الخرطوم - ( سونا ) دعا الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية المجلس الأعلي للاستثمار لقيادة مبادرة لتشجيع وتنسيق الاستثمار وتوسيع وتنويع مشروعاته عدالة في توزيعها ووصلا خارجيا في استقطاب شركاء للسودان علي الصعيدين الاقليمي والدولي للعمل من أجل الارتقاء باقتصاد البلاد ونهضتها . وأوضح سيادته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري للمجلس الأعلي للاستثمار بقاعة الصداقة اليوم أن المجلس شكل ليكون أداة للتنسيق بين مكونات العمل الاستثماري بالبلاد تقوم بالتنسيق بين الوزارات الاتحادية المعنية والولايات وبين القطاعين العام والخاص معربا عن أمله في أن تكون قرارات المجلس ومشروعاته في مجموعها قاطرة دافعة للعمل بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والقطاع الاهلي ولنشاط القطاع الاقتصادي بشكل عام لينعكس ذلك ايجابا علي القطاع المصرفي . وأوضح أن المجلس ينعقد في هذه الدورة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بتنسيق وترتيب أولويات وإجازة الخطط والسياسات للاستثمار على ضوء مناقشة تقرير الجهاز عن الفترة الماضية بجانب استعراض ومناقشة وإجازة خطط الجهاز القومي للاستثمار للعام 2014م وبعض الموضوعات الاخرى التي تشكل برامج عملية علي طريق تنفيذ اختصاصات هذا المجلس ممثلة في القانون القومي للاستثمار وفي آلية الأسواق والمناطق الحرة . وزاد أن آلية الأسواق والمناطق الحرة هي آلية تتماشي مع التطور العالمي الذي يقوم علي التنافس في تقديم التسهيلات لحركة التجارة والصناعة الدولية وأن الاقتصاد القومي يسعى للارتقاء والنهوض به ولا يمكن أن ينحصر نشاطه علي مستوى القطر وانما لابد أن يتصل بشبكة ومنظومة حركة التجارة والصناعة الدولية. وأضاف قائلا (إن المناطق والأسواق الحرة تشكل واحدة من الأدوات التي ينبغي أن ننظر اليها بجدية وأن نفكر فيها مليا نحصد ونحصر ونحسب المكاسب التي يمكن أن تحققها بالنسبة للاقتصاد القومي استفادة من الموقع الاستراتيجي للسودان أولا حيث أنه يشكل ملتقى للطرق التجارية والأسواق بجانب أنه يزخر بإمكانات وموارد طبيعية متنوعه يمكن أن تشكل أساسا لشراكات استراتيجية تقوم عبر المناطق الحرة وتفيض علي الأسواق الخارجية داعيا أعضاء المجلس للعناية بذلك . الى ذلك قال د. مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار أن هذا الاجتماع هو الثانى بعد تأسيس المجلس ، والأول بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والبلاد تشهد حراكاً كبيراً فى الساحة ،مشيرا الى اختصاصات المجلس المتمثلة فى إجازة السياسة العامة والاستراتيجيات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحديد مجالات وأولويات الاستثمار وفق الخارطة الاستثمارية ،إضافة الى مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار واعتماد المناطق الأقل نموءاً وفق ما تحدده الخارطة . وأوضح أن المجلس سيتداول حول أداء الجهاز القومى للاستثمار وخطته لاجازتها ويناقش قانون تشجيع الاستثمار ولائحتة لعام 2014م وصولاً للمنظومة التشجيعية للاستثمار ، إضافة الى مناقشة قضايا المناطق والأسواق الحرة وماتتضمنه من مكاسب بزيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وجذب عملات وخلق قيمة مضافة وتكوين أسواق جديدة . وذكر أن الاجتماع يسبق الملتقى الاقتصادى العربى الذى تنظمه جامعة الدول العربية بالخرطوم فى يناير المقبل حول الأمن الغذائى العربى مما يحتم علينا أن نوليه الاهتمام الأكبر والإعداد له . وأشار الى أهمية تكامل الأدوار والتنسيق مع الولايات ، معربا عن أمله أن يخرج المجلس برؤية واضحة للعمل الاستثمارى . وقال منذ مطلع العام الجارى شرعنا فى مراجعة قانون وهيكلة الاستثمار حيث تم تنظيم زيارات ميدانية للولايات تركزت على جعل السودان بلداً جاذبا للاستثمار من خلال تهيئة المناخ . وأكد أن الملتقيات التى سبقت أعمال المجلس بالتنسيق مع وزارة الخارجية وأهمها الملتقى السودانى السعودى وعدد من الملتقيات الاوروبية استطاعت أن تستعيد القدرة على جذب أعداد كبيرة من المشاريع خاصة فى المجال الزراعى بعد التراجع الذى شهده نتيجة لانفصال الجنوب وتداعياته.