذي اعتمدته وزارة الصحة السودانية وفقا لمعدل النمو السكاني السنوي يعاني حوالي مليون و(800) طفل سوداني من مشكلة سوء التغذية المزمنة أي ما يعادل طفل بين كل 20 طفلا مصابا بسوء التغذية شديدة الحدة ،الأمر الذي أدى لوفاة 78 طفلاً في كل 1000 طفل بسبب سوء التغذية ووفاة 216 من النساء الحوامل في 1000 حالة . وارتفعت حالة سوء التغذية الحادة في السودان لمستويات مرتفعة اذ وصلت الى 16،4% باعتباره أعلى من الحد العالمي للطوارئ وهو 15% كما أن معدلات سوء التغذية شديدة الحدة مرتفعة بصورة مقلقة وترجع مشكلة سوء التغذية بالسودان إلى عوامل عديدة حسب التقرير الذي أعدته منظمات الأممالمتحدة ووزارة الصحة السودانية والتي تتمثل في تلوث مياه الشرب ، السلوك الغذائي للسكان ، العادات والتقاليد السودانية ، إنعدام الأمن المستمر ببعض الولايات اثر على سبل المعيشة نتيجة للنزاع المستمر والنزوح وعدم الاستقرار الإقتصادي خاصة بعد إنفصال جنوب السودان والذي أثر على اسعار المواد الإستهلاكية بصورة كبيرة مما أدخل عددا من الأسر تحت خط الفقر. أسباب الفقر في السودان : أسباب الفقر في السودان قديمة ومتعددة ويرجع تاريخها الي عهد الأتراك بعد دخولهم السودان بدعاوى مختلفة وضعوا فيها من الضرائب ما أثقل كاهل الناس وكانت تؤخذ قسرا ، كما تعرض السودان خلال تاريخه الطويل لعدد من المجاعات أولها مجاعة 1888_1889م والتى تعرف بمجاعة سنة (ستة) التى توافق 1306هجرية ،و مجاعة 1984م (الجفاف والتصحر) : هى أكثر المجاعات التى أثرت على تركيبة المجتمع السودانى وأشدها عنفاً ويعود حدوثها الى قلة هطول الأمطار والجفاف الذى ضرب أجزاء كبيرة من إقليم السافنا ويقدر الفاقد منها بحوالى 86% وشهدت فترات المجاعة نزوح أعداد كبيرة من السكان من ولايات السودان نحو العاصمة . مجاعة 1988م (السيول والفيضانات) : أدى فيضان 1988م الى خسائر كبيرة . الحلول الحكومية لمشكلة الفقر : عمدت الحكومة السودانية إلى تفعيل دور " التمويل الأصغر وجعله آلية لتحريك الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية " وذلك في إطار الاسهام في تخفيف حدة الفقر والتحول من مجتمع الكفاف إلى مجتمع الكفاية والعدالة الاجتماعية ، تمشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى خفض نسب الفقر وزيادة معدلات الإنتاج ، وقد تمكنت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي من وضع الخطة الخمسية المرتكزة على أهداف الألفية وإعداد الاستراتيجية المرحلية للحد من الفقر ، بجانب إجراء الدراسات و المسوحات وإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بحصر الفقراء والمعوزين في إطار سياسة الدولة التي أولت قضايا التمويل الأصغر دوراً متقدماً ضمن سياسة بنك السودان المركزي في التمويل . وتبنت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي سياسة التمويل الأصغر الموجهة للشرائح الفقيرة وذلك من واقع مسئولياتها المباشرة تجاه تلك الفئات المستهدفة من خلال مشروعات المرأة الريفية ، ومشروعات توطين الرحل ، ومشروع النهضة الزراعية ، ومشاريع استقرار الشباب ، وجائزة تشجيع الأسرة المنتجة التي حاز عليها السودان على مستوى الوطن العربي والتي أعلنت في أبريل 2013م بمملكة البحرين. وأسس البنك المركزي وحدة التمويل الأصغر فى مارس 2007 م كذراع لتنفيذ إستراتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر، ووضع البنك خطه تهدف الى توسيع امتداد الخدمات المالية عن طريق تأسيس مؤسسات لتقديم خدمات التمويل الأصغر. وطرح البنك المركزي حوالي 12 مليون جنيه لتمويل الفقراء والشباب والخريجين لكن هذا البرنامج قوبل باحجام لعدم توفر ضمانات للسداد بجانب استخدام الاموال في غير محلها وتعسر المدينين في السداد ،و طرحت الحكومة مشاريع عبر التمويل البنكي وصلت الى 20 الف جنيه اي ما يعادل 3 آلاف دولار للدخول في استثمارات صغيرة تدر أرباحا معقولة ،غير ان ارتفاع نسب التضخم كبح خطط التمويلات المصرفية الصغيرة وتراجعت بشكل غير مسبوق لعدم توفر عامل الثقة في الاسواق السودانية. كما تعهدت وزارة الاستثمار بتوفير العملات الاجنبية للمستثمرين في البنوك المحلية والسماح بعمليات السحب والايداع دون صعوبة تذكر . كما انه وبالضرورة يجب الاهتمام بالزراعة وانتشالها من وهدتها حيث تعاني من شح التمويلات المصرفية و السودان يستورد الغذاء بمليار دولار سنويا وقال أحد الخبراء الاقتصاديين، " لايمكن ان تستورد بمليار دولار وهناك ملايين الافدنة الصالحة للزراعة تنتظر تعاني من نقص التمويل . ع و